رئيس حزب العدالة الاجتماعية يقاضي النائب العام للامتناع عن حبس "مصطفى" و"محمود بكري"

*د. عبد العال: لماذا يبقى الالتماس بأدراج مكتب النائب العام لمدة 5 سنوات؟
تقرير: حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون
رغم من صدور حُكم قضائي ضد "مصطفى بكري" رئيس تحرير جريدة "الأسبوع" وشقيقه "محمود بكري" الكاتب الصحفي بالحبس سنة مع الشغل لاتهامهم في قضية سب وقذف ضد رئيس حزب العدالة الاجتماعية، إلا إن الحُكم لم ينفذ بسبب النائب العام، ومنها قام رئيس الحزب بمقاضاة النائب العام "عبد المجيد محمود" والشقيقان.

تعود التفاصيل عندما قام كلاً من "مصطفى" و"محمود بكري" بسب وقذف د. "محمد عبد العال حسن" رئيس حزب العدالة الاجتماعية بطريق النشر عندما كانا يعملان في جريدة "الأحرار" وقد صدر حُكم في الجنحة رقم 566 حدائق القبة والتي قضى فيها بالحبس لمدة سنة لكلاً من مصطفى ومحمود بكري، وأصبح هذا الحُكم نهائيًا بعد أن رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من المتهمين في هذا الحُكم وبعد رفض التماس إعادة نظر في الحكم ورغم من ذلك لم يتم تنفيذ الحُكم. حتى قام رئيس الحزب بتقديم طلب للنائب العام لتنفيذ الحُكم لأنه امتنع عن تنفيذه.

مما حدا برئيس حزب العدالة لإقامة دعوى قضائية ضد النائب العام ومصطفى ومحمود بكري

موضحًا إن امتناع النائب العام عن تنفيذ الحكم ضد المتهمين يمثل قرارًا سلبيًا بالامتناع مخالف لأحكام الدستور والقانون ذلك لأن جميع المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات ولأن الأحكام تُنفذ ضد جميع المواطنين ولا تُنفذ ضد المتهمين بالرغم من الحُكم الصادر ضدهما منذ خمسة سنوات.

ويقول د. "محمد عبد العال" رئيس حزب العدالة الاجتماعية: إن المحكمة حكمت برفض الدعوى بجلسة مارس 2009 بحجة عدم اختصاصها بنظر الدعوى رغم إن الدعوى الماثلة من اختصاص المحكمة لأن إحالة الالتماس للمحكمة المختصة بمعرفة النائب العام هو قرار إداري بَحت لا دخل له بأي تحقيقات تُجريها النيابة لأنه لا يملك إزاء هذا الالتماس إلا أن يرفضه أو يُحيله إلى المحكمة، وليس من حقنا أن نطعن أمام محكمة القضاء الإداري على قراره برفض الالتماس أو إحالته إلى المحكمة المختصة لأن ذلك من صميم الوظيفة القضائية للنيابة.

وأضاف: ولكن أن يظل الالتماس في درج النائب العام لمدة تصل لخمس سنوات حتى كادت أن تسقط العقوبة الجنائية دون أن يتخذ فيه قرارًا فهذا بلا شك يخضع لرقابة القضاء الإداري كما هو الحال في الأحكام السابقة من محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرارات النائب العام الخاصة بالمنع من السفر دون أن يكون هناك تحقيق قضائي يستلزم ذلك وكذلك الأحكام الخاصة بإلغاء القرارات السلبية للنائب العام بالإفراج عن المسجونين نظرًا لظروفهم الصحية مما يؤكد اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى فلماذا تنفي اختصاصها.

وطالب بتحديد أقرب جلسة لقبول الطعن المقام ضد "عبد المجيد محمود" و"مصطفى" و"محمود بكري" لتنفيذ الحُكم ضد الشقيقان لواقعة السب والقذف.