حقوق المعاقين

بقلم: فيولا فهمي
بعد الإعلان عن التقرير السنوي الخامس للمجلس القومي لحقوق الإنسان والذي تعلل القائمين عليه في أسباب تأخره هذا العام لانتظار ردود المسئولين على الإنتهاكات التي وردت به، ولكن –للأسف- التقرير افتقد للعديد من التوصيات الحقوقية لمختلف الفئات في المجتمع ولم يذكر أو يشير سوى إلى القليل منها، حيث تجاهل حقوق المعاقين في العمل والتأهيل ولم يرصد الإنتهاكات اليومية التي يتعرض لها ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع "على سبيل المثال"، وهو ما جعل العديد من الجمعيات الحقوقية تدين وتنتقد تجاهل التقرير السنوي للمجلس القومي تلك القضايا المجتمعية الصارخة، وخاصة أن تلك الممارسات تؤصل الإتجاهات السلبية السائدة تجاه ذوي الإعاقة على المستويين الرسمي والأهلي في مصر، إلى جانب أنه يعكس عدم اهتمام المجلس القومي لحقوق الإنسان بالحقوق التفصيلية للفئات المهمشة والأكثر ضعفاً التي تتعرض للتمييز في المجتمع.
وفي الواقع فإن للمعاقين مطالب عديدة أهمها على الإطلاق برأيي هو الإعلان عن تعداد ذوي الإعاقة في مصر وخاصة أن الأرقام إذا دخلت دائرة عدد المعاقين (وهي الدائرة المغضوب عليها كما هو الحال مع الأقباط) تتضارب وتتباين بصورة قد تتراوح من مليون إلى 10 ملايين، وتعداد المعاقين قضية مهمة نظراً لما سوف يترتب عليها من معرفة ما إذا كانت نسبة تمثيل المعاقين في الوظائف كما أقر القانون وهي الـ 5% متناسبة مع نسبة المعاقين في المجتمع أم أنها تحتاج إلى زيادة، إلى جانب ضرورة وضع سياسات وإقرار تشريعات ورصد ميزانيات وخطط استراتيجية وإلتزامات حكومية لإنصاف المعاقين وتفعيل مشاركتهم وتمثيلهم السياسي، وهي الأمور المنغصة التي تعتبرها الحكومة أزمات هي في غنى عنها، بالرغم من تصديق مصر على الإتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودخولها حيز التنفيذ بعد التصديق عليها ونشرها بالجريدة الرسمية، إلا أن حقوق المعاقين في مصر ما زالت مهدرة حتى من قبل المجلس القومي لحقوق الإنسان.