"نخلة" و"العمدة" يطالبوا بـ 3مليون جنيهًا تعويض عن الخسائر

*الرعب من أنفلونزا الخنازير خرب بيوت أكثر من مليون أسرة.
*الغلابة يلجأوا  للقضاء لإلغاء قرار المحافظين بذبح مصادر رزقهم.
تقرير: حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون

أصدر المحافظين في كل منطقة تقطن به الخنازير قرارات فورية ملزمة بضرورة ذبح تلك الخنازير التي ثارت بسببها زوبعة لكل بيت مصري وقلق لكل مواطن لخوفه من اجتياح فيروس أنفلونزا الخنازير لمصر،

من جانب آخر بيوت أصحاب الخنازير التي عاشت طيلة حياتها على مصدر رزقها من تلك التجارة لتجد نفسها فجأة دون دخل، حتى دفع عدد من التجار والمرتزقين منها ليتجاوز 10 أشخاص لإقامة دعاوى قضائية ضد محافظين القاهرة والقليوبية والجيزة وحلوان، وعلى رئسهم رئيس الجمهورية لإلغاء قرار المحافظين بذبح الخنازير لوجود أكثر من مليون أسرة تعيش على تلك الخنازير فضلاً عن أن المرض لم يدخل مصر.

وقد أقيمت الدعوى لعدد من التجار والمعلمين المتضررين بالمركز الدولي للمحاماة ومركز الكلمة لحقوق الإنسان.

وأوضح "ممدوح نخلة" المحامي رئيس المركز أنه صدر قرار تعسفيًا من السادة المحافظين دون دراسة أو رد من وزارة الصحة أو من منظمة الصحة العالمية أو الحكومة التي طالبت إمهال الوقت لمحاولة إيجاد حلول أو تدبير الأموال اللازمة لاحتواء الأزمة. 

رغم إن تقرير منظمة الصحة العالمية أكد إن الفيروس لم يدخل الشرق الأوسط ولم يدخل لمصر فما مصير بيوت هؤلاء المتضررين التي ستغلق من تلك الخسارة الفادحة.

وأوضحت "هويدا العمدة" المحامية بالمركز الدولي للمحاماة في الطعن على قرار المحافظين: شاعت بلبلة من بعض المتطرفين في مجلس الشعب في جلسة حامية والكل تكاتف للتخلص من الخنازير ولم ينظروا لهدر أشياء كثيرة منها اقتصاد البلد الذي سينهار، ومنها ازدياد البطالة والفقر ومعدلات الجريمة.
فهناك مليون أسرة بيوتها مفتوحة على تلك الخنازير هذا غير كبار التجار الذين يقومون بالتصدير للخارج

ولو ظلّت كل أزمة خارجية تجبرنا على التخلص من الإنتاج الحيواني وغيرها ستضيع موارد البلد وسنتخلص من الطيور والبقر والخنازير والخيول والأسماك، ولن يظل بعدها لنا من ثروات قومية يقوم عليها اقتصادنا الذي سنهدره بأيدينا.

ويتساءل المحامين المقيمين الدعوى: لماذا لا نجد طرق أخرى بديلة لاحتواء الأزمة مثل الفحص الطبي والتوعية وإعطاء المصلات للمتعاملين معهم وفي حالة ظهور أي حالة يمكن التخلص منها نهائيًا، ونطلب من الناس التعامل بشيء آخر فهذا القرار سيؤثر على اقتصاد البلد وارتفاع أسعار اللحوم.

ومع كل هذا استسلم الغلابة في بادئ الأمر أملاً في أنهم سيحصلون على التعويض المناسب لهم ولكن فوجئوا بالضرب والظلم والإهانة والقبض عليهم والحبس والتعدي بكافة الطرق من قِبل الأمن كانت شبه حرب الإرهاب مع أصحاب الخنازير وتم تحميلها وذبحها دون الحصول على أي تعويض، ومَن أخذ لم يكن على القدر المناسب لا يصل لربع المال، فهؤلاء ماذا يفعلون وأصبحوا بل تجارة أو تعويض عن غلق بيوتهم.

وطالب "ممدوح نخلة" و"هويدا العمدة" بتعويض 3 مليون جنيهاً عن الأضرار التي لحقت بالأسر التي تعيش على الخنازير الغير مصابة وإلغاء قرار المحافظين بذبح الخنازير.