د‌."عماد جاد": ليس هناك دولة مدنية ذات مرجعية دينية، إنما الدولة المدنية مرجعيتها مدنية

لجنة السياسات كانت البوابة الملكية للعبور للمناصب الكبرى.
* لن يكون في مصر حزب للأغلبية.
*من المتوقع أن يتم إشهار من 6 إلى 10 أحزاب جديدة فقط.
*لا توجد ديمقراطية في العالم بدون فصل الدين عن السياسة.
*ارفض كوته الأقباط في وزارت البيئة والسياحة وقنا.
*المجلس العسكري لا يتعامل مع مظاهرات المئات بل مظاهرات عشرات الآلاف.

كتب: جرجس وهيب
نظمت اللجنة الثقافية بمطرانية السيدة العذراء بـ"بني سويف" برئاسة القمص "يوسف أنور" اللقاء الثقافي الثاني للتوعية السياسية بقاعة المؤتمرات بمحافظة "بني سويف" تحت عنوان "تحليل الواقع وآليات الاختيار للنائب والحزب والرئيس الذي أريده" بحضور الدكتور "عماد جاد" الخبير بمركز الأهرام للدراسات الإستراتجية، وعدد كبير من ممثلي مختلف الأحزاب والقوى السياسية، وائتلافات شباب الثورة من المسلمون والأقباط، وأدار اللقاء "إسماعيل شافعي" و"اشرف علي"، وقام بتنظيم اللقاء المهندس "ألفى حنا" و"سامي جاد الله".

ومن جانبه؛ أشار الدكتور "عماد جاد" الخبير بمركز الأهرام للدراسات الإستراتجية، إن لجنة السياسات كانت البوابة الملكية للعبور للمناصب الكبرى قبل ثورة 25 يناير، وكان تنظيم مثل هذه اللقاءات يحتاج لموافقات من أمن الدولة، مشيرًا إلى أن الرئيس "السادات" الذي وضع البذرة الأولى لتدمير الثقافة المصرية و"مبارك" أكمل المسيرة بنجاح كبير، موضحًا أن المثقفين المصريين انقسموا قبل الثورة لثلاث فئات، فئة انضمت للجنة السياسات، وفئة أصيبت بالاكتئاب والأمراض، وفئة ثالثة هاجرت إلى الخليج وأوربا وأمريكا.

وأضاف "جاد" إلى أن مصر كانت ذاهبة قبل الثورة إلى كارثة، وخاصة انه كان سيعلن ترشيح "جمال مبارك" في مايو الماضي لبدء مسلسل التوريث، وكان من الممكن أن يتم تنفيذ عدة تفجيرات على غرار تفجير كنيسة القديسين لإلهاء الناس على موضوع التوريث، مؤكدًا على أن ما أنجزته ثورة يناير حتى الآن ليس بالقليل، فأول مرة في التاريخ الحديث ينجح المصريين في تغير نظام الحكم ويكون التغير من تحت وتمت تعديلات دستورية تمنع أن يكون هناك رئيس مؤبد لـ"مصر"، كما أنهت الثورة فكرة السيد والعبيد وأصبح الرئيس يعمل لدى الشعب وليس العكس، ولن يكون في مصر حزب للأغلبية مرة أخرى يشكل الحكومة، والحكومة القادمة ستكون ائتلافية وإذا كان هناك انفلات أمني وبطالة فالتغير يحتاج إلى بعض الوقت، فالثورات في أوروبا نتج عنها فوضى واضطرابات وحمامات دماء، ففي اسبانيا الذي يعادل دخلها القومي أكثر من دخل الدول العربية الـ 22 مجتمعة عملوا النظام الديمقراطي في 5 سنوات، وتشكل في بولندا 300 حزب بعد الثورة والشعب المصري شعب غير دموي، ولن يحدث تغير سريع في بلد جعل النظام فيه الطفل يسأل الطفل عن ديانته قبل أن يلعب معه، متسائلاً :"ماذا كان يمكن أن يحدث لو لم تقوم ثورة يناير ؟"، بعد أن جعل النظام كل واحد يحط يده في جيب الآخر، وانتشرت الرشوة على قطاع كبير والمشهد الأخطر كان تفجير كنيسة القديسين، ولكن الأجمل مشاركة الشباب والشابات المسلمين الاحتفال بعيد الميلاد بعد حادث الإسكندرية.

وأكد أن ما يقال أن الشعب المصري غير جاهز للديمقراطية كلام غير مجدي، وأشار أنه بعد الانتخابات التشريعية عام 2006 في "فلسطين" وفوز حماس بأغلبية كبيرة، قامت مجموعة التوريث بتوزيع صورة الشيخ "حسن نصرالله" مع الصحف وتم إيصال رسالة لأمريكا وإسرائيل إذا تم إجراء انتخابات حرة سيفوز الإخوان مثل حماس، ويلغوا معاهدة السلام فتم استغلال الانتخابات الفلسطينية لبيع دور مصر الإقليمي مقابل التوريث .

وأوضح أن "مصر" يوجد بها 24 حزب قديم ليس معروف منها إلا أربع أحزاب هي الوفد والتجمع والناصري والجبهة، ومن المتوقع أن يتم إشهار من 6 إلى 10 أحزاب جديدة فقط، وتنقسم الأحزاب لثلاثة اتجاهات وقوى سياسية الأولى ذات أرضية دينية وتضم حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان والنور التابع للسلفيين، والقوى الثانية هي الليبرالية وتضم أحزاب الجبهة والوفد المفترض انه كان ليبرالي، ومن الأحزاب الجديدة المصريين الأحرار والمصري الديمقراطي، أما باقي الأحزاب لن تستطيع أن تجمع التوكيلات المطلوبة ومن الممكن أن تندمج هذه الأحزاب وتضم الأحزاب اليسارية التجمع، ومن الأحزاب الجديدة التحالف الشعبي والحزب الشيوعي والحزب الاشتراكي، مضيفًا إلى أن بعض الأحزاب الجديدة لجأت إلى المناطق العشوائيةـ وحصلت على صور البطاقات مقابل 200 جنية لعمل التوكيلات.

وردًا على عدد من الأسئلة، أشار "جاد" إن مصر لن تسير عكس ما هو متوقع لها لان المصريين يريدون إن يعيشوا والليبرالية تعنى فصل الدين عن السياسة، وانه مؤمن بالدولة المدنية ولا توجد ديمقراطية في العالم بدون فصل الدين عن السياسية وان الديمقراطية ليست اختراع غربي وإنما ميراث إنساني، ولا يوجد نظام ديمقراطيي في العالم في ظل علاقة الدين بالسياسة وتدخل رجال الدين في السياسة أدى إلى مشاكل كثيرة، وتزاوج الدين والسياسة أدى إلى كوارث أخرها انفصال جنوب السودان عندما أرادت حكومة السودان تطبيق الشرعية على الجنوب المسيحي، موضحًا أن السياسة لعبة قذرة وليست مجال عمل الرجل الفاضل والفاصل في ذلك هو صناديق الاقتراع، وإذا وافقت الأغلبية على الدولة الدينية سأحترم رأيها.

وطالب بقائمة نسبية مفتوحة وغير مشروطة وغير مغلقة، موضحًا أن مؤتمر الوفاق الوطني ناقش موضوع حرمان قيادات الوطني ومن سبق لهم الترشح على قوائم الحزب الوطني ومن ساهم في إفساد الحياة السياسية والاقتصادية من العمل السياسي لمدة خمس سنوات، والمجلس العسكري يعتبر نفسه شريك في الثورة وقالوا أنهم كانوا لن يقفوا ضد ترشح الرئيس "مبارك" وإنما كانوا سيقفوا ضد التوريث وكانوا سيقوموا بثورة خلال مايو بعد إعلان ترشح "جمال مبارك" لرئاسة الجمهورية، وان الجيش نزل الشارع قبل قرار الرئيس الاستعانة بهم والجيش كان يريد حركة تغيير، والمجلس العسكري لا يتعامل مع مظاهرات المئات بل مظاهرات عشرات الآلاف وتعامل مع التيارات الدينية منذ الدقيقة الأولى ولم يتعامل مع باقي القوى إلا بعد جمعة الغضب الثاني.

وأضاف: إن حزب العدالة في "تركيا" قائم على فصل الدين عن السياسة وليس هناك دولة مدنية ذات مرجعية دينية إنما الدولة المدنية مرجعيتها مدنية، وأنا من مؤيدي الدستور أولاً حتى تنتقل مصر نقلة آمنة، لان الدستور هو أبو القوانين ويجب أن يوضع من لجنة تأسيسية مشارك فيها جميع التيارات.

وقال ختامًا إن الرئيس القادم لابد أن يكون بينه وبين المجلس العسكري تفاهم لحساسية الفترة القادمة، وأشار أنه لكلاً من النظام البرلماني والرئاسي مزايا وعيوب فالنظام الرئاسي يكون الرئيس هو الأساس مثل أمريكا، ومن الممكن أن يصنع فرعون جديد، والنظام البرلماني مثل الموجود في بريطانيا وإسرائيل وايطاليا والهند والرئيس فيه شرفي، ويعيب على هذا النظام حالة الرعب التي تكون عليها الوزارة في اتخاذ القرارات خوفًا من المعارضة.

وأوضح أن اللواء "عادل لبيب" -محافظ قنا الأسبق- كان أفضل لمسيحي قنا من المحافظ المسيحي، وانه صدمت عند تعيين محافظ مسيحي لقنا لان قنا ذات تركيبة قبلية، مؤكدًا على أنه يرفض كوته الأقباط في وزارات البيئة والسياحة وقنا، مشيرًا إلى أنه سيخرج قريبًا قانون لتجريم التميز والتظاهر أمام دور العبادة، والقانون الموحد لبناء دور العبادة مازال به بعض المشاكل.