رفضت الأحوال المدنية تعديل الرقم القومي بحجة أنه مرتد!

**كتبت: حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون
لم تنتهي قضايا العائدون للمسيحية ولم تُحسم قضاياهم بالمحاكم بالحصول على بطاقة الرقم القومي بالأسم والديانة المسيحية، لتظهر قصة أخرى لـ "زكريا شحاتة فرج يوسف" الذي أشهر إسلامه لظروف لم يذكرها لكنه في النهاية عاد إلى المسيحية بموجب شهادة صادرة من بطريركية الأقباط الأرثوذكس، ومنه طلب استخراج بطاقة الرقم القومي إلا أن جهة الإدارة وكالمعتاد رفضت بحجة أنه مرتد ليقوم بالطعن على القرار السلبي وذلك كما يوضح "رمسيس رءوف النجار" المحامي بأنه مخالف للدستور الذي ينص على أن الدولة تكفل حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.
كما أن إجراء أي تغيير أو تصحيح في الجنسية أو ديانة أو مهنة أو في قيود الأحوال المدنية يكون بناءًا على أحكام أو وثائق صادرة من جهة الاختصاص أي موافقة الكاتدرائية وهي نفسها منحته موافقة على العودة للمسيحية ومازال إلى اليوم يمارس الطقوس الدينية المسيحية، كما أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ القرار المطلوب إلغائه. وخاصة إن الطاعن لا يحمل هاوية تدل على ما بداخله من اعتناق للديانة المسيحية مخالفة بذلك للدستور والقانون وغش للمتعاملين معه.
ويجب على مصلحة الأحوال المدنية أن تمنحه بطاقة إثبات هويته باسمه الحقيقي وديانته المسيحية حفاظًا على التعاملات مع الدولة والمواطنين.
وطالب "النجار" من المحكمة بضرورة تسليم الطالب بطاقة الرقم القومي الثابت بها ديانته المسيحية وتنفيذ الحُكم وإلغاء القرار برفض مصلحة الأحوال المدنية منحه الرقم القومي ببياناته الأصلية.  
لتنضم قضية زكريا إلى صفوف قضايا العائدون للمسيحية في انتظار حُكم القضاء.