إضراب مفتوح لعُمّال شركة طنطا للكتان

تقرير: عماد خليل – خاص الأقباط متحدون
أعلن بالأمس عمال شركة طنطا للكتان والبالغ عددهم 1000 عامل إضرابهم عن العمل، وهو الإضراب الذي وافقت عليه النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج في سابقة هي الأولى في مصر.
حدد العمال مطالبهم في صرف الحوافز على أساسي مرتب 2008 بدلاً من 2003، صرف الأرباح المتراكمة التي لم تصرف منذ بيع الشركة للمستثمر السعودي وزيادة بدل الوجبة الغذائية من 32 جنيه إلى 90 جنيه أسوة بجميع الشركات الغزل والنسيج، وصرف العلاوة الدورية بنسبة 7 % من الأجر الأساسي التي لم يتم صرفها منذ عام 2003، وإعادة زملائهم المفصولين.
وقد شهدت الفترة التي سبقت الإضراب محاولات مستميتة من قبل الإدارة لإجهاض الإضراب والضغط على العمال وتهديدهم بالفصل في حال مشاركتهم في الإضراب، كما قامت الإدارة بإجبار بعض العمال بالتوقيع على كشوف تضمن عدم مشاركتهم في الإضراب وهي المحاولات التي باءت بالفشل.

يذكر أن إضراب عمال شركة طنطا للكتان ليس الأول بل سبقه قبل ذلك ثلاثة إضرابات أولهم كان في 2006 وهو الإضراب الذي انتهى بالتفاوض والوصول إلى اتفاق مبدئي بصرف بعض المستحقات إلا أن الإدارة لم تلتزم باتفاقها مع العمال، فنظم العمال إضراب آخر في سبتمبر 2007 ورغم موافقة "محمد الصيحى" المفوض عن صاحب الشركة و"الشحات أنيس" مدير الشركة وبحضور "محمد سليمان" وكيل وزارة القوى العاملة بالغربية على الاستجابة لمطالب العمال إلا أن صاحب الشركة رفض تنفيذ بنود الاتفاق وقام بفصل عاملين، ليعود العمال إلى الاعتصام مرة أخرى في يوليو 2008، فترد إدارة الشركة على ذلك بفصل سبعة من العمال منهم اثنين من أعضاء مجلس إدارة اللجنة النقابية بالشركة والاستيلاء على مقر اللجنة النقابية.

والعمال المفصولين هم (جمال عثمان، عقاد طنطاوي، أشرف الحارتى، علي أبو ليلة، أحمد الشناوي، رمضان الباجوري ومصطفى الصاوي) بالإضافة إلى عضوين بمجلس إدارة اللجنة النقابية وهما هشام العكل ورأفت رمضان.
وكانت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية قد أقامت دعوة قضائية ضد صاحب المصنع لإخلاله ببنود العقد، والتي جاءت من باب الضغط فقط وحفظ ماء الوجه، ورفضت القضية في النهاية لأن محامي الشركة القابضة لم يتابع القضية، بالإضافة إلى ما ينص عليه العقد "الكارثة" على أن جهة التحكيم في حالة نشوب خلاف يكون التحكيم الدولي وليس القضاء المصري!
بدأت مشاكل عمال شركة طنطا للكتان في التفاقم منذ أن قامت الحكومة ببيعها ضمن برنامج إعادة التكيف الهيكلي (الخصخصة) إلى المستثمر السعودي عبد اللاه صالح الكعكي بـ 83 مليون جنيه بالتقسيط على ثلاث سنوات برغم أن القيمة الفعلية للشركة 500 مليون جنيه!

وأكدت دار الخدمات النقابية والعمالية على تضامنها الكامل مع المطالب المشروعة لعمال شركة طنطا للكتان تطالب كافة القوى الديمقراطية في المجتمع المصري بسرعة التضامن ومساندة إضراب العمال، وتطالب بسرعة تدخل المسئولين لمواجهة صلف وتعنت المستثمر السعودي، خاصة وأنه قد خالف بنود عقد شراء الشركة بشهادة مسئولي الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التي كانت تتبعها الشركة، كما تطالب بالكشف عن عقود بيع الشركات التي تم بيعها كي لا نفاجأ في المستقبل ببند في العقد يحيلنا إلى التحكيم الدولي كما حدث مع عمال شركة طنطا للكتان.
وناشدت الدار الاتحادات والمنظمات النقابية التضامن مع عمال شركة طنطا للكتان في إضرابهم من أجل تحقيق مطالبهم العادلة.