رفض شعبي ورسمي ببني سويف لنقل مصانع أسمنت حلوان للمحافظة

أبو هشيمة: المجلس المحلي سيتصدى لنقل مصانع حلوان بكل الوسائل والطرق
مجدي: لابد من وقف إنشاء مصانع أسمنت جديدة بالمحافظة
إبراهيم: الحكم تعتبر أهالي "بني سويف" مواطنون من الدرجة الثانية 
 طه: أضرار مصانع الأسمنت أكثر من فوائدها

كتب: جرجس وهيب
أثارت تصريحات المهندس "عمرو عسل" رئيس هيئة التنمية الصناعية بخصوص نقل مصانع أسمنت حلوان، إلى محافظة "بني سويف"، حالة من السخط العارم، سواء بين المواطنين أو القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، وجاء الرفض الشعبي بسبب كثرة تجاوزات مصانع الأسمنت الموجودة بالمحافظة، فهي لا تلتزم بأدنى الاشتراطات البيئية والصحية، مما يضر بالمناطق المجاورة لها.
أجرى "الأقباط متحدون" استبيانًا بين عدد من مواطني وقيادات "بني سويف" للتعرف على أسباب الرفض.

رفض المواطنين
تطالب "منى شحاتة" –مدرسة- جميع مواطني وقيادات المحافظة، باتخاذ موقف موحد ضد نقل هذه المصانع، لأضرارها التي يعرفها الجميع، فأوربا ألغت تمامًا مصانع الأسمنت على أراضيها، ويتم إنشاءها بدول العالم الثالث، كما أدركت الحكومة أن مصانع الأسمنت ملوثة للبيئة، فاتخذت قرارًا بترحيلها من أوربا (حلوان) إلى دول العالم الثالث (بني سويف)!.
ويقول "حسن طه" –موظف: أضرار هذه المصانع اكثر من فوائدها، وحتى العمالة فهي من خارج المحافظة.

خطورة بيئية
من جهته يقول الدكتور "عبد الجواد أبو هشيمة" -رئيس المجلس الشعبي المحلي للمحافظة- أن المجلس سيتصدى لنقل مصانع أسمنت حلوان للمحافظة، بكل الوسائل والطرق القانونية، فيكفي "بني سويف" المصانع الأربعة الموجودة بها، وليس من المعقول أن نقوم بالحفاظ على البيئة بحلوان، وننقل الأمراض إلى مواطني "بني سويف"!
ويضيف: المصانع القائمة بالمحافظة لها مخالفات كثيرة، فهي فلم تلتزم بدفع الرسوم المحلية، وأقامت خطين للانتاج دون الحصول على الموافقات الرسمية، كما لم تلتزم بالاشتراطات البيئية، فلم تقم "الغابة الشجرية"، وتركت مادة "الباي باص" دون دفن، وتم تشكيل العديد من اللجان، وعقد عدد من الجلسات بخصوص تجاوزات المصانع، واتخذت العديد من القرارات ضد التجاوزات، ولم تنفذ أيًا منها حتى الآن.
وينهي حديثه متعجبًا: رغم كل هذه التجاوزات لا نعرف ماذا نفعل معها؟!

مواطنون درجة ثانية
ويطالب "هشام مجدي" -عضو مجلس الشورى- بوقف إنشاء مصانع أسمنت جديدة بالمحافظة لضررها البالغ على صحة المواطنين، واستقدامها عمالة من خارج المحافظة.
ويتفق معه "محمد إبراهيم عويس" -الأمين العام المساعد لحزب التجمع  ببني سويف- وعضو محلي المحافظة- ويضيف: قرر رئيس مجلس الوزراء نقل المصانع إلى بني سويف حرصًا منه على صحة مواطني حلوان، وكأن مواطنو "بني سويف" مواطنون من الدرجة الثانية، فقد أصبحت المحافظة مقبرة لنفايات مصانع الأسمنت، وسط غياب أي دور فعال من جانب القيادات التنفيذية والشعبية، ووصل الأمر لإلقاء مادة "الباي باص" السامة بمخرات السيول، ورفض دخول لجنة قادمة من وزراة البيئة لمعاينة هذه المصانع.
 ويشير "عويس" أنه تم عقد اجتماع خلال الشهر الماضي، دعا إليه حزب التجمع، لاتخاذ موقف ضد تجاوزات مصانع الأسمنت، بحضور ممثلين عن الحزب الوطني، والوفد، والناصري، وممثلي عدد من الجمعيات الأهلية، وبعض الشخصيات العامة، وأسفر الاجتماع  عن انشاء لجنة تأسيسة تحضرية مبدئية، مكونة من 5 أعضاء لوضع التصور لكيفة التحرك ضد تجاوزات مصانع الأسمنت.

تهديد للنيل
ويهاجم "جمال عبد الناصر" -أمين الحزب الناصري- مصانع الأسمنت فيقول أنها تهدد مساحات كبيرة محيطة بها بالتلوث، إضافة إلى نهر النيل، وخاصة المساحات القريبة من مدينة "بني سويف الجديدة".

إمبراطورية الأسمنت!
بنظرة تاريخية يتحدث "أحمد يوسف" -رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بمحافظة بني سويف وعضو محلى شعبي المحافظة: عندما طُرح موضوع إنشاء مصنع للأسمنت ببنى سويف عام 1986، تم إنشاء لجنة لاختيار مكان إنشاء المصنع، فتم اختيار منطقة بعيدة عن الأماكن المأهولة بـ 20 كيلو مترًا، ولكن لم يتم الأخذ برأي هذه اللجنة،  فكان لابد أن تبعد هذه المصانع عن الأرض الزراعية، والأراضي القابلة للاستصلاح، والأراضي المأهولة بالسكان، من 25 إلى 30 كيلو مترًا، وهذا ما لم يتم مراعاته في "بني سويف".
ويضيف: عندما اعترضنا على نقل المصانع، قامت "حلوان" بتخصيص مساحة من الأرض بـ"الكريمات" -وهي ملاصقة تماما لبني سويف- لنقل المصانع إليها، وعندما رفض المجلس الشعبى للمحافظة بالإجماع، إنشاء خطوط جديدة، قامت المصانع بإنشاء خطي إنتاج دون الحصول على الموافقات الرسمية، وكان هذه المصانع أصبحت دولة فوق الدولة، لا تجد من يحاسبها.

إهمال قاتل
يلقي "محمد سعد" -أمين إعلام الحزب الوطني-باللوم على المصانع فيقول: نحن نشجع الاستثمار الذي لا يكون له أثرًا سلبيًا على صحة المواطنين، وسنظل بالمرصاد ضد القضايا الملوثة للبيئة.
وينتقد "سعد" مصانع الأسمنت فيقول أنها تحقق مكاسب مهولة تقدر بالمليارات، وعلى الرغم من ذلك تتكفل الدولة بتوصيل المرافق لها، في حين ترفض المصانع شراء فلاتر جديدة، واستخدام أجهزة حديثة لتحبيب مادة "الباي باص"، التي يتم إلقاءها بجوار المصنع دون دفنها. كما لا تراعي المصانع احتياطات الأمن الصناعي، ومنذ أيام مات عامل بأحدها المصانع نتيجة للإهمال.
 
مخالفات بيئية
ويعدد المهندس "مدحت إبراهيم عوض" -مدير عام الإدارة العامة لشئون البيئة ببني سويف- مخالفات المصانع فيقول: تم رفع مليون و800 ألف طنًا من مادة "الباي باص" من مخرات السيول، واستغرق ذلك 6 شهور، وكانت هذه الكميات كافية فى حالة حدوث سيول وجرفها  لنهر النيل بإحداث كارثة بيئة لا يعلم مداها غير الله، ولكن المخرات الآن نظيفة، ويتم إلقاء "الباي باص" فى أنفاق، ودفنها وتغطيتها بالرمال.
ويضيف "عوض" تم تحرير العديد من محاضر البيئة لهذه المصانع، طبقًا للقانون رقم 4 لسنة 1994، كما رُفع تقرير منذ فترة قريبة لوزير البيئة، ومحافظ بني سويف، ورئيس المجلس الشعبي المحلي للمحافظة، عن تجاوزات هذه المصانع، وعن تضرر مساحات كبيرة من المحافظة من مصانع الأسمنت، فالمفترض أن لكل مصنع حرم لا يقل عن 2  كيلو مترًا، وهذه المسافة لا يوجد بها أي أنشطة، وتم قياس نسبة الانبعاثات 11 مرة بعدة مناطق، لم يتلاحظ وجود أتربة على المدينة الجديدة، أو على نهر النيل، أو المدينة القديمة، ويوجد جهاز لقياس الأتربة أقل من 10 ملي ميكرون، فوق جهاز مدينة بني سويف الجديدة، وآخر فوق مبنى المحافظة، لقياس نسبة الاتبعاثات، ولم يسجل ارتفاعًا في نسبة الانبعاثات إلا في حالات العواصف.

المعدل الآمن
ويستطرد بلهجة مطمئنة: لا يوجد حتى الآن تاثير لهذه المصانع على نهر النيل، فمصنع "بني سويف" للأسمنت يبعد عن نهر النيل 4.5  كيلو مترًا، و"مصر بني سويف" 6  كيلو مترًا، و"جنوب الوادي" 12 كيلو مترًا، ووادي النيل 14 كيلو مترًا، ودراسة أحمال المصانع التي أعدتها كلية علوم بني سويف، وجهاز شئون البيئة، والإدارة العامة لشئون البيئة بالمحافظة تسمح بوجود 8 مصانع فى مسافة من 10 إلى 14 كيلو مترًا، من الأماكن المأهولة ونهر النيل.
وعن نقل مصانع أسمنت حلوان لبني سويف يقول: لم نتلق حتى الآن أية إخطارات أو قرارات رسمية  بشأن ذلك. ولابد أن يسبق ذلك دارسة الأثر البيئي بالمنطقة المراد النقل إليها، وأنا ومعى أغلب القيادات التنفيذية والشعبية والحزبية بالمحافظة، ضد نقل هذه المصانع بحالتها الحالية، أما إذا تم تطويرها فلا مانع.