نطرح السؤال: "هل تتحول محافظة دمياط إلى برادعة جديدة؟" ومسئول كبير بالمحافظة يرد "اشربوا مياه معدنية"!

انقطاع مستمر لمياه الشرب وشكاوى المواطنين بلا صدى
الأهالى يعيشون في قلق دائم خوفًا من الإصابة بالفشل الكلوي
مسئولو الشركة بدمياط يتلاعبون بصحة المواطن، والأهالي يقدمون بلاغًا ضد رئيس مجلس الإدارة لتضليله لجنة وزارة الصحة !
الشركة تفرض فواتيرًا باهظة على المواطنين، ومواسير المياه تمر بشبكات الصرف الصحي!

تحقيق: محمد بربر
التهديدات التي وجهها أهالي محافظة "دمياط"، وعدد من القرى المجاورة لها، بتنظيم وقفات احتجاجية اعتراضًا على انقطاع مياه الشرب بالمحافظة بصفة شبة دائمة، لم تأت من فراغ، بل لأن المياه مشكلة المشكلات بالنسبة للمواطنين، لأنها تقطع عنهم سبل الحياة، ويتحملون مشقة ومعاناة كبيرة فى ملء جراكن للمياه، من أى مكان تتواجد فيه قطرة مياه تصلح للشرب على حد تعبيرهم، وفي حين سأل أحد الصحفيين مسئولاً كبيرًا بالمحافظة عن أزمة مياه الشرب، كان رده: "اشرب مياه معدنية"!.
حاولنا في هذا التحقيق أن نقدم صورة أكثر واقعية عن الأزمة، ومدى سلامة كوب المياه، وشبكات المياه القديمة، وحجم الأمراض التي أصابت المواطنين في المحافظة بسبب تلوث المياه، طرحنا الأسئلة على الشارع الدمياطي والمسئولين، والإجابات في السطور التالية..

                            شكاوى المواطنين.. بلا جدوى
في البداية يؤكد "محمد سليم" – محاسب - أن المياه لا تصل إلى المنازل طوال النهار، وحتى ما بعد منتصف الليل، ولا تستمر أكثر من ساعة واحدة، كما أنها لا تصل إلى الأدوار العليا حتى بعد استخدام المواتير الكهربية، مضيفًا أن هناك العديد من الشكاوى التي قدمها الأهالى إلى مسئولي شبكة مياه الشرب بدمياط، ولكن دون جدوى، ولا يعرفون السبب الحقيقي لانقطاع المياه، لكنهم يتضررون من هذا الإهمال الجسيم، الذي لا يسعى أى مسئول لمعالجته، رحمة بأحوال المواطن الدمياطي.

ويشير "هلال المحمدي" – نجار موبيليات – إلى البلاغ الذي قدمه أهالي قرية السيالة، لإثبات حالة ضد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بدمياط، يتهمونه بتضليل لجنة وزارة الصحة، المكلفة بفحص وتحليل عينات مياه الشرب من داخل قرية "السيالة"، بناء على بلاغ تقدم به الأهالي إلى النائب العام، حيث قام أحد موظفي الشركة باصطحاب اللجنة إلى مكان آخر يبعد عن موقع القرية وهي مقهى "عثمان"، ولكن علم الأهالي وأسرعوا لمقابلة اللجنة، وتم توجيههم إلى داخل القرية بصحبة عدد من الأهالي، وعندما وصلوا إلى القرية انقطعت المياه نهائيًا، وهو ما جعل "محمود البربير" -عضو مجلس محلي مركز دمياط- يتقدم ببلاغ يحمل رقم 31/199 إثبات حالة مركز شرطة دمياط، وهو ما يكشف تصاعد حالة الغضب التي سيطرت على أهالى المحافظة بسبب معاناتهم من تلوث مياه الشرب بالقرية، واختلاطها بمياه الصرف الصحي، الأمر الذي تسبب في إصابة العديد منهم بالأمراض المزمنة.

 الشركة تعاقب الأهالى على فاتورة "معطل"
فواتير تصدر تحت عبارة "معطل"، وهو ما يعني أن المواطن عليه أن يعاقب بدفع الحد الأقصى للاستهلاك، في نفس التوقيت الذي تعاني فيه المنازل بدمياط من أزمة في مياه الشرب، وأكد بعض الأهالي أن ما يحدث يعود إلى رغبة الشركة في ملء خزينتها بهذا الأسلوب، من أموال لا تستحقها، وقال "هشام محمد" -صاحب العداد رقم 03071 السنانية- إنه تردَّد على الشركة أكثر من مرة؛ من أجل أن تصحِّح الشركة وضع عداده؛ حيث إنه يعمل ويمكن قراءته بسهولة في ضوء عود ثقاب، ولكن الشركة ترد عليه بتقارير القارئ بأنه معطل.

بينما يتساءل "محمود المنير": لماذا لا تحتسب الشركة الحد الأدنى للاستهلاك للمواطن، طالما العطل ليس بسببه، ولكنه ناجم عن إهمال الشركة وقصورها في إصلاح العدادات وصيانتها؟، رغم أنها المحتكر لبيع هذه العدادات للمواطن بأسعار مبالغ فيها، ودون أن تحمِّل نفسها أدنى تكلفة لصيانة هذه العدادات؟!".

فيما يعرب "بيومي عبد الله" عن استياءه من تصرفات موظفي الشركة، مؤكدًا أن العدادات غير معطلة، وأنها تعمل بصورة اعتيادية، ولكنه عندما لجأ للشركة اكتشف كتابة كلمة "مغشش" أمام رقم العداد، وهو ما يعني أن القارئ يعلم سلامة العداد ولكنه لا يستطيع قراءته، فأي مجهود عسير يمكن أن تقدمه الشركة باستبدال زجاجة العداد، أو إمداد القارئ بكشَّاف نور قوي يمكِّنه من قراءة العداد رحمةً بالمواطنين، مؤكدًا أن المواطنين الذين لجئوا للشركة لإصلاح العدادات فوجئوا برد الشركة بأنها لا تقوم بأية صيانة للعدادات، وأن على المتضرر شراء عداد جديد ودفع ما يقرب من 500 جنيهًا!.

ويقول "مؤمن السباعي":  تعداد قرية "العنانية" مركز دمياط حوالي 25 ألفًا، ورغم ذلك نعاني من إهمال المسئولين لطلباتنا، حيث تمر مواسير مياه الشرب داخل مصب عشوائي للصرف الصحي، مما يهدد باختلاط المياه النظيفة بالملوثة، وتعريضنا للإصابة بالأمراض، وتم تحديد منطقة لإنشاء شبكة صرف صحي، وقام المسئولون بنقل المواسير اللازمة، وحتي الآن لم يتم العمل بها، مما أدي إلى سرقتها وتعرضها للتلف، فضلاً عن قيام أصحاب العمارات بتوصيل مواسير الصرف إلى "طرنش" عشوائي، وسط طريق القرية الذي يعاني من الحفر والمطبات فيؤدي إلى تعطيل حركة المارة والسيارات مع تعرض الأطفال للغرق.

صحة المواطنين أهم من مشروعات التجميل والتشجير
من جهته يؤكد "العربي الولي" -عضو مجلس محلى مركز ومدينة دمياط- أنه تقدم بطلب إحاطة عاجل إلى المهندس "محمد خشبة" -رئيس مجلس محلي مركز ومدينة دمياط- للتدخل السريع لإنقاذ التدهور في مرفقي مياه الشرب والصرف الصحي، بعد أن تدهورت حالة المياه ونوعيتها بقرى دمياط، بسبب ضم الصرف الصحي لشركة مياه الشرب، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء بصورة متكررة ولفترات طويلة، وكذلك ضعف عملية ضخ المياه والتي أصبحت لا تصل إلى الأدوار العليا أو المدارس أو المستشفيات إلا باستخدام المواتير.

ويضيف "الولي" أن المشكلة الأخطر هي تلوث المياه التي تصل إلى المنازل، لدرجة ظهور الديدان في المياه، في بعض القرى، مثل "العنانية"، و"الشعراء"، و"عزبة الصعيدي" و"عزبة اللحم" و"الشيخ درغام" و"البصارطة" و"السنانية"، بالدرجة التي جعلت المواطنون يتساءلون عن دور معامل التحليل المسئولة عن صلاحية مياه الشرب، سواء المعمل المركزي لوزارة الصحة، أو المعمل المشترك أو معمل شركة مياه الشرب، وهو ما جعل الأهالي يعيشون في قلق دائم خوفًا من الإصابة بالفشل الكلوي الذي تزداد نسبة الإصابة به يومًا، بعد يوم في محافظة "دمياط" دون المحافظات الأخرى بالجمهورية.

وأوضح "الولي" أن شركة مياه الشرب قد تحولت إلى هيئة حكومية لجباية الأموال من المواطنين، دون تقديم خدمة حقيقية للمواطنين، ورغم تصريحات رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بدمياط، باعتماد مبلغ 50 مليون جنيه، لتطوير محطة مياه الشرب واعتماد مبلغ 50 مليون جنيهًا أخرى لتطوير محطتي مياه الشرب بـ"العدلية" و"البستان"، إلا أنه قد أثبت أنها وعود كاذبة مما جعل أعضاء المجلس المحلي لمركز ومدينة دمياط وبندر دمياط ومجلس محلي المحافظة، يعقدون جلسات خاصة لمناقشة سوء حالة مياه الشرب والصرف الصحي بالمركز والمدينة والمحافظة، وحضرها المسئولون بشركة مياه الشرب، والذين تحججوا أن السبب هو ضعف الميزانية المخصصة لمياه الشرب بدمياط وأشاروا إلى أن الشركة قد تحملت تركة ثقيلة من مشاكل الصرف الصحي قبل إشراف الشركة عليها، وطالب أعضاء المجالس بتشكيل لجنة عليا للإشراف على مرفقي مياه الشرب والصرف الصحي، برئاسة الدكتور "محمد فتحي البرادعي"، محافظ دمياط، والجهات المعنية ومشاركة أعضاء المجالس المحلية، مع تخصيص ميزانية لهذين المرفقين من الموارد الذاتية للمحافظة، والمعدة لمشروع مبارك للتنمية، والتنسيق الحضاري، خاصة أنه قد تم صرف أكثر من 400 مليون جنيهًا على مشروعات التجميل بمدينتي دمياط ورأس البر، في حين أن تطوير مرفقي مياه الشرب والصرف الصحي، من أولى الموضوعات التي يجب الاهتمام بها لإنقاذهما من التدهور المستمر، والخطورة على البيئة وصحة المواطنين.

الشركة تسهل على المواطنين
وفي رده على كل الأقاويل التي تتحدث عن الأزمة بالمحافظة، قال المهندس "أحمد قدري" -رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بدمياط- "إن المواطنين يتركون الفواتير لكي تتراكم عليهم، ثم بعد ذلك يشتكون من ارتفاع أسعار الفاتورة، مضيفًا أن الشركة على استعداد لتقسيط الفواتير ذات المبالغ العالية للتسهيل على المواطنين".