إماراتي يقاضي رئيس الجمهورية وشيخ الأزهر ووزير الأوقاف والمفتي

لإلغاء التقويم الهجري بمصر لمخالفته لنصوص القرآن والسنة
ويقول التقويم الهجري من تأليف أعداء الإسلام لكثرة الأخطاء القرآنية به
تقرير: حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون
صدر مؤخرًا كتاب بعنوان (الدليل الفلكي) للعام الهجري 1430 عن وزارة البحث العلمي بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفزيقية، وجاء به ما اعتبره البعض مخالف لصحيح القرآن والسنة النبوية في حساب السنة القمرية.
وقام يوسف محمود المرزوقي (إمارتي الجنسية) بإنذار شيخ الأزهر ومفتي الجمهورية ووزير الأوقاف لتصحيح الخطأ الفادح الذي صدر برعاية رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية وبموافقة الجهات المعنية دون جدوى، حتى أدرك المرزوقي الخطر الذي سيبثه الكتاب على نصوص الحديث ومخالفة تعاليم القرآن قام بمقاضاة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشعب الشورى وشيخ الأزهر ومفتي الجمهورية ووزير الأوقاف ووزير الدولة للبحث العلمي والمعهد القومي للبحوث الفلكية، لتشكيل لجنة لرؤية الهلال وتصويب التقويم الهجري بما يتفق مع الشكل اليومي للقمر والنصوص القرآنية والسنة النبوية وإلغاء تقويم الدورة الثلاثينية والمسمى من قبلهم بالتقويم الهجري وإعمال تقويم كلبت القمري العلمي لعدم الإتفاق مع القرآن والسنة.
ويقول المرزوقي في دعواه عندما اطلعت على الكتاب المخالف صُدمت وجئت من الإمارات خصيصًا لمصر متوجهًا لمقر المعهد القومي للبحوث الفلكية، موضحًا أن ما انتهوا إليه في حسابهم للتقويم الهجري هو خطأ جسيم ومخالف للثابت في القرآن والسنة مما يجب حذفه، وبعد مناقشات مستفيضة من علماء المعهد وانتهوا إلى الاتفاق حول إعطاء فترة زمنية لإثبات صحة ما يقول، وذلك في 2004 حتى مرت 5 سنوات ثبت فيها بالدليل القطعي والرؤية صحة أقواله حول عدم وجود كسور في السنة القمرية وأن أعدادها هي 354 يومًا في السنة بدون كسور، وعلى الرغم من ذلك وبعد مناقشة طويلة مع القائمين على المعهد رفضوا التعديل والاعتراف بالخطأ رغم وجود أدلة قاطعة على الخطأ.
ويشرح المرزوقي الموضوع بتوضيح أن تقويم دورة الثلاثينية أي الهجري به 11 يوم زيادة لتكون عدد أيامه 10631 يومًا عن تقويم كلبت القمري العلمي 10620 يومًا، وهذا يحدث اختلافات جوهرية في حساب الأيام كما أن أيام السنة القمرية هو 354 يومًا فقط دون الوجود كسور، أي ما يقال عنها الكبيسة لأن ذلك مخالف لنصوص الكتاب التي تنهي عن الكبس والنسئ وتحريمها كما في صورة التوبة.
يُذكر إن الإماراتي عند توجيهه سؤل إلى مدير المعهد عن الـ11 يوم الفائضة لم يعقب الأخير لعدم معرفته وأسئلة أخرى لم يجاوب عليها، ويوضح أن الطريق الوحيد لإنهاء النزاع هو إلغاء ذلك التقويم الخاطئ لعدم وجود أساس علمي له.
علمًا بان التقويم الهجري الحالي من تأليف مدير المعهد الفلكي والذي على حد قول الإماراتي الذي اكتشف تلك الأخطاء لم يضع تقويم سليم ونظم سطور بقلم أعداء الدين الإسلامي بهدف إلحاقهم اتهام إلى الرسول، وستتداول القضية أمام القضاء الإداري للفصل في إلغاء التقويم الهجري واستبداله بتقويم كلبت من عدمه.