اعترفت الداخلية بخطئها.. فأمرت بتعويضه 20 جنيهًا عن كل يوم اعتقال

تقرير: حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون
بعد الاعتداء عليه بالضرب وخدشه بأبشع الألفاظ عقب تجريده من ملابسه بمنزله وسط الظلام ليجد نفسه (مشرّف) بسجن طرة، وبمرور سنة من اعتقاله تبين وجود خطأ في أمر اعتقاله والدافع إجراءات أمنية، فطالب بالتعويض فمنحوه عشرون جنيهًا عن كل يوم اعتقال للاعتراف بالذنب.

يسرد رأفت رمضان حسن قصة اعتقاله الغريبة عندما فوجئ عندما كان نائمًا بمنزله بمجموعات من القوات الخاصة وضباط ومخبرين أمن دولة يحيطون به ثم ينهالون عليه ضربًا بالأيادي والأرجل ليحملوه مغشيًا عليه كما -وصفت أسرته- إلى سيارة الشرطة وأودعوه بقسم الشرطة التابع له ثم مباحث أمن الدولة، وأثناء ذلك تعرض للتعدي ركلاً بالإقدام وصفعًا بالأيادي على وجهه وبالسياط وشتمه وسبّه بأبشع الألفاظ وقيدت يده من خلف ظهره ووُضعت على عينيه عصابة ونُزعت ملابسه.
وتبين وجود خطأ في المطلوب استدعائه وذلك بعد مرور سنة كاملة تعرض من خلالها لأبشع أنواع التعذيب حتى تم الإفراج عنه.
ونظرًا لما تعرض له من أضرار مادية ونفسية قام بمقاضاة وزير الداخلية للحصول على تعويض مناسب لبقاءه عام كامل مقيد الحرية دون ذنب.

وتوضح منى الكراشي المحامية أن رأفت رمضان تعرّض لأضرار أدبية تمثلت في فقدانه لأغلى شيء في حياته وهو حريته بعد أن حرم من والدته وإخوته وخطيبته التي قام أهلها بفسخ خطبتها بها لبقائه بالسجن وبخسارة تجارته التي تأثرت بوجوده بالسجن، فكّر في اللجوء للجنة فض المنازعات بوزارة الداخلية والمقيدة برقم 3654 لسنة 2009 والتي أصدرت توصيتها بأحقية المتضرر في التعويض بمبلغ 20 جنيهًا عن كل يوم اعتقال.
وتوضح المحامية بعريضة الدعوى أن تلك التوصية لم تلقى قبولاً من جانبه، فهل العشرون جنيهًا تعويض عن رأس ماله الذي خسره أم عن الآلاف التي خسرها لو لم يُعتقل واستمر في عمله أم عن خسارته لتجارته أو خطيبته؟
وطالب بتعويض عادل على الأقل يسمح له أن يبدأ حياته من جديد التي أضاعها أمر الاعتقال خطأ.