بالصور..عز وجرانه متوتران أمام المحكمة والمغربى مبتسمًا:"واثق من براءتى"..النيابة: لو لم يتم التحفظ على أموالهم سيستحيل ردها.. والأهالى يحاولون الاعتداء على الوزراء السابقين أثناء خروجهم من المحكمة

فى مفاجأة لم يتوقعها أحد حضر اليوم كل من أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى، وزهير جرانه وزير السياحة السابق، وأحمد المغربى وزير الإسكان السابق بلباس السجن الأبيض وذلك لحضور جلسة منعهم ومسئولين آخرين من التصرف فى أموالهم وزوجاتهم وعائلاتهم كما حاول الجمهور من داخل قاعه المحكمة وخارجها التعدى على الوزراء السابقين مرددين هتافات وشعارات ضد النظام السابق وملوحة بالفساد التى كانت تشهده البلاد.

فوجئ المارون بشارع العباسية أمام مبنى محكمة شمال القاهرة بسيارة من الشرطة العسكرية وسيارات شرطة تتبعها عدد من سيارات الترحيلات والتى توقفت أمام مبنى المحكمة لينزل منها كل من أحمد المغربى وأحمد عز وزهير جرانه كل على حدة فقام الأهالى والواقفون أمام المحكمة بالتجمع وترديد الهتافات مثل "واحد أتنين فلوس الشعب فين" "يا حرامى يا حرامى" فقامت قوات الشرطة وحرس المحكمة بمساعدة الشرطة العسكرية بحجز المتظاهرين وتأمين خروج الوزراء إلى داخل مبنى المحكمة إلا أن المحامين والجمهور بالداخل لم يتركوهم فى حالهم حتى وصلوا إلى قاعة المحكمة فى الدور الخامس لنظر قضيتهم أمام الدائرة 20 برئاسة المستشار عبد الستار إمام، حيث دخل عز وجرانه ومغربى إلى قفص الاتهام بصعوبة شديدة لتجمع الجماهير على القفص ولتبدأ المحكمة بعدها نظر القضية التى لم تستغرق أكثر من 20 دقيقة.

بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين ومحاميهم ثم استمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة والتى طلبت تأييد قرار النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود بمنع كل من أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى، وزهير جرانه وزير السياحة السابق، وأحمد المغربى وزير الإسكان السابق ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق و10 من المسئولين ورجال الأعمال وعائلاتهم من التصرف فى أموالهم.

حيث أكدت النيابة أمام المحكمة أن المتهمين قاموا بجرائم الاستيلاء والتربح والإضرار العمدى بالمال العام، ويجب التحفظ على أموالهم الآن وفورًا لأنه لم يتم التحفظ على أموالهم فسيقوم المجرمون بتهريب تلك الأموال خارج البلاد وسيستحيل ردها بعد ذلك.

استمعت المحكمة بعد ذلك إلى دفاع كل من أحمد عز والذى طلب تأييد قرار النائب العام بمنع المتهمين وعائلاتهم فى التصرف فى أموالهم وإمداد هذا القرار إلى زوجات أحمد عز الثلاثة "خديجة وعبلة وشاهيناز" أطفالهم إلا أنه طلب أن ينحصر قرار المنع فى الأموال المكتسبة بعد الزواج
وليست المثبتة قبل ذلك.

ومثله طلب دفاع كل من جرانه والمغربى ورشيد تأييد قرار النائب العام بمنعهم من التصرف فى أموالهم.

فقامت المحكمة برفع الجلسة للمداولة فيما بينها حول القرار، وأثناء ذلك ظهرت على كل من أحمد عز وزهير جرانه علامات القلق والخوف حيث اتخذ كل من ركنًا داخل قفص الاتهام الذى لا يتعدى الأربعة أمتار، حيث قام جرانه بتدخين عدد من السجائر بينما بقى المغربى فى وسط القفص مبتسمًا ولا يظهر عليه أى قلق مشيرًا إلى أنه يرغب فى تصويره ومؤكدا على براءته وأن المحكمة ستظهر براءته، لتخرج المحكمة بعدها بقرارها
حيث قضت بتأييد منع كل من أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى، وزهير جرانه وزير السياحة السابق، وأحمد المغربى وزير الإسكان السابق، ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق 10 مسئولين آخرين وأسرهم بشركات مختلفة من التصرف فى أموالهم العقارية والسائلة وأسرهم وأطفالهم.

وعقب خروج المتهمين الثلاثة من القفص واقتيادهم إلى سيارات الترحيلات عائدين إلى محبسهم فى سجن طرة حاول بعض الأهالى المتظاهرين الانفراد بأحمد عز وتطويقه إلا أن قوات الأمن قامت بإدخاله سريعا إلى سيارة الترحيلات فقاموا بهز السيارة بعنف مما أثار رعبه فى الداخل بعدما شعر برغبتهم فى قتله إلا إن قوات الشرطة تدخلت سريعا وقامت بفض المتظاهرين بالقوة حتى تحركت السيارة.

كان النائب العام، المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، قد أصدر قراراً الخميس الماضى 3 فبراير بمنع كل من أحمد عبد العزيز أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى ومحمد زهير محمد وحيد جرانه، وزير السياحة السابق، وأحمد علاء الدين المغربى، وزير الإسكان السابق، وحبيب إبراهيم العادلى، وزير الداخلية السابق، ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق، وعدد آخر من المسئولين فى بعض الهيئات والمؤسسات العامة من السفر خارج البلاد، وتجميد حساباتهم فى البنوك لحين عودة الاستقرار الأمنى وقيام سلطات التحقيق والسلطات الرقابية بإجراءات التحرى والتحقيق لتحديد المسئوليات الجنائية والإدارية فى كافة تلك الوقائع.

وذلك فى ضوء الأحداث الجارية وملاحقة المتسببين فيما شهدته البلاد من أعمال التخريب والنهب والسرقة للممتلكات العامة والخاصة وإشعال الحرائق والقتل والانفلات الأمنى والإضرار بالاقتصاد القومى فى ظل ثورة 25 يناير قررت نيابة الأموال العامة إرسال القرار إلى محكمة أمن الدولة لاتخاذ شئونها فيها.