قضايا العائدون للمسيحية إلى أين؟

* ناجي رفضوا منحه بطاقة بديانته المسيحية.. وصلاح لم يعتدوا بموافقة كنيسته.
تقرير: حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون
قضايا العائدون للمسيحية لم تنتهي باستمرار تعنت وزارة الداخلية والجهات الأمنية، وما يزيد الأمر تعقيداً إذا كان حصل على شهادة من الأزهر تفيد باعتناقه الإسلام، ورغم حصول أغلبيتهم على العديد من الأحكام بإمكانية عودتهم إلى الديانة الأصلية (المسيحية) إلا إن التعنت يظل السياسة المتبعة في تلك القضية اللهم يكون السبب حتى يتراجعوا عن عودتهم طالما الأمور ازدادت تعقيداً خاصة مع سياسة النفس الطويل.
فقصة ناجي بطرس كامل مثل قصة غيره من العائدين للمسيحية، فقد ولد مسيحياً على نفس ديانة أبويه حتى اعتنق الإسلام في بلاد الإسلام بالمملكة العربية السعودية، وتم إثبات ذلك بسرعة البرق بإدارة البحوث والإفتاء بوزارة العدل السعودية، وتم تغير اسمه إلى محمد ناجي عبد الرحمن وتباعاً لذلك تم تصحيح شهادة ميلاده وصدرت له شهادة ميلاد بالاسم الآخر.
وبعد أن عاد إلى عقله وعدل عن إشهار إسلامه ورغب في العودة لديانته الأصلية التي ولد عليها وظل عليها لمدة 32 عاماً وحرر إقرار بذلك بكامل حريته وإرادته دون ضغط كما حدث عندما أشهر إسلامه كما يقول ناجي بطرس، وتم قبوله رسمياً من بطريركية الأقباط الأرثوذوكس من كنيسة السيدة العذراء مريم والقديس مار بولس الرسول باستكهولم –السويد- يفيدان بأنه عدل عن إشهار إسلامه وأنه يمارس الشعائر الدينية المسيحية من اعتراف وتناول من الأسرار المقدسة ويواظب على حضور الإجتماعات الروحية بالكنيسة وقد قبلت عودته.
ومن الطبيعي أن يلجأ للسلطات المصرية متمثلة في مصلحة الأحوال المدنية يطلب إثبات عودته للمسيحية وتصحيح اسمه ليعود كما ولد به،  ومن الطبيعي أيضاً رفض تلك الجهة الإدارية دون سبب أو كما يقال دائماً أنه ارتداد عن الإسلام، لذا لجأ ناجي بطرس إلى مقاضاة وزير الداخلية للحصول على حقه كمواطن يرغب في العودة لديانته الأصلية وإثبات ذلك في بطاقته الشخصية.
ويوضح وجيه نصيف محامي ناجي "قمنا بإقامة تلك الدعوى ضد الداخلية والأحوال المدنية للحصول على بطاقة رسمية باسمه الأصلي وديانته المسيحية، ومن المنتظر تحديد أقرب جلسة لنظر تلك القضية طالما السجل يمتنع عن تصحيح بياناته المعترف بها".
وكما حدث مع ناجي حدث أيضاً مع صلاح شنودة غالي جرجس الذي أشهر إسلامه بموجب شهادة صادرة من الأزهر بمجمع البحوث الإسلامية (لجنة الفتوى)، وتسمى باسم صلاح الدين محمد علي، وتم استخراج بطاقة تحقيق شخصية بالاسم الجديد في 97، وفي العام التالي عاد للمسيحية طبقاً للشهادة الصادرة من بطريركية الأقباط الأرثوذوكس من المجلس الإكليريكي، وعندما تقدم إلى مصلحة الأحوال المدنية بطلب استخراج بطاقة الرقم القومي وشهادة ميلاده بالاسم المسيحي لاسمه الأصلي وديانته المسيحية، وكالعادة الرفض عند أول طلب ليظل وضعه كحال أي مواطن مسيحي عاد لصوابه بعد إشهار إسلامه، ووجد رفض من الجهات الإدارية على منحه بطاقة تحمل بياناته الأصلية ليلجأ للقضاء المصري.
ويقول مجدي شنودة المحامي أن صلاح شنودة حصل على شهادة رسمية من الكنيسة القبطية تفيد بقبوله، وعندما تقدم لمصلحة الأحوال المدنية رفضت تعديل البيانات، فما المطلوب إذ كانت الكنيسة الأم قبلته؟ أليس عليه حرية الاختيار كما كان عندما أشهر إسلامه؟ لذا نطالب بإلغاء القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن منحه بطاقة تحقيق شخصية باسمه وديانته المسيحية.