كتب: عماد توماس وقال المهندس "محمد الهوارى"، إن الهدف من الوقفة الإحتجاجية هو البدء في الإجراءات القانونية لإلغاء سلطة وزير الري على النقابة، والسماح بالتصويت الورقي في الجمعية العمومية المزمع عقدها في يوليو 2011، وتحديد موعد الجمعية العمومية رسميًا والإعلان عنه بشكل يضمن الوصول لكل المهندسين، بالإضافة إلى إقرار التصويت الإلكتروني للمهندسين المغتربين والعاملين خارج "مصر". وأشارت المهندسة والناشطة الحقوقية "عزة طاهر"، إلى أن "اتحاد مهندسي مصر" هو عبارة عن مجموعة من المهندسين الذين أعلنوا عن عدم خوضهم لانتخابات النقابة، وأن الاتحاد لا ينتمي إلى أي تكتلات انتخابية أو فصائل سياسية، ولا علاقة له بلجنة الحراسة القضائية بالنقابة، ويعمل علي كشف ممارسات الحارس القضائي، وتكوين جماعة ضغط (لوبي) لمراقبة أداء مجلس النقابة بما يخدم مصالح المهندسين وحقوقهم. وطالب الاتحاد بمراقبة منظمات المجتمع المدني على الجمعية العمومية والانتخابات، وبالإشراف القضائي على العملية الانتخابية، وإلغاء الصناديق الخاصة من الانتخابات، والتصويت الإلكتروني، واستبعاد موظفي النقابة والنقابات الفرعية من العملية الانتخابية، وإعلان جدول أعمال الجمعية العمومية المزمع عقدها أول يوليو القادم. |
شارك بآرائك وتعليقاتك ومناقشاتك في جروبنا على الفيس بوك أنقر هنا |
أعرف مزيد من الأخبار فور حدوثها واشترك معانا في تويتر أنقر هنا |
تقييم الموضوع: | الأصوات المشاركة فى التقييم: ٢ صوت | عدد التعليقات: ١ تعليق |