محامي الجوهري: الحكم الصادر من القضاء الإداري بالسماح لـ"للجوهري" بالسفر واجب النفاذ، وإذا اعترض وزير الداخلية يُعزل من منصبه

كتبت: حكمت حنا
تعقيبًا على الحكم الصادر اليوم من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لصالح "ماهر الجوهري" المعروف بـ"بيتر أثناسيوس" بإلغاء قرار وزير الداخلية، والسماح له بالسفر والتنقل خارج البلاد؛ أشاد "ممدوح نخلة"- محامي الجوهري- بالحكم، معتبرًا إياه حكمًا تاريخيًا، حيث أنه أول متنصر يُسمح له بحكم قضائي بالسفر خارج البلاد، كما أنه انتصار لحرية التنقل والسفر دون قيود، وفقًا لإعلان العالمي لحقوق الإنسان والدستور المصري.

وفي تصريح خاص لـ"الأقباط متحدون" أوضح "نخلة" أن الحكم الذي صدر لصالح "الجوهري" واجب النفاذ، ولا يحق الطعن عليه أو الاستشكال. مشيرًا إلى أنه فى حالة حدوث طعن فإن ذلك لا يوقف تنفيذه؛ لصدوره في شقه المستعجل، ومن محكمة القضاء الإداري، وهي أحكام واجبة النفاذ بمجرد صدورها، وبالتالي فأنه يحق لـ"الجوهري" استخراج جوازات السفر الخاصة به من الآن، ولا يجوز للأمن أو لمصلحة الجوازات اعتراضه، لأن ذلك يعتبر تعطيلاً لحكم قضائي واجب النفاذ.

وأكَّد "نخلة" أن من يعترض تنفيذ الحكم أو يعطله، يعرِّض نفسه للعقوبة وفقًا للمادة (123) من قانون العقوبات، والتي تنص على أن يُعاقب بالحبس والعزل أي موظف عام يمتنع عن تنفيذ حكم قضائي يدخل في اختصاصه، مشيرًا إلى أن وزير الداخلية إذا امتنع عن تنفيذ الحكم فإنه يحق لـ"لجوهري" إقامة جنحة مباشرة ضده، ويتم عزل الوزير أو حبسه سنة، وفقًا لنص المادة السابقة.

يُذكر أن محكمة القضاء الإداري قد قضت للمتنصر "ماهر الجوهري" بالسفر خارج البلاد دون قيود، بعد القرار بمنعه من السفر. حيث قضت بإحالة الدعوى في شقها الموضوعي، وتعويض مليون جنيه لهيئة مفوضي الدولة؛ لإعداد  تقرير بالرأي القانوني.

لقراءة تفاصيل السماح لـ"الجوهري" بالسفر وحرية التنقل خارج البلاد