مركز حقوقي يطالب بمشروع قانون يُغلِّظ عقوبة بيع وتعاطي الحبوب المُخدِّرة

كتب: جرجس بشرى
طالب مركز "الوفاق الدولي لمراقبة وحماية حقوق الإنسان"، بضرورة وضع تشريع جديد يغلِّظ عقوبة الإتجار في الحبوب المخدِّرة وتعاطيها، لما في ذلك من آثار تدميرية وكارثية على النشء.

وقال المستشار "عادل عبد الحي"- رئيس المركز- في تصريح خاص لـ"الأقباط متحدون": إن المركز يطالب رئيس مجلس الشعب والحكومة المصرية، بإعداد مشروع قانون يجعل جريمة الإتجار في الحبوب والأقراص المخدِّرة جريمة جنائية، بدلاً من كونها جنحة وفقًا لقانون العقوبات الحالي؛ وذلك لحماية الشباب المصري من خطر الإدمان والتعاطي، والحد من هذه الظاهرة الخطيرة وآثارها الصحية والإجتماعية. مطالبًا الأجهزة المعنية بالدولة بعمل تفتيش دوري على الصيدليات التي تقوم بتجارة هذه الحبوب، وملاحقتها قانونيًا.