المستشار "سمير صبري" يقاضي شيخ الأزهر ونقيب الأطباء ويطالب بإلغاء قرار منع نقل الأعضاء بين المسلمين والمسيحيين

تقرير: حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون
ثار نزاع حول شرعية نقل الأعضاء، وقد انتهى النزاع بصدور فتوى من مفتي الديار المصرية بجواز نقل الأعضاء على سبيل التبرع وليس التجارة، حتى جاء نقيب الأطباء بإصدار قار بعدم جواز نقل الأعضاء بين المسلمين والمسيحيين أو العكس مما اعتبره البعض أنه تعديل في فتوى مفتي الديار، ونقيب الأطباء ليس جهة فتوى شرعية حتى يخالف رأي المفتي.
حتى قام المستشار "سمير صبري" بمقاضاة "حمدي السيد" نقيب الأطباء و"محمد سيد طنطاوي" شيخ الأزهر  لتضارب القرارات والفتاوى.
موضحًا إن قرار السيد غريب ويخالف كل الأديان وكأنه يريد أن يعيدنا لنفق العصور المظلمة بقرار ستكون له تداعيات وخيمة على كل المصريين.
وأضاف د. صبري أنه من المستقر عليه أن التبرع بالأعضاء بين مختلفي الديانة يجوز شرعًا ولا شبهة فيه لأن المسلم إنسان والمسيحي إنسان والحرام هو البيع وتوريث كل منهما، وإن الإسلام دعا أتباعه لحسن معاملة الحيوانات والإحسان إليها فما بالك بأهل الكتاب؟! فالأمر لا أساس شرعي له تمامًا، فالإيمان في القلب وليس في الجسد.
يُذكر إن الجمعية العمومية لقسميّ الفتوى والتشريع بمجلس الدولة أجازت فتوى لها صدرت في 1995 نقل عضو من أعضاء إنسان حي أو من إنسان ميت إلى مريض يُرجىَ شفائه بهذا النقل.
وعن مدى الآلام التي تحيط بذويه وأقاربه، أوضح "صبري" إن الأمر طالما يتعلق بحالة من حالات الضرورة وسيجرى لعلاج آدمي مما يعبر عن معاني التضامن البشري والرحمة والمودة.
ويقول د. سمير صبري: إن القرار الذي أصدره نقيب الأطباء يسئ إساءة بالغة للعلاقة بين الأقباط والمسلمين ويزيد من الاحتقان الطائفي، علاوة على أنها خطوة لمنع نقل الدم بين الأقباط والمسلمين وهذا القرار طعن في الوحدة الوطنية بين الطرفين.
وأن الأمر لا يقف فقط عند محاربة المتاجرة بالأعضاء كما أدّعت نقابة الأطباء بل هو سلوك لا يتفق مع أي منطق والأمر يصل لحد منع التبادل بين عنصري الأمة لأن السيد أشار في تصريح له أنه خلال عام 2007 تم نقل أعضاء من مسلمين إلى 50 مسيحيًا وكما تم نقل أعضاء من مسيحيين إلى خمسة أشخاص مسلمين
وتعلل أنه أصدر هذا القرار لمنع التجارة بالأعضاء.
وطالب المستشار صبري بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من منع التبرع بالأعضاء من مسيحي إلى مسلم أو من مسلم إلى مسيحي وإلغائه.
وتنظر الآن الدعوى ضد حمدي السيد وسيد طنطاوي أمام المحكمة لفصل في إلغاء القرار من عدمه.