"المصري لحقوق السكن" يطالب بالوقف الفوري لعمليات الإخلاء القسري لسكان "ماسبيرو"

كتب: عماد توماس
طالب "المركز المصري لحقوق السكن" بالوقف الفوري لعمليات الإخلاء القسري لأهالي منطقة ماسبيرو، وإشعار المواطنين قبل الإخلاء أو الإزالة بوقت كاف. والتفاوض مع السكان والملاك عند تخطيط وتنفيذ أي عمليات إخلاء أو إزالة، و تعويض السكان والملاك تعويضًا عادلا في حالة موافقتهم على الإخلاء، مع الوقف الفوري لأي عمليات عنف غير مبرر ضد السكان أو تدمير لممتلكاتهم، ومحاسبة المسئولين عن ارتكاب هذه الأفعال.

وأضاف المركز في قائمة مطالبه -في بيان حصل "الأقباط متحدون على نسخة منه- بإعادة النظر في مخططات الدولة، ومنها المخطط الاستراتيجي لتطوير القاهرة الكبرى 2050، وكذلك خطة صندوق تطوير العشوائيات، واللذان سينتج عنهما تشريد آلاف الأسر الفقيرة، مع  ضمان الحق في المشاركة في صنع القرار خاصة في المشروعات التي تمس عدد كبير من المواطنين مع إشراك المواطنون المضارون أنفسهم في عملية صنع القرار.

وبحسب البيان فإن أهالي منطقة ماسبيرو فوجئوا في صباح الأحد الموافق 12 ديسمبر 2010، بقطع المياه والكهرباء عن 7 منازل بحارة محمد قاسم، ثم مهاجمة قوات أمن قسم بولاق أبو العلا بصحبة موظفي الحي للمواطنين في منازلهم، وإخراجهم من شققهم السكنية، وإعطاء أوامر للمواطنين بإخلاء شققهم من كل الأثاث الموجود بها، مدعين أن هناك عدد من السيارات المصاحبة للقوة سوف تنقل السكان مع أثاثاتهم لمساكن بديلة في مدينة النهضة، ولكن السكان فوجئوا بعد عمليات إزالة مساكنهم بعدم وجود أي سيارات، وبدلاً من تسلمهم وحدات بديلة لمساكنهم فوجئوا بالقوة المصاحبة لعملية الإخلاء تأمرهم باللجوء للحي، وهرع السكان للحي ولكنهم فوجئوا مرة أخرى بالموظفين يطالبونهم بإحضار مستندات تفيد إقامتهم في المنازل التي تم إخلاؤهم منها، وهي إيصالات مياه أو كهرباء أو عقود زواج أو عقود تمليك/ إيجار موثقة، وأنه لن يتم الاعتراف بأي ساكن لا يحمل مثل تلك المستندات، حتى وإن كانت بطاقة الرقم القومي له تحمل عنوان المنطقة أو السكن المُزال.

كانت الصدمة الأكبر عندما طالب الموظفون السكان بإحضار مبلغ 1050 جنيهًا مصريًا عن كل أسرة كدفعة أولى للتعاقد على الوحدات السكنية البديلة، وأنه لن يتم تسليم مسكن بديل في حالة عدم إحضار المبلغ.

وفى 16 ديسمبر تم إخلاء منزل آخر من السكان، ليصل عدد الأسر التي تم تشريدها حتى الآن حوالي 50 أسرة.

خلفية:
تبدأ القصة في الخمس سنوات الأخيرة منذ امتناع أجهزة محافظة القاهرة، وحي بولاق أبو العلا عن تقديم أي خدمات، أو تحسين للخدمات الموجودة بالمنطقة، حتي وصل الأمر لمنع الأهالي من محاولة تحسين أو ترميم منازلهم القديمة أو المتهالكة، بأي شكل من الأشكال، ووقف منح تراخيص البناء بالمنطقة.

الجدير بالذكر أن منطقة "ماسبيرو" التابعة لحى بولاق أبو العلا، والتي تقع على كورنيش النيل بالقاهرة، هي منطقة ذات موقع استراتيجي، حيث تتراوح قيمة متر الأرض الواحد بها، ما بين 45 إلى 70 ألف جنيهًا مصريًا.