وزارة الدخلية لم تستطع السيطرة على الضباط

كتبت: ماري بسيط – خاص الأقباط متحدون
نظرت المحكمة أوائل الأسبوع الحالي بمجلس الدولة (الدائرة السابعة – استثمار) برئاسة المستشار حمدي ياسين الطعن رقم 23167 سنة 2009 والمقدم من الأستاذ نبيل غبريال الخاص بإلغاء القرار السلبي الذي اتخذته وزارة الداخلية بمنع دخول أجهزة المحمول في أقسام الشرطة لكونه عائق أمام كشف ورصد ما يجري داخل أقسام الشرطة.
حضر الجلسة العديد من المحامين للإنضمام في القضية، ومنهم الأستاذ/ جورج سعد وطالب بإلغاء القرار لأنه صدر بدون حكم، ويتضمن التعدي على الحرية الشخصية وعدم تمكين أي محامي من أداء عمله، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 1/7/2009 جلسة خاصة لحين صدور تقرير هيئة مفوضى الدولة.
وقد صرح الأستاذ نبيل غبريال لـ"الأقباط متحدون" بأن ما تفعله وزارة الداخلية هو "قُصر ديل"، لأنها لم تستطع السيطرة على ضباط الداخلية ومنعهم من ارتكاب جرائم التعذيب، مما تراه من جراء تصوير هذا التعذيب، وهذا مخالف للدستور والقانون والإتفاقات الدولية.