المصرية لحقوق الإنسان: فجوة كبيرة بين الأسعار والأجور نتيجة التجاهل الحكومي

تقرير: عماد خليل – خاص الأقباط متحدون
أصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تقرير عن المشاكل الاقتصادية للعمال فى مصر ،حيث كشف التقرير أن منظومة الأجور في مصر دون مستوى الحد الأدنى للأجور ، بل وتفتقد بأي شكل من الأشكال للمعايير الدولية المعنية بوضع الحد الأدنى للأجور ، فالحدّ الأدنى للأجور في مصر هو أدنى بكثير من خطّ الفقر المدقع، والمقرّر دولياً بدولارين في اليوم للفرد.فوفقاً لدليل السياسة الاجتماعية الذي صدر عن الأمم المتحدة في شهر يناير 2009 نجد أن الحد الأدنى للأجور في الحكومة والقطاع الخاص والبالغ 142 جنيهًا، أقل من خط الفقر الأدنى في مصر والذي يبلغ 150 جنيهًا في الشهر.

ووفقًا للدليل احتلت مصر الترتيب الخامس على مستوى منطقة الشرق الأوسط، فيما جاء ترتيبها العالمي في المركز 62 ضمن 112 دولة شملها البحث، كما أشارت إحصاءات البنك الدولي إلى أن الحدّ الأدنى للأجور في مصر يبلغ 425 دولار سنويًا في مقابل 875 دولار للعامل الجزائري و1675 للمغربي و 1775 دولار في تونس و1850 دولار في السنغال، مع ملاحظة أنه يزيد من انخفاض الحدّ الأدنى للأجور في مصر زيادة ساعات العمل التي تتراوح بين 54 و58 ساعة أسبوعيًا وذلك وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

كما جاء الحد الأدنى لأجر العامل في الحكومة أعلى من القطاع الخاص إذ يصل متوسط الأجر الشهري للذكور العاملين في القطاع العام إلى 684 جنيه مقابل 576 لدى القطاع الخاص وبالمثل يصل هذا الرقم للإناث العاملات في القطاع العام إلى 684 جنيه مقابل 444 جنيه لدى القطاع الخاص.
وأكد التقرير أن تلك الفجوة كانت نتيجة طبيعية للتجاهل الحكومي للسياسات الاجتماعية بالإضافة لغياب المجلس القومي للأجور وامتناعه عن تحديد حد أدنى للأجور حتى الآن، فضلاً عن تداعيات ذلك على منظومة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وطالبت المنظمة بمراجعة الحد الأدنى للأجور لاعتبارات مهمة.. فقد تتغير أنماط الاستهلاك مما يستلزم مراجعة سلة السلع والخدمات الأساسية للعامل وأسرته، وقد تطرأ تغيرات على متوسط حجم الأسرة وعدد أفرادها الذين يعملون بأجر خاصة مع تزايد مشاركة المرأة في سوق العمل، وقد يرتفع متوسط إنتاجية العامل سواء على المستوى القومي أو القطاعي مما يبرر رفع الحد الأدنى للأجور، وأخيرًا قد يرتفع المتوسط العام للأجور مما يستلزم رفع الحد الأدنى