تقرير: إسحق إبراهيم – خاص الأقباط متحدون
طالبت منظمة العفو الدولية بإنشاء هيئة مشتركة بين الولايات المتحدة ومصر للتحقيق في مصير جميع من جرى نقلهم بصورة غير قانونية إلى مصر من حجز الولايات المتحدة وفي مكان وجودهم. ومن شأن هذا أن يمهد الطريق لمزيد من التحقيقات بشأن عقود من الانتهاكات باسم مكافحة الإرهاب من جانب قوات الأمن المصرية.
وأضافت المنظمة: "لقد ذهب تورط الولايات المتحدة في ممارسات من هذا القبيل إلى حد قيام أجهزة استخبارات الولايات المتحدة بعمليات "ترحيل سري" إلى مصر، ما جعل منها محطة عبور ووجهة رئيسية من محطات الاستنطاق والاعتقال لأجل غير مسمى والتعذيب لمن اشتبه بأن لهم صلة بالإرهاب".
وقد قامت منظمة العفو الدولية بتوثيق سلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، ويساورها القلق على وجه الخصوص بشأن تمديد فترة حالة الطوارئ، وبخصوص قانون مكافحة الإرهاب الذي تعتزم السلطات إصداره ويعطي قوات الأمن سلطات أشبه بسلطة الطوارئ.
فما زالت مكافحة الإرهاب تُستغل في مصر كتبرير لانتهاكات لحقوق الإنسان من قبيل الاعتقال الإداري الذي استمر في مئات الحالات لأكثر من عقد من الزمن، والاعتقال المطول بمعزل عن العالم الخارجي، والاعتقال التعسفي، والتعذيب، والمحاكمات الجائرة أمام محاكم طوارئ ومحاكم عسكرية.
من جهتها وجّهت منظمة "هيومن رايتس ووتش" انتقادًا شديدًا لخطاب أوباما، ذلك لتغاضيه عن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر والعالم العربي.
وقالت المنظمة إنه "فوّت أوباما فرصة مهمة لانتقاد حالة الطوارئ التي تنسف احترام حقوق الإنسان في مصر والجزائر وسوريا وغيرها".
وأضافت أن خيار إلقاء الخطاب من القاهرة "قابل للنقاش بسبب تاريخ مصر التي تكمم أفواه المعارضة وتنظم انتخابات مزورة وتسجن المعارضين. وأضاف أن أوباما "تحدث عن أهمية تعبير المرء عما يفكر فيه، لكنه لم ينتقد سجن معارضين وصحفيين".
وأضافت: "هيومن رايتس" أنه عوضًا عن الإشادة بقرار بلاده الامتناع عن التعذيب، كان أحرى بأوباما "حض حكومات المنطقة بما فيها مصر على أن تحذو حذوها".
واعتبرت اللجنة العربية لحقوق الإنسان خطاب الرئيس الأمريكي باراك أوباما "خطاب علاقات عامة من الطراز الثقيل" وأنه على الصعيد العملي "لا يتقدم نقطة واحدة في الإستراتيجية الأمريكية العامة" في منطقة الشرق الأوسط.
وقال المتحدث باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان هيثم مناع: "كان خطاب الرئيس أوباما ضروريًا جدًا بعد إساءات إدارة بوش ـ تشيني التي تعاملت بصلف مع الشعوب الإسلامية، ولكنه على الصعيد العملي لا يتقدم نقطة واحدة في الإستراتيجية الأمريكية العامة" في المنطقة.
وأضاف مناع: "عندما يطالب الرئيس أوباما بوقف الاستيطان، فهو يكرر ما طالب به كلينتون وبوش منذ 16 سنة ولم تُترجم مطالبتهما في الواقع إلى أي ضغط فعلي أو عقوبات على الحليف الاستراتيجي الأول للولايات المتحدة" في إشارة إلى إسرائيل".
واستطرد المتحدث باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان "بل على النقيض، تضاعف الاستيطان أربع مرات، وها نحن نعود ونسمع هذه التصريحات المطمئنة.. الدولة الفلسطينية كان من المفترض أن تقوم أمريكيًا في أقصى تقدير عام 2005 وبعد ثماني سنوات سيأتي من يعد الفلسطينيين بدولة؟".
واعتبر مناع "إن معسول الكلام عند الرئيس الأمريكي يثبت حتى اليوم نظرية تقول بأن هذا الشخص الوسيم "أفيون" حقيقي للشعوب، ربما كان العالم المضطرب اليوم بحاجة إلى "أفيون" ولكن العالم العربي بحاجة لإجابات محددة على أسئلة محددة، وأية احباطات جديدة تعني تسجيل نقاط جديدة للعنف على المقاومة المدنية الديمقراطية".
أما عن ملف حقوق الإنسان عند الرئيس الأمريكي أوباما، فقال مناع إنه "ما زال جد متواضع.. والتدهور الذي تسببت به الإدارة الأمريكية السابقة يحتاج لأفعال تفقأ العين بنفس القوة التي كانت عليه أفعال المحافظين الجدد السلبية. |