تشريعية الشوري توافق علي إضافة‏64‏ مقعدا للمرأة في مجلس الشعب لفترتين

تعديل الدوائر الانتخابية للمجلس بعد إقرار التعديل الجديد

وافقت اللجنة التشريعية لمجلس الشوري أمس‏,‏ برئاسة السيد صفوت الشريف رئيس المجلس‏,‏ علي مشروع بتعديل قانون مجلس الشعب رقم‏38‏ لعام‏1972.‏

ويقضي المشروع بأن يعاد تقسيم الدوائر الانتخابية لانتخاب‏64‏ عضوا جديدا يقتصر الترشيح فيها علي المرأة‏,‏ ويكون ذلك لفصلين تشريعيين‏,‏ بحيث ينتخب عن كل دائرة عضوان يكون أحدهما علي الأقل من العمال والفلاحين‏.‏ وتجري الانتخابات في هذه الدوائر في أول انتخابات لمجلس الشعب يتم إجراؤها بعد تاريخ العمل بهذا القانون‏.‏

وأوضحت المذكرة التفسيرية للمشروع أن الفصل التشريعي لمجلس الشعب‏,‏ ومدته خمس سنوات‏,‏ تكون المرأة قد تمرست فيه وحصلت علي الأسباب التي تقدر معها أن تزاحم وتنافس في الدوائر الأصلية للمجلس‏,‏ وإن كان ذلك لا يحول في المستقبل‏,‏ إذا ثبت أن التجربة لم تنضج بعد‏,‏ والخبرات لم تكتمل أن يمتد الفصلان فصلا آخر أو أكثر‏,‏

وفقا لما يتكشف في حينه ويتم تقديره في ضوء التطبيق العملي علي مدي الفصلين التشريعيين‏.‏ وأعلن السيد صفوت الشريف أن مشروع القانون يتوافق وبرنامج الرئيس مبارك الانتخابي في تمكين المرأة سياسيا باعتبارها نصف المجتمع‏,‏ كما أن التعديل التشريعي جاء متسقا وأحكام الدستور‏.‏

من جانبه‏,‏ أعلن الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون التشريعية والنيابية أن هذا التشريع أخذ وقتا طويلا في الدراسة‏,‏ حتي يجيء محققا للأهداف المرجوة منه في تمكين المرأة والمشاركة إلي جانب الرجل في العمل العام‏.‏

وصرح المستشار رجاء العربي رئيس اللجنة التشريعية بالشوري بأن تعديل الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب سوف يتم بعد إقرار مشروع القانون الجديد بإضافة‏64‏ مقعدا جديدا للمرأة‏,‏ وبعد أن تكون الحكومة قد قامت من خلال وزارة الداخلية بتنظيم هذه الدوائر‏.‏