"قويطة" يستعد لتقديم مشروع قانون لحماية الوحدة الوطنية ويحمِّل الحكومة مسئولية أحداث "الإسكندرية"

أكَّد "محمد خليل قويطة"- النائب السابق عن الحزب الوطني- في حديث خاص لـ "الأقباط متحدون"، أنه بصدد التقدُّم باقتراح مشروع قانون لحماية الوحدة الوطنية واحترام الأديان إلى المستشار "ممدوح مرعي"- وزير العدل- ود.

"مفيد شهاب"- وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية- ود.

"محمود حمدي زقروق"-وزير الأوقاف- و"صفوت الشريف"- رئيس مجلس الشورى، والأمين العام بالحزب الوطني- ود. "أحمد الطيب"- شيخ الأزهر- والبابا

"شنودة"- بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية.

 

وأوضح "قويطة" أن "مصر" في حاجة ملحة لمثل هذا القانون الذي تنص المادة الأولى منه على اعتبار التلويح أو ارتكاب فعل مادي أو معنوي من شأنه الاحتقار أو النيل من جماعة أو طائفة دينية معترف بها في الدستور- عنفًا طائفيًا، وكذلك من شوش أو اعتدى بالقول أو بألفاظ تحمل دلالات الحط من الطوائف أو المذاهب. مؤكدًا أنه يعتبر من قبيل الاعتداء المادي كل من يقع بالأيدى أو استخدام وسائل مادية ضد دور العبادة أو أماكن تجمع الصلاة، وكل من قام بمنع شخص أو أكثر من أداء شعائره. مشيرًا إلى أن مشروع القانون ينص على أنه يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن سبع كل من ارتكب أيًا من الجرائم المنصوص عليها في المادة المشار إليها.

 

وقال "قويطة": إن المادة الثانية من مشروع القانون الذي يعتزم تقديمه، تحرِّم الطائفية، وتنص على أنه يعتبر من جرائم العنف الطائفية كل من احتقر أو كرَّه أو أبغض الناس في دين من الأديان، سواء بالقول أو الفعل، أو عن طريق الكتابة أو الإصدارات أو النشر، أو عن طريق الوسائل المكتوبة أو المرئية أو المسموعة، وكل من فرَّق في التعامل- سواء في الأجهزة الحكومية أو غير الحكومية- على أساس الهوية الدينية, سواء من العاملين في تلك الأجهزة أو المتعاملين معها، إذا كان هذا التعامل لا يستلزم إبزار الهوية الدينية.

 

وطالب "قويطة" في نهاية حديثه، بسرعة إصدار قانون دور العبادة الموحَّد.

محملًا الحكومة والحزب الوطني مسئولية جريمة "الإسكندرية".