"منير مجاهد" يطالب بتحالف ديمقراطي مدني والالتزام بأن يكون الدستور سابقا على الانتخابات البرلمانية

 * د. "منير مجاهد":
- "البرادعي" و"خالد سعيد" وجريمة كنيسة "القديسين" كانوا الشرارة الأولى لإطلاق الثورة.
- الخوف من الإخوان والسلفيين لن يغير شيئًا.
- النقابات والاتحادات الطلابية والحركات الاجتماعية والجمعيات الأهلية هي أهم مكونات المجتمع المدني.
- وظائف المجتمع المدني: تجميع المصالح، حسم وحل الصراعات، إشاعة ثقافة مدنية ديمقراطية.

كتب: عماد توماس
قال د. "محمد منير مجاهد"، إن "البرادعي" و"خالد سعيد" وجريمة كنيسة "القديسين" كانوا الشرارة الأولى لإطلاق الثورة، مشيرًا إلى أن من عيوب الثورة عدم وجود إجابات معروفة لكثير من الأسئلة خاصة المتعلقة بالمجلس العسكري. كما قلَّل من حالة الخوف من الإخوان والسلفيين، مؤكدًا أن النواح والخوف لن يغير شيئًا، بل يجب الكفاح والنضال المشترك من أجل تحقيق دولة مدنية حديثة.

وأشاد "مجاهد" بخروج الأقباط من التظاهر داخل دور العبادة إلى التظاهر في الشارع، والمطالبة بحقوقهم بعيدًا عن جدران الكنيسة.

وأشار "مجاهد" إلى ضرورة استكمال مهام الثورة في إقامة الدولة المدنية الحديثة القائمة على مبدأ المواطنة، بقيام تحالف ديمقراطي مدني يضم كل القوى التي تؤيد تفعيل أسس دولة المواطنة وسيادة القانون، وتكريس مبدأ المساواة بين المواطنين كسياسة عامة تترجم واقعيًا فيما يتخذ من قرارات إدارية ومشروعات قوانين، والالتزام بأن يكون الدستور سابقًا على انتخابات البرلمان، وأن يتم بناء الدستور القادم تحت شعار الثورة (كرامة ـ حرية ـ عدالة اجتماعية)، وأن يتضمن المبادئ التالية:
- بناء مصر جمهورية ديمقراطية مدنية حديثة تعمل على تحقيق الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية للمواطنين.
 

يقوم المجتمع المصري على حقوق المواطنة واحترام التعددية والتنوع والتكافؤ بين المواطنين جميعًا.
- تقرير السيادة للشعب باعتباره مصدر السلطات.
- تحديد الآليات الضامنة لحماية الدولة المدنية، وحق الأحزاب والهيئات والمجتمع المدني في اللجوء للمحكمة الدستورية العليا، لمواجهة الانتهاك العملي أو التطبيقي الذي يهدد مقومات الدولة في مدنيتها أو ديمقراطيتها أو وحدتها الوطنية أو الجغرافية.
- تضمين الدستور مبدأ سيادة القانون وخضوع الدولة للدستور والقانون، وتعزيز استقلال القضاء والرقابة الدستورية عبر قضاء دستوري مستقل.

وعرّف "مجاهد" المجتمع المدني، خلال الندوة التي نظمتها "اللجنة المصرية للعدالة والسلام" بالجزويت بوسط العاصمة أمس السبت بعنوان "مستقبل المجتمع المدني في مصر"، بأنه مجموعة من التنظيمات التطوعية الحرة التي تملأ المجال العام بين الأسرة والدولة، وهذه التنظيمات التطوعية الحرة تنشأ لتحقيق مصالح أفرادها أو لتقديم خدمات للمواطنين، أو لممارسة أنشطة إنسانية متنوعة، وتلتزم في وجودها ونشاطها بقيم ومعايير الاحترام والتراضي والتسامح والمشاركة والإدارة السلمية للتنوع والاختلاف. موضحًا أن مقومات المجتمع المدني تشمل الفعل الإرادي الحر والتطوعي، والتواجد في شكل منظمات، وقبول التنوع والاختلاف بين الذات والآخرين، وعدم السعي للوصول إلى السلطة.

وأوضح "مجاهد" أن مصطلح "المجتمع المدني" هو مصطلح جديد في "مصر"، لم يكن متداولًا قبل التسعينيات من القرن الماضي في الخطاب العام، وفي حين تحمس له الكثيرون ورأوا فيه الحل لكثير من مشاكلهم، تحفَّظ عليه البعض على أساس أن الدعوة للمجتمع المدني جاءت أساسًا من هيئات أجنبية قدمت مساعدات مالية لبعض مراكز البحث لدعم الفكرة ونشرها، وأنه لا يمكن استعارة هذا النموذج الذي تبلور ونضج في أوروبا في سياق مختلف تمامًا وزرعه في "مصر" ذات التاريخ الخاص والتراث المختلف، وقبل التسعينيات كان الحديث يجري عن الجمعيات الأهلية والخيرية والجمعيات ذات النفع العام والنقابات والنوادي وكافة المؤسسات التي تنظم الجهد الجماهيري غير الهادف للربح ككيانات متميزة، ولم تكن هناك حاجة أو ضرورة لجمعها في سياق نظري أو تحليلي أو تشريعي واحد. ومنذ منتصف القرن التاسع عشر توالى تأسيس الجمعيات الأهلية التي تحمل لافتات اجتماعية أو ثقافية خالصة، مثل: جمعية معهد مصر – 1859، الجمعية الجغرافية – 1875 ، الجمعية الخيرية الإسلامية – 1878 ، جمعية مصر الفتاة – 1879 ، جمعية المساعي الخيرية القبطية – 1881.

مكونات المجتمع المدني
وأكّد "مجاهد" أن أهم مكونات المجتمع المدني هي: النقابات المهنية والعمالية، ونوادي هيئات التدريس، والاتحادات الطلابية، والحركات الاجتماعية، والجمعيات التعاونية والأهلية، ومراكز الشباب والنوادي الرياضية والاجتماعية، والغرف التجارية والصناعية وجماعات رجال الأعمال، والمنظمات غير الحكومية الدفاعية والتنموية كمراكز حقوق الإنسان والمرأة والتنمية والبيئة. مشيرًا إلى أن هناك من يضيف إلى هذه المنظمات هيئات تقليدية كالطرق الصوفية والأوقاف التي كانت بمثابة أساس المجتمع المدني في "مصر" منذ مئات السنين قبل ظهور المنظمات الحديثة.

وظائف المجتمع المدني وعلاقتها بالديمقراطية
وأوضح "مجاهد"، في ورقته البحثية، أن هناك خمس وظائف أساسية تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق أهدافها، وهي:
- تجميع المصالح: حيث يتم بلورة مواقف جماعية من القضايا والتحديات التي تواجه أعضاءها وتمكنهم من التحرك جماعيًا لحل مشاكلهم وضمان مصالحهم (النقابات – الاتحادات – الغرف التجارية – جماعات رجال الأعمال... الخ.)
- حسم وحل الصراعات: حيث يتم حل معظم النزاعات الداخلية بين أعضائها بوسائل ودية دون اللجوء إلى الدولة وأجهزتها البيروقراطية. وتلعب هذه الوظيفة دورًا هامًا في تهيئة المجتمع لممارسة الديمقراطية السياسية وجوهرها إدارة الصراع والمنافسة بوسائل سلمية.
- زيادة الثروة وتحسين الأوضاع: عن طريق توفير الفرص لممارسة نشاط يؤدي لزيادة الدخل (الجمعيات التعاونية – الأسر المنتجة– مشروعات صغيرة .. الخ.)، أو زيادة مهارات الأعضاء من خلال التدريب المهني مما يمكنهم من تحسين شروط عملهم وزيادة دخولهم.
- إفراز القيادات الجديدة: فالقيادة موهبة وعلم وفن، والخط الطبيعي لتطور القائد هو أنه خلال حركته وسط جماعة محددة من الناس ونشاطه معهم يكتسب المعرفة بأحوالهم وظروفهم ويطور هذه المعارف باستمرار، وتكوين القيادات الجديدة بهذا المفهوم يبدأ داخل مؤسسات المجتمع المدني في النقابات والجمعيات والمنظمات الشبابية والنسائية.. الخ.
- إشاعة ثقافة مدنية ديمقراطية: فتعمل منظمات المجتمع المدني على إشاعة ثقافة ترسي في المجتمع احترام قيم النزوع للعمل الطوعي، والعمل الجماعي، وقبول الاختلاف والتنوع بين الذات والآخر، وإدارة الخلاف بوسائل سلمية في ضوء قيم الاحترام والتسامح والتعاون والتنافس والصراع السلمي، مع الالتزام بالمحاسبة العامة والشفافية.