المؤسسة العربية تعرب عن قلقها من إحالة "حمودة" و"عزب" إلى النيابة العسكرية

كتب: عماد توماس
أعربت "المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان" عن قلقها البالغ من إحالة كل من الصحفي "عادل حمودة"، رئيس تحرير جريدة الفجر، و"رشا عزب"، الصحفية بنفس الجريدة إلى النيابة العسكرية، بعد نشر الجريدة في عددها الأخير تحقيقات عن حالات تعذيب لبعض شباب الثوار بعد القبض عليهم من الشرطة العسكرية.

وأحيل كلًا من حمودة والعزب لسماع أقوالهما في القضية التي حملت رقم 38 لسنة 2011 جنح إداري المدعي العام العسكري، وهي تتعلق بـ"نشر أخبار غير صحيحة"، وكانت جريدة "الفجر" قد نشرت في عددها الأسبوعي الحالي الصادر يوم الخميس الماضي 16/6/2011 خبرًا قامت بتحريره الصحفية "رشا عزب" بعنوان "نواجه الرويني بفيديوهات تعذيب الثوار"، أشارت فيه لتفاصيل لقاء عقده اللواء "حسن الرويني"، قائد المنطقة المركزية وعضو المجلس العسكري، مع عدد من شباب الثورة المهتمين بقضايا تعذيب الثوار.

وقررت النيابة العسكرية اليوم 19/6/2011 إخلاء سبيل "حمودة" بضمان محل إقامته، بعد ساعة من استجوابه على خلفية نشر تقرير صحفي بعدد الصحيفة الأخير عن تعذيب الثوار بالمتحف المصري، على أيدي أفراد من الشرطة العسكرية، وإحالة شباب الثورة لمحاكمات عسكرية، بينما واصلت النيابة حتى الثالثة عصرًا استجواب الصحفية "عزب" صاحبة التقرير.

وترى المؤسسة أن هذه الخطوة تؤدي إلى إيصال رسالة سلبية للمجتمع المصري في ظل ثورة يناير، بتقييد حرية الرأي والتعبير، وإمكان تحويل اي صحفي وإعلامي أو مواطن إلى النيابة العسكرية.
ورغم تقدير المؤسسة المسئوليات الجسيمة التي يضطلع بها المجلس العسكري في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ مصر والشعب المصري في أعقاب ثورة يناير، إلا أنها ترى هذه الأخبار المنشورة كانت تستدعي التحقيق فيها من جانب النائب العام، وسماع أقوال المواطنين الذين أشاروا إلى وقوع اعتداءات بدنية عليهم، للتأكد من مدى صحتها من عدمه، وإحالة المتسبب فيها إلى القضاء، بديلًا من إحالة من يتحدث عنها إلى النيابة العسكرية.
ودعت المؤسسة إلى وقف إحالة المدنيين -سواء كان صحفيين أو مواطنين- إلى القضاء العسكري، وإحالتهم إلى القضاء العادي. وإلى احترام حرية الرأي والتعبير، ووقف أي مضايقات للحريات والحقوق العامة ومنها حرية الرأي والتعبير وحرية تدفق المعلومات. والالتزام بتطبيق المادتين 12 و13 من الإعلان الدستوري، المؤكدتين على كفالة حرية الرأي لكل إنسان ونشره، وكذلك كفالة حرية الصحافة، واحترام المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، خاصة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.