قرار "الجنائية الدولية" ليس نهائياً و الإستئناف على الحكم ممكناً إذا إمتثل البشير للتحقيقات

**خاص الاقباط متحدون- كتبت - فيولا فهمي
يبدو أن بوصلة القصاص إختار مؤشرها ان يقف فى أحد البلدان العربية المعروفة بعدم الإستقرار فى سابقة هى الأولى من نوعها ، فلقد كان قرار الدائرة التمهيدية الأولى التابعة للمحكمة الجنائية الدولية الاربعاء الماضى ، بتلبية طلب المدعى العام للمحكمة لإصدار أمر بالقبض على الرئيس السودانى عمر البشير لإتهامه بجرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية فى أقليم دارفور ، هو اول قرار للجنائية الدولية بمحاكمة رئيس دولة مازال فى السلطة يمارس مهام منصبه ، و منذ صدور القرار و ردود الافعال السودانية و العربية تتفجر بالتحدى و الإصرار على تجاهل قرار المحكمة و عدم المثول امام التحقيقات ، مما قد يؤثر على العلاقات الدولية للسودان بالعديد من دول العالم لاسيما الدول التى صدقت على نظام المحكمة الجنائية و التى يبلغ عددها 108 دولة حول العالم منهم داخل المنطقة العربية الإردن و جيبوتى  ، حيث يحق لتلك الدول بموجب نظام المحكمة ان تعترض طيران الرئيس السودانى – اذا تجاوز حدودها الجوية - و القبض عليه تمهيداً لتسلميه للمحاكمة .
درجات التقاضى
و يعد قرار الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس السودانى ليس قرار نهائياً بالادانة و انما بغرض اجراء تحقيقات دولية حول جرائم الحرب و الابادة الجماعية فى اقليم دارفور منذ عام 2002 ، حيث يحدد درجات التقاضى نظام خاص للمحكمة الجنائية الدولية ، يبدا من حيث قرار احالة المدعى العام للمحكمة و هى المرحلة التى يترتب عليها البحث و المداولات داخل الدائرة التمهيدية الى ان يصدر قرار ملزم – كما هو الحال فى قضية البشير – و انما قرار الدائرة التمهيدية يختص بالتحقيق و ليس الإحالة للمحاكمة ، ثم تعرض نتائج التحقيقات على الدائرة الابتدائية بالمحكمة الى ان يصدر قرارا بالادانة و لكن يصبح هناك امكانية لاستئناف الحكم امام الدائرة الاستئنافية بالمحكمة - و هى اعلى الدوائر القضائية بالجنائية الدولية- ، فاذا صدقت الدائرة الاستئنافية على قرار الادانة يصبح الحكم نهائى واجب النفاذ و بالتالى ملزم لجميع الاطراف الموقعة على نظام المحكمة الجنائية الدولية .
الاستئناف على الحكم  
و من جانبه اعلن الدكتور صلاح عامر ، استاذ القانون الدولى ، ان استئناف قرار ادانة المحكمة الجنائية الدولية للرئيس السودانى مرهوناً بشرط مثوله امام هيئة المحكمة ، و هو الشرط الذى لن يتحقق فى ظل اصرار الحكومة المركزية فى السودان على تجاهل القرار و عدم الامتثال له ، مشيرا الى امكانية توكيل النظام السودانى لمحاميين يتولوا مهمة الدفاع عنه امام هيئة المحكمة الجنائية الدولية و هو ايضا احتمال غير وارد نظرا لاصرار الرئيس السودانى على عدم التعامل مع قرارات المحكمة الجنائية الدولية .
و عن التداعيات الداخلية و الخارجية لقرار اعتقال البشير اكد عامر ان الوضع الداخلى للسودان لن يتاثر كثيرا بالقرار و كذلك الحال فى علاقة السودان بمعظم الدول العربية نظرا لعدم تصديقهم على نظام المحكمة الجنائية الدولية ، و انما تكمن الخطورة فى تدخل مجلس الامن فى القضية و اصدار قرار بالزام الدول العربية بتسليم البشير نظرا لما يترتب على القرار من تحديد اقامة الرئيس السودانى طوال حياته داخل الحدود الاقليمية للسودان .