قال الرئيس التركي عبد الله غل إنه لا يخشى المحاكمة في قضية تعود إلى مطلع تسعينيات القرن الماضي عندما كان مسؤولا في حزب الرفاه، لكنه قلق بسبب الضرر الذي ستلحقه المحاكمة بمؤسسة الرئاسة.
وكانت محكمة تركية قد قضت الاثنين بمحاكمة غل في قضية فقدان 3.5 ملايين دولار من أحد صناديق حزب الرفاه -الذي جرى حله لاحقا- عندما كان نائبا لرئيس الحزب نجم الدين أربكان.
وقال الحزب إنه وزع تلك الأموال على فروعه في المحافظات، إلا أن المحكمة قالت إن الوثائق زورت بهدف اختلاس الأموال وإنها لم تصل إلى المحافظات أبدا.
وقال غل خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السلوفيني إن "الرئاسة أعلى منصب في تركيا وتمثل وحدة الأمة التركية، وأنا أشعر بالقلق من أن هذه المناقشات ستضر بهذا المنصب.. هذه قضايا تتعلق بهيبة تركيا".
وأضاف "إذا تم التوصل إلى نتيجة في نهاية العملية القانونية تقضي بضرورة محاكمتي فإنني لا يخامرني أي تردد أو قلق على نفسي شخصيا".
يشار إلى أن موضوع إخضاع غل للمحاكمة والذي ستفصل فيه نهائيا محكمة الاستئناف، يتم على خلفية الصراع بين الأحزاب العلمانية التركية وحزب العدالة والتنمية الحاكم الذي أتى منه غل.
ويواجه رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان وحزبه العدالة والتنمية اتهامات بالفساد من جانب المعارضة العلمانية التي تستطيع استخدام القضية كذخيرة جديدة ضد حزب تعارضه بشدة وتتهمه باتباع إسلام سياسي في الخفاء.
ويقول بعض خبراء القانون التركي إن غل يمكن محاكمته أثناء توليه منصب الرئاسة بتهمة الخيانة فقط، وأنه يمكن تقديمه للمحاكمة في القضية المذكورة عندما تنتهي ولايته، وهو ما كرره مكتب الرئيس التركي. |