تقرير : حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون
اعتنق الإسلام من خلال شهادة صادرة من الأزهر بمجمع البحوث الإسلامية لجنة الفتوى، وقام بتغير خانة الديانة في بطاقته الشخصية وقام بتبديل اسمه إلى هشام كمال شاكر في 2006، وبمرور أقل من عام استطاع العودة مرة أخرى إلى الديانة المسيحية وذلك ثابت بالشهادة المؤرخة في 30\4\2007 الصادرة من بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالقاهرة، ومنها تقدم إلى مصلحة الأحوال المدنية بطلب استخراج بطاقة الرقم القومي بديانته الأصلية المسيحية، إلا أن الجهة الإدارية وكالمعتاد رفضت طلبه، وهو الآن يرغب في إثبات ديانته الفعلية بالبطاقة الشخصية.. فماذا يفعل؟؟
ويقول فايق رياض عبيد المحامي إنه وفقًا للقانون لا يجوز إجراء أي تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المسجلة من وقائع الميلاد والوفاة وقيد الأسرة وغيره إلا بناء على قرار يصدر بذلك من اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة، ويكون التغير أو التصحيح في البيانات بناء على أحكام أو وثائق صادرة من جهة الإختصاص دون الحاجة إلى استصدار قرار من اللجنة.
وأوضح فايق أن إجراء أي تصحيح أو تغير في بيانات البطاقة الشخصية يجب على مصلحة الأحوال المدنية أن تقوم به، وفي حالة هشام شاكر فالوثيق الصادرة من بطريركية الأقباط الأرثوذكس تكفي لتعديل بياناته دون الحاجة إلى لجنة الفتوى بالأزهر، كما أن الطاعن ضد وزارة الداخلية اعتنق الإسلام وعاد مرة أخرى للمسيحية وحصل على شهادة تفيد برجوعه لديانته الأصلية فلماذا تمتنع مصلحة الأحوال المدنية عن الاستجابة لطلبه؟
وأكد أن الطاعن له الحق أن يحمل بطاقة رقم قومي باسمه وديانته المسيحية التي اقتنع بها لإثبات شخصيته. |