دراسة تدعو لإصلاح سياسات الأجور بما يحقق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية

مراعاه تغير أسعار السلع الرئيسية لتحقيق مستوى معيشي لائق لكل مواطن
تحديد الحد الأدنى من خلال احتياجات العمال والمستوى العام للأجور وتكلفة المعيشة
تغيير هيكل المجلس القومي للأجور ليضم العمال وأصحاب العمل والحكومة
كتبت: ميرفت عياد

أصدر "مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار"، دراسة بحثية بعنوان "نحو سياسة متكاملة للأجور في مصر" أعدتها الباحثة الاقتصادية "إيناس زكريا"، تحت إشراف "هناء خير الدين" -مستشار المركز للدراسات الاقتصادية.

تناقش الدراسة كيفية صياغة وتصميم سياسة عامة متسقة للأجور في مصر، تراعي تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل التفاوت في الدخول، وتشجيع عمالة الشباب، ورفع الإنتاجية، وتخفيف حدة الفقر، مع مراعاة التغير في أسعار السلع الرئيسية، وبما يضمن تحقيق مستوى معيشي لائق لكل مواطن.

الحد الأدنى للأجور
وتشير الدراسة إلى أن هناك خلط واضح لمفهوم الحد الأدنى للأجور ومستوياتها، فالمفهوم الأول يشير إلى حد الكفاف الذي يحتاجه العامل لكى يلبي احتياجاته الأساسية، وهو كذلك أقرب ما يكون إلى خط الفقر أما مستويات الأجور فإنها تشير إلى هيكلة الأجور، وارتباطها بالسلم الوظيفي المتدرج بما يتناسب مع المؤهلات وطبيعة العمل والأداء والخبرة.

متطلبات التنمية الاقتصادية
وتوضح الدراسة أن المنظمات الدولية قامت بتحديد الحد الأدنى للأجور عن طريق معايير أساسية، منها احتياجات العمال وأسرهم، المستوى العام للأجور في المجتمع، وعلاقته بتكلفة المعيشة، والعوامل الاقتصادية مثل انتاجية العامل، والرغبة في الحفاظ على مستويات مرتفعة من التشغيل، بالإضافة إلى متطلبات التنمية الاقتصادية.

ماهية الإصلاحات المطلوبة
وتحت عنوان محاور إصلاح سياسات الأجور في مصر، توضح الدراسة أن تحقيق التوزيع العادل لثمار النمو الذي حققته مصر منذ عام 2004، يتطلب الإجابة عن أهم تساؤل هو: ما هية الإصلاحات المطلوبة لسياسات الأجور، بما يحقق اعتبارت العدالة الاجتماعية، وفي نفس الوقت أهداف التنمية الاقتصادية .

ميثاق مصري للأجور
وتقدم الدراسة دعوة إلى تأسيس ميثاق مصري للأجور، يختص بتحديد المبادئ الأساسية التي يقوم عليها هذا الميثاق، الذي سوف يصدر من خلال تحقيق توافق بين جميع القوى الممثلة لسوق العمل، هذا إلى جانب تغيير هيكل المجلس القومي للأجور، المسئول عن وضع الحد الأدنى للأجور في مصر، ليضم تمثيلًا متوازنا لكافة أطراف سوق العمل، وهم العمال وأصحاب العمل والحكومة، إضافة إلى أطراف مستقلة لحسم أي خلافات تنشأ بين هذه الأطراف، كما يجب أن يراعي نظام الحد الأدنى للأجور تغطية الفئات الفقيرة.