* السياسة التي تنتهجها الدولة للتفرقة تجعل للقاعدة ملاذًا في "مصر"
كتبت: حكمت حنا
في حديث خاص لـ"الأقباط متحدون"، قال "نبيل عبد الفتاح"- رئيس تقرير الحالة الدينية، والباحث المتخصص في شئون الجامعات الإسلامية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتجية: إن حل أزمة الأقباط لن يتم بمجرد تمرير قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين أو قانون دور العبادة الموحَّد. مشيرًا إلى أن هذه القوانين لها مشكلاتها، ولابد من دراستها وتمريرها سريعًا في هذا الوقت. مؤكدًا أن قانون الأحوال الشخصية الموحَّد يتتضمن العديد من العيوب التي أشارت إليها وسائل الإعلام، والتي ستضع المسيحيين في مواجهة مع الكنيسة، وتغلق باب الأمل الموجود بالقانون القديم.
وأوضح "عبد الفتاح" أنه يرى أن تمرير هذه القوانين ليس كافيًا لحل الأزمة الطائفية التي يعاني منها الأقباط، مؤكدًا ضرورة وجود إرادة سياسية وتصوُّر سياسي لتفعيل قواعد المواطنة، وتطبيقها على الغالبية دون تمييز على أساس الدين أو العرق أو النوع.
وأضاف "عبد الفتاح": إن الشعب الآن يواجه مشكلات وتهديدات أمنية، تستغل وجود خلافات تصنعها الدولة بسياستها. مشيرًا إلى أن مثل هذه التفرقة تجعل للقاعدة التي تستخدم الدين ستارًا لأعمال إرهابية ملاذًا في "مصر".
وأوضح "عبد الفتاح" في نهاية حديثه، ضرورة فتح أبواب المشاركة السياسية الفعَّالة للأقباط والمسلمين، ومعرفة حقوق وواجبات كل منهما دون تفرقة. |