الكشف عن تنظيمات إرهابية خارجية تهدد الأمن القومي المصري

تقرير: إسحق إبراهيم – خاص الأقباط متحدون
خلال أقل من شهر ونصف تمكنت الأجهزة المصرية من اعتقال أعضاء تنظيميين خارجيين يخططون للقيام بأعمال إرهابية داخل مصر مما يطرح تساؤلاً حول اختراق هذه التنظيمات للأمن القومي المصري وقدرتها على تنفيذ عمليات إرهابية.  
فقد أعلنت وزارة الداخلية المصرية –اليوم- اعتقال سبعة أشخاص يشتبه في أن يكونوا دبروا هجوم الحسين في فبراير الماضي والذي أدى الانفجار إلى مصرع سائحة فرنسية تبلغ من العمر 17 عامًا وإصابة 25 سائحًا بينهم أربعة عشر فرنسيًا وثلاثة سعوديين، وسائح ألماني إضافة إلى 4 مصريين من بينهم طفل وأحد أفراد الشرطة.
ويضم هؤلاء المعتقلون تونسي بلجيكي ومصري بريطاني وفرنسي ألباني إلى جانب مصريين اثنين وفلسطينيين. وجاء في بيان الداخلية أن هذه "الخلية" تطلق على نفسها اسم "الجيش الإسلامي لفلسطين" وكانت تتلقى أوامرها من غزة، كما كانت تخطط للهجوم على مواقع سياحية أخرى، من بينها واحة سيوة، وحقول نفط".
أوضح البيان أن قيادة تلك البؤرة الإرهابية تمكنت أيضًا من استقطاب وتجنيد عناصر أجنبية بعضهم حضر للبلاد تحت ساتر الدراسة وإعدادهم تنظيميًا لتنفيذ العمليات العدائية، مشيرًا إلى أن عمليات التلقين والتدريب خاصة بالنسبة للمتفجرات ارتكز جانب منها على مراجعة المعلومات المتوافرة والمتداولة ببعض مواقع شبكة الإنترنت.
كان جهاز مباحث أمن الدولة قد تمكن خلال الفترة الأخيرة من اختراق صفوف التحرك الذي ترتبط به تلك المجموعة وتحديد قياداته ورصد مصادر تمويله ومواقع تدريب عناصره وقنوات الاتصال المشفرة من خلال شبكة المعلومات الدولية الإنترنت، وكشف أبعاد مخططه الذي استهدف تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية ضد بعض المواقع الهامة بالبلاد بهدف زعزعة الاستقرار الأمني.
ويذكر أن اسم "جيش الإسلام" الفلسطيني قد ظهر لأول مرة في 25 يونيو2006 عندما أعلن مشاركته في اختطاف الجندي الإسرائيلي "جلعاد شاليط" مع الجناح العسكري لحماس ولجان المقاومة الشعبية.
واعترف عدد من مرتكبي التفجيرات نقلاً عن تقرير لصحيفة "المدينة" السعودية بتورط جهات إيرانية وعناصر من حزب الله وأسماء أخرى تتفق معه مذهبيًا بدول عربية مجاورة في تمويل وتنفيذ العملية الإرهابية، وإن التحقيقات الأولية أشارت أيضًا إلى صلة لم يكشف تفاصيلها تربط بين منفذي تفجيرات الحسين ومرتكبي حادث كنيسة العذراء التي انفجرت أمامها قنبلة خلال الشهر الجاري، مؤكدًا أن الحادثتين لهما هدف واحد وتقف وراءهما قوى حاقدة تتربص بأمن مصر.
يذكر أن المستشار عبد المجيد محمود النائب العام قد كشف في أبريل الماضي عن تحقيقات تجرىَ حول  قيام «حزب الله» بـ«التخطيط للقيام بعمليات عدائية داخل البلاد وتدريب العناصر المدفوعة من الخارج على إعداد العبوات المفرقعة لاستخدامها في تلك العمليات» وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن التنظيم يضم عدد من المصريين والفلسطينيين اللاجئين المقيمين في المخيمات بلبنان ويقودهم قيادي في حزب الله، وحصلوا على تصاريح لدخول مصر عبر التزوير في الهويات وبأسماء مزوّرة.
وأكدت المصادر وقتها وجود تعاون بين جهات سودانية وقيادات في «حزب الله» وإيران يترددون على السودان تحت زعم الغايات الدبلوماسية والصحفية، بينما هم يدخلون إليه من أجل تسويق السلاح الذي يشهد ازدهارًا غير مسبوق هناك، بسبب الحروب الداخلية التي يعيشها السودان ومشاكله المسلحة، فضلاً عن إحاطته بـ ٨ دول لا تعرف الاستقرار، وأعلنت إذاعة إسرائيل أن من بين المتهمين الفلسطينيين أشخاصًا يحملون الجنسية الإسرائيلية.
وكان تقرير حقوقي قد حذّر من وجود بؤر إرهابية نائمة وخاملة تنتظر الفرصة المناسبة لتبث سمومها، وطالب بزيادة المراقبة على مواقع التطرف والإرهاب التي تدعو وتساعد على صنع متفجرات على الإنترنت.
وجاء في تقرير مركز "ماعت للحقوق الحقوقية والدستورية" أنه فجأة عادت الغربان السود تطل برأسها من جديد لتنشر الخوف والإرهاب بعد أن اختفت فترة طويلة وبالتحديد منذ آخر حادث إرهابي في عام‏ 2005 وإن مواجهة الإرهاب لا تكون بالأمن والقانون فقط وإنما تحتاج إلى مواجهة شاملة تجتث العوامل المساعدة على ظهور الإرهاب وتصاعده, سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية أو ثقافية أو تعليمية أو إعلامية، وإن الدول الديمقراطية التي أصدرت قوانين مكافحة الإرهاب حرصت على حماية الحريات ومبادئ حقوق الإنسان، وكانت القيود المفروضة فيها تتعلق بغير مواطني الدولة أساسًا.
وبالنسبة لمصر تحديدًا فالقانون القائم 97 لسنة 1992 ومشروع القانون الذي تجري صياغته حاليًا يتصادم بعنف مع جميع الحقوق الأساسية للإنسان والحريات العامة, ويقدم تعريفًا للإرهاب يستوعب جميع الأنشطة السياسية السلمية ويعطي النيابة العامة والشرطة سلطات تهدد الحريات الخاصة والعامة معًا، لذلك يجب مراعاة الحريات العامة والخاصة لأفراد المجتمع ومراعاة الحريات الشخصية وحقوق الإنسان أثناء تشريع قانون مكافحة الإرهاب الجديد.