نهاد أبو القمصان: 73% من النساء المتحرش بهن من المحجبات

•   نهاد أبو القمصان: 63% من الذكور قال أنهم مارسوا التحرش سواء لفظي أو باللمس
•    ماجدة بطرس: نعمل على تقديم الدعم (النفسي والقانوني) لضحايا العنف الجنسي.
•    حنان الصعيدي:  نأمل في طرح قانون يجرم التحرش الجنسي فى مجلس الشعب.

كتب: عماد توماس
استعرضت الحقوقية نهاد أبو القمصان مديرة المركز المصري لحقوق الإنسان، نتائج دراسة تحليلية صادرة عن المركز  بعنوان "غيوم في سماء مصر" على عينة (220) فرد من الذكور والإناث وتم تقسيم العينة إلى أربع مراحل عمرية، وشملت الدراسة 6 نماذج من الملابس بداء من المتحرر إلى النقاب، وكانت نتائج الدراسة مغايرة لكل الأفكار المطروحة في المجتمع عن أسباب التحرش، حيث وُجد أن 73% من النساء المتحرش بهن من المحجبات، و 9%  منهن منتقيات، و  63% من الذكور قال أنهم مارسوا التحرش سواء لفظي أو باللمس

وبررت أبو القمصان ارتفاع نسبة المحجبات المتحرش بهن  بان معظم الشعب المصري ألان محافظ ومن النادر رؤية فتاة أو سيدة محجبة

وأضافت أبو القمصان، في حلقة بعنوان " التحرش مشكلة مجتمع و ضعف قوانين" أذيعت مساء أول أمس الأحد ضمن فقرات برنامج " من قلب مصر"  الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، إن النسبة تساوت في نسبة التحرش في المرحلتين العمريتين  من سن 18 إلى 25 سنة ومن 25 إلى 40 ،  رغم أن المرحلة الثانية من المفترض أن معظمها متزوجين. موضحة أن البعض يقوم بعمل إسقاط على الضحية والرهان على ضعف المتحرش بها وصمتها.

العقوبات
اعتبرت أبو القمصان أن مشكلة التحرش الجنسي أنها تحولت إلى "جريمة آمنة" فلا يوجد ما يترتب عليها، فمن يتحرش بواحدة يمكنه التحرش بعشرة، مشيرة إلى تشديد العقوبة ليس هو الحل لكن يجب إن تكون مناسبة لقوة الفعل، ورادعة لمن يفعل ذلك، موضحة انه لا يوجد في قانون العقوبات مصطلح "التحرش الجنسي" لكن يوجد ثلاثة مواد قانونية عن التعرض لأنثى وفعل فاضح في الطريق العام وهتك عرض أنثى، والفلسفة العقابية تقول أن العقوبة الرادعة ليست هي المشددة ولكن النافذة، فمن الممكن إن تكون العقوبات اقرب إلى العقوبات المدنية مثل عمل خدمة اجتماعية أو سحب رخصة القيادة أو دورة تدريبية لمن قام بفعل التحرش لمدة أسبوع.

جرائم العنف الجنسي
من جانبها، قالت ماجدة بطرس، عضو قوة العمل لمناهضة العنف الجنسي، وهو فريق يتكون من 16 منظمة غير حكومية من محافظات مختلفة بالإضافة إلى عدد من المحامين النشطاء ويعمل على ـتقديم الدعم (النفسي والقانوني) لضحايا العنف الجنسي. كما يعمل على مشروع قانون متكامل يجرم العنف الجنسي، نتيجة لوجود فجوات في القانون الحالي الموجود منذ 1937، وجرائم العنف الجنسي مكتوبة وكأنها مكتوبة ضد الأخلاق وليس ضد حماية السلامة الجسدية، مشيرة إلى  أن التحرش الجنسي هو اى فعل جنسي يتم ضد الشخص دون رضاه سواء تحرش أو اعتداء أو اغتصاب جنسي

وعبرت حنان الصعيدي، نائبة كوتة المرأة بمجلس الشعب عن جنوب القاهرة، عن أملها في طرح مشروع قانون يجرم التحرش الجنسي في وجود "كوتة" للمرأة داخل المجلس.

تجارب مع التحرش الجنسي
وتلقى البرنامج عدد من المداخلات الهاتفية من المشاهدين، عبروا فيها عن تجاربهم مع التحرش الجنسي، فروت مشاهدة تدعى"هالة" عن تعرضها لتحرش في أتوبيسات النقل العام وكانت تصمت وعندما تحدثت ضد احد المتحرشين بها تعرضت لوابل من الشتائم وسط صمت من راكبي الأتوبيس، مما اضطرها للنزول من الأتوبيس.
وقالت "سلوى" عن تعرضها لثلاث مواقف تحرش، احدهما عندما كانت في سن 18 سنة، وتصادف وجود أهلها فقام بضرب الرجل الذي تحرش بها بـ"الشبشب".بحسب قولها. ثم حالتي تحرش أخرى من احد أقربائها واحد الجيران.

وروت "الفت" أنها إثناء مشاهدتها لفاترنية في محل بشارع القصر العيني قام بالتحرش بها شخص ملتحي يرتدى جلباب وبنطلون قصير-بحسب وصفها.
وقال "احمد" من بنها، أن المشكلة ليست متعلقة بالرجل، لكنه القى بالتهمة على ملابس المرأة الغير محتشمة "الخليعة"-بحسب اعتقاده.
وهنا تدخلت نهاد أبو قمصان، وقالت أن هذا الكلام هروبا من المسؤولية متسائلة :  هل الفقر مبرر للسرقة؟ وهل الحاجة مبررة لانتهاك حقوق الآخرين" فأجاب بالنفي
وقالت له لو "الشخص  متربي بالأساس ولديه احتياج فهذا لا يعطيه حقا أو تبريرا لانتهاك حقوق الآخرين مؤكدة على أن نحو 90% من البنات محجبات في مصر الآن.