رئيس منظمة الإصلاح الجنائي يقاضي فاروق حسنى

كتبت: حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون
بعد قيام المنظمة العربية للإصلاح الجنائي بالاتفاق مع الهيئة العامة للكتاب بعرض مؤلفاتها الثقافية والحقوقية وبعد عرض تلك المؤلفات على هيئة الكتاب، تم موافقة وزير الثقافة ورئيس الهيئة العامة للكتاب على عرضها في معرض القاهرة الدولي للكتاب وظلت تعرض لعامين متتاليين بعد قيام محمد على زارع رئيس المنظمة بسداد الاشتراك اللازم، لكنه فوجئ بقرار وزير الثقافة بمنع عرض المؤلفات الخاصة بهم.
ويوضح زارع أنه تقدم بعرض الاشتراك عن عام 2009 على اعتبار أن مبلغ التأمين ما زال موجودًا لدى الهيئة العامة للكتاب منذ 2007 وذلك لتحديد الجناح المخصص لنا لعرض المؤلفات في المعرض، إلا أن رئيس الهيئة العامة لكتاب "ناصر الأنصاري" رفض اشتراك قبولنا على أساس أن هناك قرار بالمنع من الاشتراك دون أن يبدي أي أسباب أخرى للمنع أو مبررات ذلك القرار، وتم إقامة دعوى قضائية ضد وزير الثقافة فاروق حسني وناصر الأنصاري رئيس الهيئة العامة للكتاب لوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن مشاركة المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في معرض القاهرة الدولي للكتاب.
وأوضح محامون بالمنظمة أن القرار الصادر من وزير الثقافة يعد مخالفًا للدستور الذي نص على أن تكون حرية الرأي مكفولة ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غيرها من وسائل التعبير في حدود القانون، فضلاً عن حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي مما يكون معه خطأ الإدارة قائمًا ألا وهو حرمان رئيس منظمة الإصلاح الجنائي من الاشتراك في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب للعام 2009 وسيحرم من الدورة القادمة طالما وصل التعنت لهذا الأمر.
وطالبت محكمة القضاء الإداري بعد تحديد جلسة يوم الثلاثاء القادم ببيان صفة المدعي وتحديد الطلبات.