|
كان الطالب عدي زكي مجبراً على الاختيار بين مدرسته أو تولي زمام أمور أُسرته، بعد أن هجرها الأب منذ 5 سنوات مخلفاً وراءه أُسرة مكونة من 7 أفراد بلا معيل، فكان درب العمل خياره المحتم لأنه الإبن البكر.
 عدي (18 سنة)، لاجىء فلسطيني (غزي) يسكن مخيم غزة بالأردن، وترك مدرسته منذ رحيل والده بحثاً عن أي عمل لكسب ما يسد جوع أفراد العائلة، فتارة يبيع السكاكر في الطرقات، وتارة يعمل في ورش الميكانيك. ولا يأوي عدي إلى المنزل إلا وقد أضناه التعب لكنه يعود على الأقل حاملاً مصروفاً يومياً يبلغ نحو 3 دولارات تكفي لتأمين لقمة عيش لليوم الذي يليه.
وبالنسبة لعدي ولاولاده بين عمر 6 و18 سنة غير المنتسبين الى المدارس وتصل نسبتهم الى 9.1 في المئة بحسب مسح شامل أجرته وكالة الغوث الدولية بتمويل من الاتحاد الأوروبي عام 2007 يعتبر استئناف التحصيل المدرسي وصولاً إلى الشهادة الجامعية غير مجد، لاعتبارات متعلقة بوضع اللاجئين الغزاويين عموماً. فاللاجئ الغزي لا يحمل الجنسية الاردنية ويعامل معاملة الأجنبي من حيث تكلفة الدراسة وممارسة بعض المهن لاحقاً. ويتبع هذه العقبة مستقبل مجهول فلا وظائف حكومية متاحة فيما العمل في القطاع الخاص مستحيل من دون موافقة أمنية.
والواقع أنه حتى لو تابع البعض دراسته، إلا أنه لا يحق لبعض أصحاب الاختصاصات الجامعية مزاولة مهنهم كطبيب الأسنان، والمهندس الزراعي، والمحامي، والصيدلاني، والمحاسب القانوني، لأن قرارات النقابات المهنية ترفض منحهم تراخيص مزاولة المهنة.
ويعزو المسح أحد أبرز أسباب ارتفاع نسبة الطلبة المتسربين الى ارتفاع نسبة الفقر، وضعف المقدرة المالية لغالبية العائلات ما يحول دون تحملها اعباء تعليم الابناء، فضلاً عن الحاجة لدفعهم إلى العمل والمساعدة في تدبر مصاريف المعيشة.
عدي المراهق الذي ألبسته قسوة الحياة رداء الرجولة مبكراً، بقي يتنقل بين أعمال حرة وموقتة نظراً لعدم اكتسابه مهارات فنية محددة تساعده على الاستقرار في مهنة منتظمة إلى أن تعرّف إليه العاملون في مكتب تنمية المجتمع المحلي في المخيم. فأقنعوه بالالتحاق بدورة تدريبية في مؤسسة التدريب المهني مدتها 6 أشهر اكتسب خلالها مهارات في مهنة تمديد الكهرباء. وبعدما أتم عدي دورته عمل أفراد المكتب على وصله بسوق العمل، فتدبر وظيفة صار يجني منها راتباً مناسباً يكفيه وعائلته من العوز وطرق أبواب المحسنين.
ويقيم في مخيم غزة الواقع في محافظة جرش (40 كلم من عمان)، نحو 20 ألف لاجئ غزي ممن هُجّروا إلى غزة عام 1948 ومن ثم إلى الأردن عام 1967 ليقيموا فيها دون التمتع بكامل الحقوق الاجتماعية والمدنية ولا سيّما السياسية.
ولا يحظى هؤلاء بحقوق المواطنة الممنوحة لغيرهم من اللاجئين الفلسطينيين في الأردن، وتبلغ نسبة من يحملون جواز السفر الموقت ومدته سنتان 95.8 في المئة منهم. أما حاملي الوثيقة المصرية فنسبتهم 1.02 في المئة ومن لا يمتلكون أية وثائق تصل نسبتهم إلى 0.37 في المئة بحسب المسح نفسه.
آخرون من أمثال عدي وصل عددهم الى الـ 60 تمكنوا من الانخراط في سوق العمل من خلال المكتب الذي أوجده الاتحاد الاوروبي ضمن مشروع تحسين وتطوير مخيم غزة بكلفة 3 ملايين دولار.
وتوضح مديرة المكتب رانيا الصّباح أن «تاسيسه جاء من أجل تخفيض نسب البطالة عبر استقطاب شركاء في القطاع الخاص لتوفير فرص تدريبية للشباب والشابات من مخيم غزة، تجاوز عددهم 30 شخصاً».
واضافت الصّباح أنه « بالتنسيق مع مؤسسة التدريب المهني ومؤسسات القطاع الخاص تم إلحاق عدد من الشباب والفتيات بدورات تدريبيه لإكسابهم مهارات مهنية تمكنهم في الانخراط بسوق العمل بطريقة تضمن استمرارهم وتطورهم، واكثر فئة تحظى بالاهتمام هي فئة المتسربين باعتبارهم شريحة مهمشة ومعرضة للاستغلال». وأوضحت الصباح أن « 60 طالب استفادوا من الخدمة ولا يزال 33 منهم على مقاعد الدراسة».
 وفي إطار برنامج المنح الدراسية قدم المكتب 15 بعثة دراسية بين عامي 2007 و2008 للطلاب الذين أنهوا الثانوية العامة بنجاح ولم تسعفهم ظروفهم الاقتصادية في استكمال المرحلة الجامعية. وبموجب هذه البعثات «يغطي المكتب رسوم التسجيل والساعات المعتمدة ويقدم مساعدة رمزية للطلاب يتدبرها من خلال استقطاب شركاء محليين وإقليميين ودوليين للمشاركة في الدعم» بحسب الصّباح التي أضافت أن المكتب عمل على «تذليل الصعوبات للراغبين في تأسيس مشاريع إنتاجية خاصة من خلال بناء مهارات معينة بتخطيط المشاريع وإدارتها وتوفير المعلومات اللازمة للحصول على تمويلها». ولفتت الصباح إلى ان «اتخاذ خطوات ملموسة إطلاق مشروع تسويق التراث الفلسطيني حيث سيخصص موقع إلكتروني لتسويق المنتجات التراثية وبيعها عبر التجارة الإلكترونية وفي الأسواق العالمية».
وتعد المشاريع الإنتاجية الصغيرة مصدر دخل يُمكّن الأسر المعدمة من تجاوز عتبات الفقر المتفشي في المخيم ويصيب 64 في المئة من سكانه الذين يعيشون تحت خط الفقر أي بأقل من دولارين في اليوم للفرد، بحسب المسح الميداني الذي بين أن متوسط دخل الأسرة الشهري يبلغ 186 دولاراً من دون احتساب المساعدات.
وأظهر المسح ان نسبة الفقر العالية مردها ارتفاع نسبة البطالة التي تتجاوز 39 في المئة حصة النساء منها 81 في المئة مقابل 25 في المئة للرجال مقارنة بـ 14 في المئة للاجئين الفلسطينيين في الأردن وسكانها على السواء. وتزيد نسبة البطالة إلى 43 في المئة إذا أُضيفت نسبة «المحبطين» الذين لا يبحثون عن عمل.
وتقول مديرة برامج الفقر والنوع الاجتماعي في المفوضية الأوروبية بالأردن اميلي لاري أن «الاتحاد الأوروبي وجه دعمه لتحسين ظروف أبناء المخيم بعدما أنهى مسحاً ميدانياً بين الاحتياجات التي يأملها سكانه لغايات تحسين أوضاعهم على الصعيدين الإنساني والإنمائي».
ولفتت لاريس إلى أن «جملة المشاريع المنجزة وجهت لتوفير الخدمات الأساسية في الجانب التعليمي والرعاية الصحية والخدماتية، وتلبية أبرز احتياجات السكان ودعم الجهود المبذولة من قبل وكالة الغوث الدولية».
واكدت أن « المفوضية الأوروبية ماضية في تحقيق التزاماتها لحماية جميع الفئات المحتاجة من السكان في الأردن وعلى وجه الخصوص أبناء المخيم».
وأوضحت مديرة مشروع تحسين المخيم ميساء ذويب ان «تكلفة المشروع ستصب في تحسين البرامج الخدمية التعليمية والصحية وتطويرها والإغاثة والخدمات الاجتماعية التي تقدمها وكالة الغوث الدولية (الأونروا) إلى اللاجئين»، فضلاً عن « تحسين الوضع المعيشي للأسرة الفقيرة وبناء قدراتهم الذاتية، إلى جانب تأهيل بعض مساكن الزينك التي تأخذ صفة الأولوية العاجلة مقارنة بسواها من الوحدات السكنية الأخرى». وأشارت إلى « أنه تم تاهيل 66 مسكناً بتمويل من مشروع الاتحاد الاوروبي وجميعها سُلمت إلى الأسر المدرجة ضمن حالات العسر الشديد».
ولفتت إلى أنه «تم التصدي لمشكلة الصفوف الطيارة في مدارس الوكالة بالمخيم ، والناجمة عن عدم كفاية الغرف الصفية فيتنقل طلبة الشعبة ما بين الغرف الشاغرة لاستكمال تحصيلهم الدراسي وتم معالجتها ببناء 7 غرف لاستيعاب الأعداد المتزايدة»، إضافة إلى «بناء مختبري حاسوب في مدرستي البنين والبنات وتجهيزهما بالمستلزمات التعليمية اللازمة».
«وتم تزويد المركز الصحي التابع للوكالة بمعدات وأجهزة طبية حديثة من أجل تحسين الخدمة الصحية للمرضى، بحسب ذويب التي أشارات انه «تم إيجاد عيادة أسنان متنقلة تخدم مدارس الوكالة في مخيم غزة».
وفي ما يتعلق بالصحة البيئية، خصص جزء من التمويل الأوروبي لشراء شاحنتين لجمع النفايات وشراء عدد من الحاويات من أجل تحسين عمليات جمع النفايات والتخلص منها وصولاً إلى بيئة صحية أفضل».
وأضافت ذويب أن «جزءاً من التمويل ذهب لغايات تعزيز قدرات المؤسسات المجتمعية التي تقدم خدمات في المخيم مثل مركز البرامج النسائية ومركز التأهيل المجتمعي لذوي الإعاقات وذلك بتوسيع نطاق خدماتها وتعزيز سبل استدامتها بإنشاء وحدات وخدمات جديدة في مركز البرامج النسائية».
ومن هذه الوحدات مكتب الاستشارات القانونية الذي يهدف إلى رفع الوعي القانوني للنساء وجميع أفراد المجتمع. ومن جهة أخرى يقدم خدمة الإرشاد والتوجيه القانوني المجاني، إضافة للتثقيف ومحو الأمية من قبل محامية متطوعة في المركز.
ويقوم المكتب، بحسب ذويب بـ «تقديم المساعدة الممكنة وفق الآليات المتاحة لفئات المجتمع كافة وللنساء خاصة، ضحايا العنف الأسري والتمييز وانتهاك أحكام القانون ومبادئ حقوق الإنسان، حيث يتم التدخل على أساس المشورة والمساعدة الفاعلة والسريعة».
كما تأسست وحدة للصم في مركز التأهيل المجتمعي لذوي الاعاقة وتعد الأولى من نوعها في المنطقة وبدأت بتقديم خدماتها في ايلول (سبتمبر) 2008 كما تم بناء وتجهيز مرافق تعليمية ترفيهية للمساعدة في دمج ذوي الإعاقات مع أقرانهم من الأطفال في العام الماضي.
أوروبا جارتنا مشروع إعلامي مشترك متعدد الوسائط بين «الحياة» وتلفزيون «ال بي سي» وصحيفة «لوريان لوجور» الناطقة بالفرنسية، يموله الاتحاد الاوروبي ويهدف إلى تسليط الضوء على مشاريع الاتحاد وبرامجه في منطقة حوض المتوسط عبر تقارير تلفزيونية ومقالات صحافية تنشرها «الحياة» اسبوعياً وتحمل علامة المشروع. |
أخبار عالمية 
الأصوات المشاركة فى التقييم: ٠ صوت
عدد التعليقات: ٠ تعليق
