الحياة النيابية

الشعب ينضم للشوري .. ويقر قانون مقاعد المرأة
تعديل تاريخي..يحقق المساواة داخل المجتمع
سرور: الأفكار الرجعية لن تعيدنا للخلف
شهاب: القانون استوفي الدراسة خلال 4 سنوات

اقر مجلس الشعب برئاسة د. أحمد فتحي سرور أمس بالأغلبية مشروع قانون تخصيص 64 مقعداً اضافيا للمرأة بمجلس الشعب تطبيقاً لبرنامج الرئيس مبارك الانتخابي وتنفيذاً للمادة 12 من الدستور ولمدة دورتين برلمانيتين.
وجاءت الموافقة بعد مرور 24 ساعة فقط من موافقة مجلس الشوري علي القانون وتشهد مفاجأة في تحالف حزب الوفد مع كتلة المحظورة في رفض القانون رغم ان ممثل الوفد بمجلس الشوري كان قد اقره.
وانتقد الدكتور فتحي سرور بعض الأصوات التي ترفض منح المرأة حقوقها السياسية واصفا أصحابها بانهم ينتمون للقرن ال 18 قرون الظلام والرجعية.
رفض الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والبرلمانية دعاوي عدم الدستورية مؤكداً ان القانون دستوري ومرجعيته الدستورية المادة 62 من الدستور وتمت دراسته علي مدار عدة سنوات وان قانون الدوائر جاري دراسته حاليا وهو القانون 206 لسنة .1990
مقاعد المرأة
في بداية الجلسة تقرر مناقشة مشروع قانون مقاعد المرأة.
قالت الدكتورة آمال عثمان رئيس اللجنة التشريعية ان المشروع المطروح هدفه اضافة 64 مقعدا للمرأة في مجلس الشعب اعمالا لحكم المادة 62 من الدستور واستجابة لبرنامج الرئيس الانتخابي بزيادة مقاعد المرأة في مجلس الشعب لأن المرأة هي نصف المجتمع وقد وافقت عليه اللجنة التشريعية ونأمل الموافقة عليه.

عبدالأحد جمال الدين أشكر اللجنة علي عرضها المميز وللدكتور سرور علي رعايته لهذا القانون هذا التعديل تعديل تاريخي يتناول حدثا هاما جدا وهو ضمان تمثيل المرأة داخل المجلس وقد جاء ذلك ضمن البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية.
وأضاف قائلا: هذا التعديل ليس تميزا للمرأة انما يتيح الفرصة لتطبيق مبدأ المساواة داخل المجتمع وقد تقدمت علينا افريقيا في هذا المجال.
* محمود أباظة هناك ثلاثة أسباب لرفض هذا التشريع علي أساسها السبب الأول هو التحفظ علي نظام المجلس الواحد وأنا أختلف مع هذا الاتجاه.. السبب الثاني هو ان تقتسم الجمهورية الي دوائر وهذا التقسيم غير مفهوم.. السبب الثالث هل يمكن للمرأة الدخول في دائرة يدخل تحتها 14 دائرة انتخابية لأن انتخاب المرأة عن دائرة تمثل محافظة هذا أمر مستحيل لا يمكن قبوله نظرا لكبر حجم الدائرة واننا نرفض هذا التشريع من حيث المبدأ.. وهذا التشريع لم يأخذ رأي الشعب والرأي العام فيه.
* د. آمال عثمان: هناك قانون مستقل حول الدوائر لا علاقة له بهذا التشريع ولا يجوز التحدث فيه أما فيما يتعلق بقانون المخصص لمجلس الشعب فهو يختلف عن القانون المخصص لمجلس الشوري.
وأكدت ان المجلس القومي للمرأة منذ عام 2004 يناقش هذا التشريع وقد شارك فيه أعضاء في حزب الوفد فكيف
يقال إن هذا التشريع جاء في غفلة من الرأي العام.
وقالت إن برنامج الرئيس الانتخابي جاء فيه هذا الوعد الانتخاباتي بإعطاء المرأة مزيداً من المقاعد تحت القبة.
* أباظة: إن الرأي العام لم يناقش التشريع وإذا كان المجلس القومي للمرأة ناقشه فهذا المجلس لا يمثل الرأي العام ولكن السرية التي تقدمت بها الحكومة لهذا التشريع كان امراً مستغرباً.

د.مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية لقد أخذ هذا التشريع كل الوقت في الدراسة بلغت 4 سنوات وقد شارك حزب الوفد في هذه الدراسة ولذلك أرجو التأكيد علي أن الحكومة أخذت الوقت الكافي قبل عرض هذا التشريع علي المجلس الموقر.
وأضاف قائلاً إن مجلس الشعب به ثلاث نائبات فقط وهو عدد غير كاف ولذا كان يجب البحث عن وسيلة لزيادة عدد تمثيل المرأة داخل المجلس.
وأضاف أن التمثيل في المحافظات قد تم بمراعاة الدوائر الانتخابية والتوزيع الجغرافي لجميع المحافظات.
محمد عبدالعزيز شعبان: إنني مع حق المرأة في التمثيل الجديد في المجلس ولكن نحن لسنا مع هذا القانون الذي يأتي بهذه الصورة الغريبة إنما نحن مع حضور المرأة بالانتخابات.
* محمد العمدة: نحن في خطر لأننا نتبع السياسة الأمريكية بالكامل وكل مسئول في الدولة يعرف أن المجلس القومي للمرأة وكل الجمعيات الخاصة بالمرأة تحصل علي أموال من الخارج.

* د.سرور: كثير من الرجعيين نادوا بعدم إعطاء المرأة حقوقها ولكنهم تراجعوا أمام حق المرأة وإنني أحس كأنني أسمع أصواتا من القرن ال 18 أو القرن 19 لا يجوز أن نعود للخلف بسبب الافكار الرجعية.
* د.آمال عثمان: إن المجلس القومي للمرأة يحصل علي دعم من الدولة وليس من جهات أجنبية.
* الوزير د.مفيد شهاب: عندما نتحدث عن دور المرأة وأهميته في المجتمع فهل المرأة ليس لها الحق في الحصول علي حقوقها؟ إن القول بأن هذه أفكار أجنبية غير صحيح لأنه ليس من العدل أن يمثل المرأة داخل المجلس 3 نائبات فقط فهذا لا يجوز.
وقال الوزير إن الدستور يقول يجب أن يكون نصف النواب من العمال والفلاحين فلماذا لم يقل أحد إن هذا غير دستوري؟ ونحن متأكدون من دستورية هذا التشريع.

وأكد أن مصر منضمة للاتفاقية الدولية لعدم التمييز ضد المرأة وهذه الاتفاقية تؤكد أحقية الدول في التمييز لصالح المرأة وإعطائها مقاعد داخل المجلس.
من عهد الفراعنة
د. زينب رضوان: إن مصر منذ عهد الفراعنة تعطي للمرأة حقوقها حتي أنها شهدت حكم 6 مليكات وأيضا الدين الإسلامي يحس علي إعطاء المرأة حقوقها الكاملة.. وقالت إن الدول الإسلامية كلها تخصص الكثير من المقاعدة للمرأة علي مستوي العالم والدليل دول مثل المغرب وتركيا وسوريا التي يصل فيها التمثيل إلي 10% إلي 16% من مقاعد البرلمان لصالح المرأة.
حسين إبراهيم: نحن مع إعطاء المرأة حقوقها كاملة والدين الإسلامي أعطي للمرأة مكانتها العظيمة وهناك الكثير من الدلائل علي ذلك.
أضاف قائلا أن ما أصاب المرأة من ضعف يرجع إلي سياسة الدولة في اضعاف الأحزاب ممن قلل من مشاركة المرأة في الحياة.
وأعرب عن اعتقاده بأن المقاعد ال 64 المخصصة للمرأة في البرلمان القادم مخصصة لعضوات في الحزب الحاكم والحزب الوطني قد حدد الأسماء فعلا.
قال إن التشريع مرفوض بسبب عدم الدستورية.
إبراهيم الجوجري: المرأة تمثل نصف المجتمع ونحن جميعا مع أي تشريع يهم المرأة ويخدم حقوقها وأكد أن عدم مشاركة المعارضة في المناقشات وهروبها من ذلك هو الذي أضعف المناقشات حول هذا التشريع الهام الذي نوافق عليه جميعا.
المادة 62 حاسمة
د. زكريا عزمي: كلنا متفقون علي ضرورة إعطاء المرأة حقوقها وقد قيل ان الحزب الوطني يمرر هذا التشريع وهو مخالف للدستور وهذا غير صحيح لأن نواب الحزب الوطني اقسموا بعدم تمرير أي تشريع غير دستوري.
أضاف قائلا: كان يمكن لنواب المعاضة القول بعدم الدستورية ولكن كان ذلك قبل المادة 62 ولكن بعدها فلا يجوز الإشارة إلي عدم الدستورية حاليا.
د. سرور: إن القانون دستوري لأن القانون لم يحدد مدة زمنية لإعطاء المرأة مقاعد داخل المجلس.
كمال الشاذلي: إن التشريع دستوري وقد أخذ هذا التشريع الدراسة الكاملة بالمجلس القومي للمرأة وتحت إشراف السيدة سوزان مبارك والهدف من هذا التشريع اعطاء الفرصة الكاملة لجميع فئات المرأة.

مصطفي بكري: إن الوزير مفيد شهاب استشهد بالاتفاقية الدولية لوقف أي أشكال التميز ضد المرأة ووالتشريع المعروض هو نسخة مما نصت عليه الاتفاقية.. نحن مع حق المرأة في التواجد بالمجلس ولكن الغريب أن القانون يقول إن هذا التخصيص لمجلسين فقط فاما أن نعطي هذا الحق بالكامل أو لا نعطيها هذا الحق والدليل علي ذلك أن الحزب الوطني لم يرشح نساء والدليل أن النائبات اللاتي نجحن بالمجلس هن من المستقلين ولم يكن باسم الحزب الوطني.
د. مفيد شهاب: هذه الاتفاقية الدولية لحماية المرأة ملزمة لمصر طالما قد وافقنا عليها لاعطاء الفرصة للمرأة في التواجد ثم بعد ذلك تم العودة للأصل وهو التنافس بين المرشحين.
جورجيت قليني: المرأة المصرية ليس بها عيب والدليل علي ذلك وجود المرأة في الخارجية والقضاء ولكن العيب في الشارع المصري.
محمد العمدة: الرجعية ليست عيبا في جميع الأحوال.
مشادات كلامية
بين سرور وعبود والدكروري
وافق مجلس الشعب نهائيا علي قانون مقاعد المرأة.. وقال أحمد عز: إن دوافعنا حميدة من وراء هذه التعديلات والقرار للمجلس أولا وأخيرا.
وقال الدكتور زكريا عزمي: كنت أتمني حديثاً قانونياً من الدكتور طاهر حزين وهو يتهم الحزب الوطني للأسف الشديد ونعم نحن حزب قوي ويسعي للأغلبية.
وقال طاهر حزين: إن المادة 62 تنص علي مشاركة المرأة وليس عضوية المرأة وهذا مخالف للمادة 40 من الدستور.
وقال الدكتور مفيد شهاب: إن باب الانتخابات مفتوح أمام الجميع وليس قصارا علي الحزب الوطني فقط.
وقال الدكتور محمد الدكروري إن استمرار مقاعد المرأة بشكل دائم يخالف المادة "40" ولذلك تم النص علي فصلين تشريعيين.
الدكتور فتحي سرور: أنا أختلف معك ولا يجوز هذا الكلام فوجود فصلين تشريعيين دستوري وعدم النص عليها دستوري أيضا فلا يصح أن يقال هذا الكلام.
المستشار محمد عامر: القانون دستوري طبقا لنص المادة 62 من الدستور وطبقا لاتفاقية التميز الإيجابي للمرأة وأوافق علي القانون.
كمال أحمد - مستقل: الدستور يريد تعميق الديمقراطية والتعديلات الدستورية كانت تهدف لذلك ولابد من تعميق شامل وليس جزئياً فالديمقراطية للجميع وليس للنساء فقط.

سعد عبود: كيف يدافع الحزب عن المرأة وقد أجبرت نائبة علي الاستقالة.
سعد الجمال: لا يجوز الخوض في الحرمات والحياة الخاصة للنواب والتميز للمرأة في القانون لا يمثل ظلماً علي الرجل وهناك تناغم بين المادتين 62 و40 من الدستور ويؤكد علي تكافؤ الفرص.
طلعت السادات: نحن نقدر الرئيس مبارك والسيدة حرمه ولكن المشروع حق يراد به باطل والحزب الوطني حزبنا كلنا وضعف إدارة الحزب الوطني وصلنا لما وصلنا إليه ما يحدث الآن تشريح وليس تشريعاً أنتم التاريخ لا يعرفكم ولكن يعرف الرئيس مبارك وأنتم لا تعملون لمصلحة الرئيس وموافقة المجلس شهادة وفاة لهذا المجلس.
إبراهيم الجوجري: البعض يتحدث بعيداً عن المشروع وهذا إفلاس منهم ونحن أعلم بالرئيس مبارك وهذا القانون استجابة لبرنامج الرئيس مبارك ولابد أن تكون المعارضة موضوعية وعار عليهم التحدث بهذه الطريقة.
فايز أبو حرب: لو طبقنا أحكام المحاكم العرفية علي من يتطرق لأمور شخصية لقطع لسانه وأوافق علي القانون.
سعد الكتاتني: لا أحد ينكر حق المرأة السياسي والتمثيل البرلماني ولا أحد يزايد فقد اصدرنا وثيقة في حق المرأة في المشاركة ومنح المرأة لا يكون بهذا القانون ولكن بأساليب أخري منها فتح أبواب الحياة السياسية بدلا من الاسنداد الحالي وهذا المناخ هو السبب في عدم تمثيل المرأة وهذا القانون بهذا الشكل لا يمكن لاحد ممارسته سوي نساء الحزب الوطني والاخوان.
ووافق المجلس علي مشروع القانون من حيث المبدأ وبدأ مناقشة المواد ووافق عليه بصفة نهائيةوحدثت مشادة كلامية بين نائب الوطني أحمد أبوعقرب والنائب المستقل سعد عبود وتدخل النواب لفض أي اشتباك بينهما وتوقفت الجلسة لبعض الوقت وقال له سرور انت لست في الشارع يا أبوعقرب هو انت فتوة وقال كمال أحمد ممثل المستقلين عيب هو ما يحدث عيب منا كلنا ونحن نضرب الديمقراطية في مقتل أغلبية واقلية.
وأعلن الدكتور سرور أنه تلقي كشفاً موقعاً عليه من 96 عضواء برفض القانون الا ان اغلبهم غير موجود داخل القاعة وقال ان هذا يوم تاريخي للمرأة والمعارضة لم تكن لحق المرأة ولكن لأسلوب الانتخاب وقال الدكتور شهاب اننا نهدي هذا الانجاز للرئيس مبارك والسيدة حرمه.