محامي الإخوان المسلمين: المحامي العام يوافق على استرداد قيادات الجماعة أموالهم

في سابقة أولى، كشف محامي جماعة الإخوان المسلمين عبدالمنعم عبدالمقصود، عضو هيئة الدفاع عن قيادات الإخوان الذين تمت إدانتهم أمام المحاكم العسكرية، وعلى رأسهم نائب المرشد العام المهندس خيرت الشاطر؛ أن المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا قد استجاب للمذكرات التي تقدم بها قيادات الإخوان للمطالبة بإسترداد الأموال التي تمت مصادرتها منهم، وتقدر بعشرات الملايين، على خلفية محاكمتهم أمام القضاء الاستثنائي، وآخرهما قضيتي التنظيم الدولي وميليشيات الأزهر .

وأكد عبدالمقصود لـ"العربية.نت" أن المحامي العام أمر بالتصريح باستلام نسبة كبيرة من الأموال التي تمت مصادرتها, كما أنه جار حالياً استكمال باقي الإجراءات لاسترداد جميع الأموال والمضبوطات الأخرى.

وكشف عبدالمقصود لـ"العربية.نت" عن أنه سيتقدم هذا الأسبوع بمذكرات أخرى للمحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة لإعادة فتح جميع فروع شركة الصباح للصرافة التي يمتلكها الدكتور أسامة سليمان، آخر قيادات الجماعة الذين تم الإفراج عنهم الأسبوع الماضي, وأشار إلى اتخاذ إجراءات قانونية أخرى لصالح جميع قيادات الإخوان الذين تعرضوا للسجن ومصادرة أموالهم، لكنه تحفظ عن كشف تفاصيل هذه الإجراءات

وفي ما يخص إجراءات إسقاط الأحكام الاستثنائية التي صدرت ضد قيادات الجماعة، أكد عبدالمقصود أن رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار فاروق سلطان وعده هو وهيئة الدفاع عن قيادات الإخوان بأن تعقد المحكمة جلسة خلال الأيام القادمة للنظر في الطعن المقدم من الإخوان بإلغاء قرار الرئيس السابق حسني مبارك بإحالة المدنيين للمحاكمه أمام القضاء العسكري، مشيراً إلى أنه في حال إصدار المحكمة الدستورية حكماً بعدم دستورية قرار مبارك بإحالة المدنيين للقضاء العسكري فإن جميع الأحكام التي صدرت ضد قيادات الإخوان، وعلى رأسهم نائب المرشد المهندس خيرت الشاطر، ورجل الأعمال حسن مالك؛ ستسقط، وهو ما سيترتب عليه أنهم سيستردون أموالهم التي تم الاستيلاء عليها ومصادرتها, كما سيكون من حقهم التمتع بكامل حقوقهم السياسية.

يذكر أن نائب المرشد العام خيرت الشاطر ورجل الأعمال حسن مالك والدكتور أسامة سليمان قد تمت مصادرة عشرات الملايين من أموالهم بعد إدانة الأول والثاني أمام القضاء العسكري في قضية ميليشيات الأزهر، والأخير في قضية التنظيم الدولي وجميعهم حصلوا مؤخراً على إفراج صحي.