"الشامي": اللجنة المستقلة رصدت في تقريرها النهائي مخالفات على نطاق واسع في الانتخابات البرلمانية

كتب: جرجس بشرى
أكَّد الناشط الحقوقي "حسن الشامي"- نائب مدير اللجنة المستقلة للانتخابات، التابعة لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية- أن اللجنة المستقلة للانتخابات قد رصدت في تقريرها النهائي الذي أعدته مؤخرًا، انتهاكات ومخالفات على نطاق واسع في الدوائر الانتخابية التي قامت بمراقبتها، تشمل أعمال عنف وتزوير، ومنع أنصار بعض المرشحين من دخول مقار اللجان، ومنع بعض الناخبين من التصويت، وغيرها.
 
هذا وقد حصلت صحيفة "الأقباط متحدون" على نسخة من التقرير النهائي الذي أعدته اللجنة المستقلة للانتخابات، حيث جاء بالتقرير ما يلي:
 
* اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات: هي ائتلاف يضم في عضويته 40 جمعية ومؤسسة أهلية ومركزًا حقوقيًا برئاسة مركز "ابن خلدون للدراسات الديمقراطية".
أولاً: في إطار مراقبة حملة الدعاية للمرشحين في الفترة من 13 نوفمبر وحتى 27 نوفمبر 2010، قامت اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات- وبناء على تقارير متابعة ميدانية صدرت من "97" رئيس قطاع، ومنسقي دوائر انتخابيةـ  برصد الآتي:
 
* مدى التزام المرشَّحين والحكومة بالقانون الانتخابي:
رصد المراقبون انتهاك مرشحي الحزب الوطني والإخوان المسلمين وبعض المرشَّحين المستقلين في كل الدوائر، وعلى مستوى الجمهورية، وعدم التزامهم بالمعايير القانونية والمحدَّدة سلفًا من قبل اللجنة العليا للانتخابات.
 
*مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين:
رصد المراقبون عدم تكافؤ الفرص بين كافة المرشحين، لاسيما مرشحي الحزب الوطني الذين استفادوا من مواقعهم الوظيفية (خاصة الوزراء والنواب السابقين وكبار موظفي الدولة) في مواجهة باقي المرشحين في الدوائر المختلفة. حيث مورست في مواجهتم كل أنواع الضغوط، والتي حالت دون قدرتهم على التواصل مع جماهيرهم في دوائرهم، ولاسيما دوائر محافظات الإسكندرية والغربية والقليوبية وأسيوط.  
 
* نشر وتوزيع مواد الدعاية ووضع الملصقات:
رصد المراقبون عدم التزام كافة المرشَّحين بالحد الأقصي لمصاريف الدعاية (والمحدد بــ200 ألف جنيه لكل مرشَّح) حتى تاريخه. كما رصد المراقبون تمتُّع مرشحي الحزب الوطني بمساحات مميَّزة في الميادين العامة والشوارع الرئيسية. في نفس الوقت، تم تضييق الخناق على باقي المرشحين، لاسيما في دوائر محافظات القاهرة والمنوفية والفيوم وقنا والإسكندرية.
 
* الحوارات مع المرشَّحين:
رصد المراقبون من خلال تقارير المتابعة لمؤتمرات المرشحين الانتخابية والجولات الميدانية للمرشَّحين خلال الفترة الأولى للدعاية، تمتُّع مرشحي الحزب الوطني بكل امكانيات أجهزة الدولة، والمؤسسات العامة، والأبنية الحكومية، والمدارس. كما رصد المراقبون عدم استفادة مرشحي المعارضة والمستقلين من ذلك، نتيجة المضايقات والملاحقات التي تتم من قبل شرطة المرافق وسلطات الحكم المحلي، خاصة محافظات الإسكندرية والدقهلية والغربية والمنوفية.
 
* الانتهاكات التي عبر عنها المراقبون:
ـ استخدام المقرات والمباني الحكومية والمؤسسات العامة المملوكة للدولة لوضع ملصقات الدعاية الخاصة بمرشحي الحزب الوطني في الدوائر المرشَّح بها وزراء وكبار المسؤولين.
ـ استخدام الأندية الرياضية والساحات الشعبية ومراكز الشباب في أنشطة عقد مؤتمرات الدعاية الانتخابية الخاصة بمرشحي الحزب الوطني، وعدم إتاحة الفرصة أمام باقي المرشحين، وذلك بما يعتبر مخالفة صريحة للقانون، وتعليمات اللجنة العليا للانتخابات. ولاسيما دوائر قسم "أول شبرا الخيمة" و"ديروط محافظة المنيا" و"كوم أمبو محافظة أسوان" و"دائرة الموسكي وباب الشعرية" بـ"القاهرة".
 
* استخدام المؤسسات الدينية (المساجد والكنائس) في الدعاية، وإثارة النعرات الدينية، في محاولة للحشد والتمييز على أساس طائفي من قبل معظم المرشحين، ولاسيما في محافظات المنيا وأسيوط والإسكندرية.
 
* استخدام الشعارات الدينية: على الرغم من التعليمات الصادرة من اللجنة العليا للانتخابات، والتي حظرت فيها استخدام أية دعاية انتخابية تستند إلى نصوص أو إشارات دينية، فقد انتهك معظم المرشحين- سواء كانوا من الأحزاب أو المستقلين- هذا الحظر انتهاكًا صريحًا في كل أشكال الدعاية.
 
ثانيًا: في إطار متابعة عملية الاقتراع على مستوى (75) دائرة انتخابية في (22) محافظة على مستوى الجمهورية، والتي شارك فيها (3600) مراقبًا ميدانيًا في الجولة الأولى يوم الأحد 28 نوفمبر، رصدت اللجنة ما يلي:
 
ـ نِسب المشاركة والتصويت:
أشارت التقارير الرسمية الصادرة عن اللجنة العليا للانتخابات إلى أن نسب المشاركة والتصويت بلغت 35% خلال هذه الجولةـ في حين رصدت تقارير المتابعة الميدانية للجنة المستقلة أن نسب المشاركة لم تصل في أفضل حالاتها 15%.
 
* أهم الانتهاكات التي رصدتها اللجنة المستقلة في الجولة الأولى:
ـ لاحظت اللجنة صدور أحكام عديدة بإدراج مرشحين مشطوبين من المستقلين أو الإخوان المسلمين على قوائم الترشيح بالدوائر المختلفة، ولم تُنفَّذ هذه الأحكام، خاصة في محافظات القاهرة والإسكندرية والدقهلية والمنيا.
ـ عدم الاعتراف بأي توكيلات لمندوبي ووكلاء المُرشحين سوى لمرشحي الحزب الوطني على مستوى الجمهورية. 
ـ عدم تمكُّن مراقبي العديد من منظمات المجتمع المدني من الحصول على تصاريح للمراقبة من اللجنة العليا للانتخابات، رغم الالتزام بالقواعد والمستندات والمواعيد التي حدَّدتها اللجنة العليا للانتخابات من قبل. 
ـ التواجد الأمني المكثَّف داخل وخارج اللجان الانتخابية، الأمر الذي أعاق حركة الناخبين وأرهبهم، بطريقة أثَّرت في وصول أصواتهم إلى مستحقيها على مستوى كل الدوائر.
ـ ظاهرة شراء أصوات الناخبين كانت سمة عامة لمعظم المُرشحين، سواء من الوطني أو الإخوان أو المستقلين في معظم الدوائر.
ـ أعمال عنف بين أنصار المرشَّحين من كل التيارات السياسية.
ـ استغلال الشعارات الدينية، خاصة من قِبل مرشَّحي الحزب الوطني.
ـ استمرار الدعاية والمواكب الانتخابية طوال اليوم الانتخابي، رغم مخالفة ذلك لقرارات اللجنة العليا للانتخابات المنظِّمة للدعاية الانتخابية.
 
* مقاطعة مرحلة الإعادة :
رغم إعلان حزبي الوفد والناصري المعارضين، وكذلك جماعة الإخوان المسلمين مقاطعتهم للجولة الثانية من الانتخابات، إلا أن كل المرشحين الذين كان لهم حق الإعادة، لم يلتزموا بقرارات أحزابهم بالمقاطعة.. وشاركوا في الجولة الثانية من الانتخابات.. إلا أن اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات تابعت عملية الاقتراع في الجولة الثانية من الانتخابات في (24) دائرة انتخابية على مستوى (20) محافظة بالجمهورية، رغم أن المنافسة في بعض هذه الدوائر الانتخابية كانت بين متنافسين من الحزب الوطني فقط.
 
ثالثًا: في إطار متابعة عملية الاقتراع على مستوى (36) دائرة انتخابية في (22) محافظة على مستوى الجمهورية، والتي شارك فيها (1800) مراقبًا ميدانيًا في الجولة الثانية يوم الأحد 28 نوفمبر، رصدت اللجنة ما يلي:
 
ـ نسب المشاركة والتصويت في الجولة الثانية:
رصدت اللجنة تدنِّي نسبة مشاركة الناخبين في الإدلاء بأصواتهم عن المشاركة في المرحلة الأولى فيما يشبه العزوف، حيث وصلت النسبة إلى أقل من 5% من المسجَّلين في الكشوف بالدوائر، فيما يمكن أن يطلق عليها "انتخابات بلا ناخبين".
 
* أهم الانتهاكات التي رصدتها اللجنة في الجولة الثانية:
ـ رصدت اللجنة تصاعد وتيرة العنف بين أنصار المرشحين، رغم انتماء معظمهم للحزب الوطني، حتى لو تم ترشيحهم كمستقلين مثلما حدث في محافظات القاهرة والقليوبية والإسكندرية والمنيا.
ـ زادت ظاهرة الرشاوى الانتخابية للناخبين بوضوح؛ لزيادة حدة المنافسة بين المرشَّحين على مستوى جميع الدوائر.
ـ زيادة حالات الاعتداء على اللجان الانتخابية، وتحطيم الصناديق الانتخابية في عدد من اللجان وإلغاء التصويت بها.
ـ لاحظت اللجنة صدور أحكام عديدة بإيقاف التصويت، وإلغاء لجان انتخابية، أو الطعون على صناديق الاقتراع، ولم تنفَّذ هذه الأحكام.
 
رابعًا: في إطار متابعة أداء وسائل الإعلام.. تابعت اللجنة المستقلة الصحف القومية والحزبية والخاصة وقنوات التليفزيون العامة والفضائيات ومواقع الإنترنت.
مدة الرصد: من 13 نوفمبر وحتى 27 نوفمبر 2010
 
وقد رصدت اللجنة الملاحظات التالية:
ـ مدى الالتزام والحياد في وسائل الإعلام:
رصد المراقبون عدم الالتزام بالمعايير المحدَّدة سلفًا من اللجنة العليا للانتخابات، بإلزام كافة وسائل الإعلام بالحياد بين كافة المرشَّحين في كل الدوائر وعلى مستوى الجمهورية. وقد تجلَّت في استحواذ مرشحي الحزب الوطني على معظم المساحات المخصصة في وسائل الإعلام.. ولاحظت اللجنة بخصوص الدعاية، السلبية، خاصة فيما يتعلق بمرشحي جماعة الإخوان المسلمين في الصحف الخاصة والمحسوبة على الدولة، قد شكَّلت خرقًا واضحًا لكافة معايير الحيادية.
 
ـ مدى الالتزام بالمدة المحدَّدة لفترة الدعاية الانتخابية:
رصد المراقبون عدم التزام كافة وسائل الإعلام الرسمية والخاصة بالمواعد المحدَّدة سلفًا من قبل اللجنة العليا للانتخابات، وتجاوزهم لفترة الدعاية التي وصلت إلى يوم الصمت الانتخابي (مثال ذلك قناة الفراعين- قناة الحرة نموذجًا).
 
ـ مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشَّحين في وسائل الإعلام:
رصد المراقبون عدم تكافؤ الفرص بين كافة المرشحين، لاسيما مرشحي الحزب الوطني الذين استفادوا من مواقعهم الوظيفية (خاصة الوزراء والنواب السابقين وكبار موظفي الدولة) في مواجهة باقي المرشحين في الدوائر المختلفة.. حيث نشرت أخبارهم وصورهم وجولاتهم الانتخابية وكافة أنشطتهم على مساحات واسعة وبتكرار كبير.. كما استفاد مرشحو حزب الوفد من القنوات الفضائية المملوكة لرئيس الحزب في الدعاية المكثَّفة وبمساحات لم تُتح لغيرهم من المرشحين، مما أحدث خللاً واضحًا في الدعاية لبرامج باقي مرشحي التيارات السياسية.
واستغل الحزب الوطني الحاكم الزيارات الميدانية لرئيس الوزراء بالمحافظات المختلفة، للدعاية لمرشحي الحزب في هذه المحافظات.
 
* الانتهاكات التي عبَّر عنها المراقبون:
ـ النشرات الإخبارية: استحوذ الحزب الوطني على معظم الأخبار، وخاصة المتعلقة بنشاطات الحكومة والمسئولين في كافة المحافظات، مما شكَّل خللاً في التوازن الإعلامي لباقي المرشحين الذين حُرموا من الظهور الإعلامي.
 
ـ البرامج الحوارية (توك شو): تمتَّع مرشحو الحزب الوطني باجراء حوارت مطوَّلة معهم في كافة الصحف والقنوات الفضائية، سواء المملوكة للدولة أو الخاصة، مقارنة بما اُتيح لغيرهم من المرشَّحين من كافة التيارات السياسية.