مطالبة وزير الداخلية بتخصيص أماكن لاحتجاز الأحداث بعيدًا عن البالغين من المجرمين

*مسئولي الجمعية: إلى متى سيظل الوضع هكذا مع مطالبة الجهات الحقوقية والاتفاقيات الدولية لحماية الطفل؟!
تقرير: حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون
طالبت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وزير الداخلية بتوفير أماكن احتجاز خاصة بالأطفال والفصل بينهم وبين البالغين لحماية الأطفال والمجتمع من انتشار وتعدد وتنوع الجرائم.
وأوضحت الجمعية من خلال مسئوليها أنه من المتعارف عليه من احتجاز الأطفال بعد الحكم عليهم وأيضًا أثناء التحقيقات وبعد قرار النيابة بتجديد حبس بعضهم على ذمة التحقيقات التي تتم في الجرائم التي ترتكب من قِبل الأحداث والأطفال الذين لم يبلغوا السن القانوني، ويتم هذا الحبس الاحتياطي أو غيره في أماكن احتجاز عتاة الإجرام والبالغين مما يُكسب الطفل مهارات جديدة في ارتكاب الجريمة ويتعلم ويتدرب على وسائل لارتكاب الجرائم لم يكن يعرفها من قبل.
وأعربت الجمعية عن إن بصمت المسئولين وتخاذلهم إزاء ذلك يساعد على تربية أجيال لديهم مهارات جديدة وخاصة في ارتكاب الجريمة.
ولما كانت الدولة تشجع منظمات المجتمع المدني في القيام بدورها في مساعدة الحكومات المتتابعة على حماية المجتمع والإرشاد إلى ما هو في الصالح العام، لذا أقامت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث طعنًا على قرار وزير الداخلية لعدم تخصيص أماكن احتجاز معدة للأطفال المتهمين في جنحة أو جناية وإعداد أماكن احتجاز خاصة بهم للفصل بينهم وبين البالغين عنهم.
وأوضح "محمود البدوي" و"أحمد فرج" و"هاني فوزي" و"رباب عبده" المحامون: إن اتفاقية حقوق الطفل والتي صدقت عليها مصر تنص على إلا يعرض أي طفل للتعذيب أو أي عقوبة قاسية أو لا إنسانية، ولا تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة دون وجود إمكانية للإفراج عنهم.
ويفصل كل طفل محروم من حريته عن البالغين ما لم يعتبر أن مصلحة الطفل تقتضي خلاف ذلك، كما ذكرت المنظمة لـ "هيومان رايتس ووتش" (المنظمة العالمية لحقوق الإنسان) في تقريرها إن الشرطة عادة ما تقوم في القاهرة باحتجاز الأطفال في مقار احتجاز مزدحمة وقذرة مخصصة للبالغين وهناك يتعرضون للإساءات على يد المحتجزين الجنائيين.
وناشدت الحكومة المصرية في أكثر من موضع بتهيئة أماكن مخصصة للأطفال وعدم احتجازهم في تلك الأماكن، فإلى متى نصمت على هذه الأوضاع؟؟ خاصة إن الأطفال لهم درجة عالية من الحساسية تجاه هذه الأماكن تؤثر فيهم سريعًا ومن السهل أن يتم تطويره من طفل مخطئ إلى مجرم كبير يصعب السيطرة عليه.
وناشدت الجمعية وزيرة الداخلية أن يخصص أماكن مخصصة للأطفال اللذين يتم القبض عليهم بعيدًا عن عتاة الإجرام حتى لا يكون الطفل مشروع كبير لمجرم يبث العنف والإجرام في المجتمع.
ومن المقرر أن يتم تحديد جلسة لنظر تلك القضية الساخنة والتي سعت لها جهات حقوقية عديدة لتنفيذها بمصر.