إنتخابات المحامين من يحميها من التزوير

طوسون والكومي يطعنا على وزير العدل لعدم تحديد قواعد إجرائها تجنبا للتزوير
** كتبت: حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون
بعدما صدر حكم مؤخراً بإجراء انتخابات نقابة المحامين والتي تقدم لها عدد من المحامين للطعن عليها لما شابها من تزوير، تقدم عدد من المحامين بعدة دعاوى ضد وزير العدل لامتناعه عن تحديد قواعد إجراءات انتخابات النقابة بعد ما صدر الحكم بأجرائها.
حيث أقام محمد السعيد طوسون وهشام حمدي حامد الكومي المحاميان والمرشحان لعضوية مجلس النقابة المقرر إجرائها يوم 23 مايو الجاري عدد من الدعاوى ضد وزير العدل ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس نقابة المحامين حتى لا يتم تزوير من جانب القائمين عليه لصالح البعض على حساب الآخرين، حيث تقدم طوسون والكومي في أبريل الماضي بطلب إلى رئيس اللجنة المشرفة على الإنتخابات موضحين بها الرأي القانوني من حيث تعريف الجمعية العمومية لانتخابات نقابة المحامين ونصابها، وطلبوا في ختامها إصدار قراره بشأن تحديد الجمعية العمومية لانتخابات الجمعية العمومية لانتخابات النقابة المحامين.

ويوضح طوسون في دعواه نظراً لما حدث في الإنتخابات السابقة وخشية من تكراره في الإنتخابات الحالية من تزوير تقدمنا بهذا الطلب لضمان سلامة العملية الإنتخابية، ويجب تحديد من لهم الحق في التصويت وأماكن اللجان الانتخابية بكل محافظة وعددها واختيار مشرفي اللجان، مع أحقية كل مرشح في الحصول على صورة من نتيجة كل صندوق موقعة من رئيس وأعضاء اللجنة المشرفة على الصندوق فور إعلان نتيجة الصندوق بمقر الإنتخاب، إلا إن مع اقتراب موعد الانتخابات لم يصدر رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الإنتخابات أي قرار بتحديد القواعد الحاكمة لإجراء العملية الانتخابية لضمان سلامتها.
لذا قاما بالطعن على عدم إصداره تلك القرارات لمخالفتها للقانون وعدم مشروعيتها، لأن اللجان الإنتخابية تُشكل برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية، ويصدر قرار من وزير العدل يعد موافقة المجلس القضائي المختص وعدد من الأعضاء لا يقل عن أعضاء النقابة الغير مرشحين، ويصدر باختيارهم قرار من رئيس المحكمة الإبتدائية وتخصص لجنة انتخاب فرعية لكل خمسمائة عضو على الأكثر ممن لهم حق الإنتخاب على أن يُراعى في ذلك موطن العضو أو مقر عمله وغيرها من الإجراءات التي يجب الإستعداد لها، إلا إن وزير العدل بعدم موافقته على تلك الإجراءات من الممكن إن ينبئ بإمكانية حدوث تلاعب في الإنتخابات كما حدث من قبل.
وقد طالب طوسون والكومي بإلغاء القرار السلبي بالإمتناع عن تحديد قواعد إجراء العملية الإنتخابية لانتخابات النقابة العامة للمحامين المقرر إجرائها يوم 23 مايو والإعادة يوم 30 لضمان سلامتها وعدم حدوث تلاعب.