"المبادرة المصرية" و"مؤسسة الكرامة" يدينان الانتهاكات الأمنية على خلفية تفجيرات "الإسكندرية"

كتب: عماد توماس
أدانت كلٌ من مؤسسة "الكرامة" (جنيف)، و"المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" (القاهرة)- فى بيان صادر عنهما أمس السبت، حصل "الأقباط متحدون" على نسخة منه-  الاعتقالات العشوائية وسائر الانتهاكات التي قامت بها أجهزة الأمن المصرية بسرّية تامة، على خلفية تفجيرات كنيسة القديسين بـ"الإسكندرية" أوائل الشهر الجاري. وطالبتا النائب العام بسرعة التحقيق في هذه الانتهاكات، ومحاسبة المسئولين عنها، وإحالتهم إلى محاكمات عاجلة.

وأوضحت المنظمتان أن الانتهاكات التي تم رصدها عبر تحقيق ميداني بمحافظة "الإسكندرية"، تؤكِّد إصرار الحكومة المصرية على سلوك نفس النهج العنيف في التصدي للعنف وجرائم الإرهاب، ومعالجة الملف الطائفي بأسلوب خارج عن القانون. وهو نفس النهج الذي ثبت فشله في وضع حد لتلك الأحداث، ناهيك أنه يزيد حدة التوتر، ويولِّد أجواء مشحونة بالكراهية والطائفية والعنف.

ومن جانبه، قال المحامي "رشيد مصلي"- مدير القسم القانوني في مؤسسة "الكرامة": إن الأيام التالية للتفجيرات شهدت انتهاكات صارخة على أيدي قوات الأمن، شملت اعتقالات في صفوف المتظاهرين، الذين خرجوا بطريقة سلمية للتنديد بهذه التفجيرات، بالإضافة إلى الاستخدام المفرط للقوة في قمع المتظاهرين، ومواجهتهم بالرصاص المطاطي والقنابل المسيّلة للدموع، على حد قوله. مشيرًا إلى أن انتهاكات الأجهزة الأمنية قد وصلت إلى ذروتها بما تم الكشف عنه أخيرًا من اعتقالات عشوائية، واحتجاز في أماكن سرية، بل والتعذيب حتى الموت.

وقالت منظمتا "الكرامة" و"المبادرة المصرية": إنهما رصدتا حالات موثَّقة، وتوصلتا إلى معلومات تشير إلى أن حوالي (300) شخص تم اعتقالهم في محافظة "الإسكندرية" وحدها، فضلاً عن أعداد غير مؤكَّدة من المعتقلين في محافظات أخرى.

وذكرت المنظمتان، أن سلطات الأمن المصرية ألقت القبض على هؤلاء وزجّت بهم في أماكن احتجاز سرية، في غياب تام عن العالم الخارجي. مشيرةً إلى أن هناك اعتقالات أخرى طالت أعدادًا من طلبة كلية الهندسة بجامعة "الإسكندرية" وطلبة معهد اللاسلكي.

وأفادت المنظمتان بأن ثمة دلالات قوية تشير إلى مقتل مواطن على الأقل هو "السيد بلال" جراء التعذيب، أثناء احتجازه في مقر تابع لمباحث أمن الدولة بـ"الإسكندرية"، وأن هناك معلومات قد أشارت إلى تعرُّض العشرات من المعتقلين للتعذيب لعدة أيام قبل الإفراج عن عدد منهم أخيرًا.

وقال "حسام بهجت"- المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية: "كنا نتمنى أن تستفيد الحكومة المصرية من دروس العقدين الماضيين في إدارة وتنفيذ سياسة جديدة لمكافحة الإرهاب ونبذ العنف الطائفي، غير أن تصرفات الأجهزة الأمنية وتصريحات المسئولين، تشير إلى أن سياسة العنف والانتهاكات ومخالفة القانون لا تزال هي السائدة، وبأبشع صورها."

وطالبت المنظمتان السلطات الأمنية المعنية، بالتحقيق في جريمة تفجير كنيسة القديسين، والالتزام بما يمليه عليها الدستور والقوانين المصرية والدولية، والوقف الفوري لكافة انتهاكات حقوق المواطنين على خلفية هذه التفجيرات. كما طالبتا الحكومة المصرية بعدم اتخاذ الظروف المحيطة بأي جريمة كذريعة للتنكيل بالمواطنين أو التضييق عليهم ومصادرة حقوقهم، خاصة الحق في الحياة، والحق في السلامة الجسدية والمعنوية، والحق في الرأي والتعبير والتجمع والانتقال.