المنظمات تنتقد غياب صندوق تطوير العشوائيات وعدم احترامه لنداءات المجتمع المدني

* "خليل شعث": كل ما تم من عمليات إزالة وتطوير في الفترات السابقة، كانت من إيرادات المحافظة.
* "محمد عادل": كيف يتم تطبيق معايير التنمية الإقتصادية والإجتماعية، في الوقت الذى يتم فيه تهجير السكان، وتفكيك روابطهم الإجتماعية؟
 
كتبت: تريزة سمير
عقد المركز المصري لحقوق السكن، الخميس الماضى، ورشة عمل حول "خطة صندوق تطوير المناطق العشوائية"، وذلك بحضور عدد من المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وخاصة حقوق السكن، مثل منظمة العفو الدولية، والتحالف الدولي للموئل، وشبكة حقوق الأرض والسكن، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وغيرها من المنظمات الدولية. كما حضر د. "خليل شعث"- مستشار محافظ القاهرة– ممثلاً عن المحافظة، وعدد من ممثلي بعض المنظمات الحقوقية مثل المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية، ومركز الأرض لحقوق الإنسان، ومركز خدمات التنمية، وجمعية الحق في التنمية، وعدد من المسارات الإعلامية المختلفة.
 
قصور صندوق تطوير المناطق العشوائية
هذا وقد بدأت جلسات الورشة بفتح عدد من المحاور الرئيسية للنقاش، حيث انتقد الحضور القصور الشديد من جانب صندوق تطوير المناطق العشوائية، سواء من حيث رفضه الحضور أو إرسال أي مندوب عنه، تحقيقًا لمبدأ وحق المشاركة المجتمعية الذي يجب على أساسه أن يتم فتح حوار بين الصندوق وبين منظمات المجتمع المدني، لما لذلك من ضرورة في تحقيق مباديء المشاركة، وحق حصول المجتمع المدني أفرادًا وجماعات، فيما يتعلق بخطط الدولة سواء على مستوى التخطيط أو التنفيذ أو المتابعة. وهو ما لم يراعه الصندوق، سواء بعدم حضوره أو من خلال القصور الكبير في المعلومات المتاحة حول خطته، والسرية الكبيرة التي يتعامل بها مع المجتمع المدني.
 
بيع الأراضي لرجال الأعمال
ومن جانبه، عرض د. "خليل شعث" وجهة نظر محافظة "القاهرة" كجهة تنفيذية للخطة، موضحًا أن كل ما تم من عمليات إزالة وتطوير في الفترات السابقة، كانت من إيرادات المحافظة، ولم يكن للصندوق أي مساهمات مادية بها. كما عرض أخطر النقاط التي أثارت غضب الكثيرين، وهى كون الصندوق يعطي المبالغ المالية للمحافظات لتنفيذ خططه كقرض يجب استعادته للصندوق مرة أخرى، الأمر الذي هاجمه وبشدة مدير وحدة البحث بالمركز المصري لحقوق السكن "محمد عادل زكي"، والذى أوضح أن الصندوق عندما يعطي المبالغ اللازمة لتنفيذ خطته للمحافظات على أنها قرض دوار، فهذا يفتح الباب أمام بيع الأراضي والمساكن المزالة لرجال الأعمال، ويكتفي بتشريد أصحاب تلك الأراضي الرئيسيين، وباستفادة رجال الأعمال بها، ويفتح الباب أمام فساد الأجهزة التنفيذية.
 
أولويات المحافظة
وانتقد "زكي" تصوُّر محافظة "القاهرة" حول تحويل تلك الأماكن لمتنزهات وأماكن عامة، متسائلاً عن الأولويات.. هل هي توفير المسكن والمرافق مثل المياه النظيفة وخدمات الصحة والتعليم والنظافة؟ أم المتنزهات والسينيمات؟ موضحًا أن ما تم عرضه غير صحيح؛ لأن المناطق التي يتم اخلاؤها تُباع لرجال الأعمال والمستثمرين..
 
وتساءل "زكي" عن كيفية تطبيق معايير التنمية الإقتصادية والإجتماعية، في حين يتم تهجير السكان، وتفكيك روابطهم الإجتماعية، وتشريدهم عن طريق إبعادهم عن أماكن أعمالهم وحرفهم ومناطق كسب رزقهم؟!!
 
 وانتقدت "منال الطيبي"- مديرة المركز المصري لحقوق السكن- المغالطات الملحوظة بين ما صرَّح به المسئولون الحكوميون، سواء من جانب الجهات التنفيذية كالمحافظات على سبيل المثال أو الصندوق. موضحةً حجم الكارثة التي سيواجهها سكان (404) منطقة سوف يتم ازالتها. وتساءلت عن الخطط الحقيقية للصندوق، وما إذا كانت هناك خطط بديلة للإزالة والتهجير الذي يتعرَّض له السكان طوال الوقت.
 
الجلسة الثانية
وفي الجلسة الثانية، تحدَّث "محمد لطفي"- ممثل منظمة العفو الدولية، و"جوزيف شكلا" ممثل التحالف الدولي للموئل، حول الخطط البديلة، والتحركات التي يجب أن تقوم بها منظمات المجتمع المدني.
 
ومن أهم التوصيات التى خرجت بها الورشة:
- ضرورة إطلاق حملة توعوية للمواطنين حول حقوقهم المشروعة في مسكن ملائم.
- أهمية تدشين شراكات قوية بين كل أطراف المجتمع المدني المحلية والإقليمية والدولية، وأيضًا الأفراد المحليين؛ لمحاولة العمل على قضية الإخلاء القسري.
- ضرورة العمل على سد الثغرات التشريعية في القانون المصري الخاص بتظيم عملية حقوق السكن.
- أهمية العمل على سياسات الدولة الخاصة بعمليات الإسكان بما يضمن حقوق المواطنين في سكن ملائم.
- فتح سبل الحوار بين المنظمات المدنية والجهات الحكومية؛ لمحاولة الوقوف على أرضية مشتركة تحترم فيها كل الأطراف حقوق المواطنين.
- تطوير خطط تطوير جديدة، وطرحها كبدائل عن الخطط الحالية.