«الوطنية للتغيير» تطالب «شرف» بإحالة قضية «الانتخابات أم الدستور أولاً» إلى «الفتوى والتشريع»

بدأت الجمعية الوطنية للتغيير جمع توقيعات من القوى السياسية على خطاب موجه إلى الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، تطالبه فيه باللجوء إلى إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، لحسم الجدل حول إجراء انتخابات مجلس الشعب، أم وضع الدستور أولاً.

وتساءلت الجمعية فى الخطاب ـ حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه ـ عما إذا كان الإعلان الدستورى الذى أصدره المجلس العسكرى يستند فى شرعيته على الاستفتاء، أم أنه صدر عن المجلس باعتباره الجهة السيادية، وهل يجوز للمجلس أن يصدر إعلاناً دستورياً تكميلياً لتعديل المادة ٦٠ من الإعلان الدستورى الخاصة بإعداد الدستور الجديد من خلال لجنة تأسيسية يختارها أعضاء البرلمان المقبل، بحيث يتم وضع الدستور أولاً ثم يتم إجراء الانتخابات، وهل تعديل الإعلان بهذه الآلية يخالف نتيجة الاستفتاء، أم لا.

واعتبرت الجمعية أن المطالبة بوضع دستور جديد قبل إجراء الانتخابات تستند إلى أن «وضع قواعد البيت سابق ومقدم على إقامته، ومن شأن إقامة البناء السياسى على قواعد مؤقتة (الإعلان الدستورى) ثم إعادة صياغة القواعد مرة ثانية بوضع دستور دائم، أن تدخل مصر فى متاهات تشكيل وإعادة تشكيل المؤسسات من جديد»، لافتة إلى أن انفراد القوى السياسية التى ستمتلك الأغلبية فى البرلمان بتشكيل لجنة وضع الدستور غير مقبول سياسياً أو دستورياً.

واعتبر الخطاب أن الإعلان الدستورى أغفل بعض نتائج الاستفتاء فيما يتعلق بمنهج وضع الدستور الجديد، ولم يلتفت إليها تماماً فى الإعلان الدستورى، ومن بينها الفقرة الأخيرة من المادة ١٨٩ التى وافق عليها الشعب فى الاستفتاء، والتى تشترط أن يكون وضع الدستور الجديد بناء على طلب رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء أو نصف أعضاء مجلسى الشعب والشورى، متهماً الإعلان بالتعامل مع نتائج الاستفتاء بطريقة انتقائية، وأن مصدر القوة الإلزامية لنصوص الإعلان ليس مرجعه موافقة الشعب عليها، وإنما صدورها عن المجلس العسكرى.

على صعيد متصل، تباينت ردود فعل عدد من القيادات الحزبية حول تصريحات الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، التى قال فيها إنه يفضل بشكل شخصى تأجيل الانتخابات البرلمانية لإعطاء فرصة للحراك السياسى، بين مؤيد ورافض للتأجيل، فبينما قال الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، إنه يؤيد إجراء الانتخابات فى موعدها المحدد فى سبتمبر المقبل، لضمان وجود ممثلين حقيقيين عن الشعب يتحدثون باسمه بدلاً من خروج مجموعات وحركات لا حصر لها يومياً تتحدث باسمه، وسرعة تشكيل حكومة تستند إلى الشعب الذى اختارها بدلاً من حكومة تسيير الأعمال الحالية، قال الدكتور أحمد دراج، المنسق العام المساعد للجمعية الوطنية للتغيير، إن الوضع الأمنى يدعو إلى تأجيل الانتخابات لحين إعداد دستور جديد وعودة الأمن للشارع.