«الداخلية» تشدد إجراءات الحماية على «قنصوة».. ودفاع «هشام» يؤكد بطلان الحكم

شددت وزارة الداخلية إجراءاتها لحماية المستشارين الثلاثة فى هيئة المحكمة، التى أحالت أوراق رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، ومحسن السكرى، إلى المفتى، وحددت جلسة ٢٥ يونيو المقبل للنطق بالحكم. وبررت مصادر فى الوزارة إجراءاتها بأنها طبيعية، لأن الحكم لم يصدر بعد، وغياب أى عضو من أعضاء الدائرة فى الجلسة المقبلة يستوجب إعادة نظر القضية من جديد.

كلفت الوزارة ٤ من أفراد الحراسة بتأمين المستشار محمد جاد عبدالباسط، عضو اليمين، والمستشار عبدالعال سلامة، عضو اليسار بالمحكمة، وكلفت الحارسين الخاصين بالمستشار محمدى قنصوة بضرورة تأمينه فى جميع تنقلاته فى طريقه إلى المحكمة والبيت أو إلى أى أماكن أخرى، وينطبق الأمر نفسه على عضوى اليمين واليسار.
فى سياق متصل، أثار دفاع هشام طلعت مصطفى، رجل الأعمال المتهم بالتحريض على قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، جدلاً واسعًا حول نص قرار الإحالة إلى المفتى،

مؤكدًا أن القرار باطل، على اعتبار أن المستشار قنصوة لم يضمّنه عبارة «بإجماع الآراء» التى تقضى بأن يكون حكم الإعدام مستندًا إلى إجماع آراء المستشارين الثلاثة فى هيئة المحكمة، كما أكد دفاع هشام أنه متمسك ببطلان المادة ٣٨١ من قانون الإجراءات الجنائية التى ورد ذكرها فى قرار الإحالة، رغم صدور حكمين من محكمة النقض يقضيان بأن ذكر العبارة ليس وجوبيًا.
وقالت مصادر قضائية لـ«المصرى اليوم» إن حكم الإعدام نص عليه القانون كعقوبة للمتهمين فى الجرائم الأشد قسوة وعنفًا، وتحيطه ضمانات عديدة، إذ لا يجوز إصدار القرار إلا بإجماع الآراء.