مائدة حوار توصى تغيير الموروث الثقافي وتجديد الخطاب الديني للحد من العنف الأسرى

•أ.منى على الدين: يجب تفعيل الجهود الرامية إلي الحد من العنف الأسري في مصر و تعزيز التنسيق والتعاون بين الأطراف المعنية
•أ.أمل محمود: على الحكومة إدانة العنف ضد المرأة والامتناع عن التذرع أو تقليد أو اعتبار دينى تجنبا للوفاء بالتزاماتها للقضاء عليه.
•المستشار محمود غنيم: يجب تغيير الموروث الثقافي وتجديد الخطاب الديني والقائمين عليه من ناحية اختيارهم ومفاهيمهم ودورهم.

كتب: عماد توماس
نظمت مؤسسة النواة للتوعية والتنمية، أول أمس يوم الثلاثاء بأحد الفنادق الكبرى بمحافظة الجيزة، مائدة حوار تحت عنوان "نحو استراتيجيات متكاملة للحد من العنف الأسرى في مصر"وذلك في إطار أنشطة برنامج" نحو أسرة خالية من العنف" والذي ينفذ بالتعاون مع جمعية أصوات حيوية الأمريكية.

هدف المائدة
وقالت الأستاذة منى على الدين، مديرة البرنامج، أن مائدة الحوار تهدف إلى  تفعيل الجهود الرامية إلي الحد من العنف الأسري في مصر و تعزيز التنسيق والتعاون بين الأطراف المعنية ، ويشارك في الحوار الجهات والمؤسسات العاملة في مجال العنف الأسرى الحكومية وغير الحكومية وكذلك لتشريعيين ورجال الدين وأساتذة علم النفس والاجتماع ، وتناول النقاش عدة محاور منها : جهود المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في التصدي لمشكلة العنف الأسرى و دعم الفئات الواقع عليهم العنف،    وجهة نظر علماء الاجتماع والدين في حل هذه المشكلة ، الإستراتيجية الإعلامية من وسائل الإعلام المختلفة.استراتيجيات تعزيز الحماية القانونية للمرأة ضد العنف.

وأضافت ، أن  الكثير من الجهود الحكومية وغير الحكومية تبذل للحد من العنف الأسرى في مصر بكافه أنواعه ، وتتضمن هذه الجهود العديد من البرامج والمشروعات التي تنفذ للحد من هذه المشكلة على كافة المستويات والأصعدة لما لها من آثار سلبية على المجتمع ، بداية من عمل الدراسات الميدانية حول مشكلة العنف ، وكذلك عمل المراصد الإعلامية في مختلف المؤسسات الحكومية وغير الحكومية وتطبيق إستراتيجية إعلامية لمواجهة العنف ، انتهاء بمساعدة ضحايا العنف من خلال الخدمات المقدمة .

إجراءات يتعين على الحكومة الأخذ بها
من جانبها انتقدت خبيرة التنمية والنوع الاجتماعي أمل محمود، عدم التنسيق بين جهود مختلف الأفراد في مواجهة العنف مستشهدة بوجد مشاريع قوانين لمجلس الشعب لم ترى النور، بالإضافة إلى وجود مشاريع قوانين مقدمة من الجمعيات الأهلية لم تحظى بالنقاش على المستوى البرلماني ، مطالبة بالتنسيق وتكوين شبكات بين الجمعيات والجهات الحكومية.
وأضافت الخبيرة التنموية أن هناك عنف أسرى يتمثل في الاعتداء على الزوجة، وهناك عنف مجتمعي يتمثل في التحرش بالمرأة في العمل، بالإضافة إلى العنف المؤسسي يتمثل في احتجاز الزوجات رغمًا عن إرادتهن.معتبرة أن العنف ضد الطفلة الأنثى هو أشد واخطر أنواع العنف 
وطالبت خبيرة النوع الاجتماعي، من الحكومة العمل على اتخاذ بعض الإجراءات منها:
•إدانة العنف ضد المرأة والامتناع عن التذرع أو تقليد أو اعتبار دينى تجنبا للوفاء بالتزاماتها للقضاء عليه.
•بذل الجهود لمنع أعمال العنف ضد المرأة والتحقيق مع من يمارس هذا العنف.
•اعتماد وتنفيذ قوانين للقضاء على العنف ضد المرأة، تركز على الوقاية من العنف وملاحقة مرتكبيه.
•تمكين النساء اللواتي يمارس العنف ضدهن من الوصول إلى آليات العدالة.
•اتخاذا جميع التدابير الملائمة وخصوصا في ميدان التعليم، لتعديل أنماط السلوك الاجتماعي والثقافي التي يتبعها الرجال والنساء.
•ضمان حصول النساء المعوقات على المعلومات والخدمات التي تلزمهن فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة.
•تخصيص موارد كافية من ميزانيات الحكومات للقضاء على العنف ضد المرأة

تغيير الموروث الثقافي
ومن جانبه، دعا المستشار محمود غنيم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب وعضو المجلس القومي للامومه والطفولة، إلى العمل على تغيير الموروث الثقافي من خلال القوانين والتشريعات ، وتغيير المناهج التعليمية وتوعية القائمين عليها.
والعمل على التوعية من تأثير الإعلام المرئي في وضع صورة سلبية عن المرأة، وتجديد الخطاب الدينى والقائمين عليه من ناحية اختيارهم ومفاهيمهم ودورهم.
ودعا عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب أيضا إلى تعديل بعض القوانين مثل العقوبات في حالة الزنا وجرائم الشرف  والعمل على اقتراح مشروع قانون يجرم الاغتصاب الزوجي. وأوصى بمشروع قانون للميراث يوافق عليه مجمع البحوث الإسلامية.
وعبر المستشار غنيم في نهاية كلمته، على أن لتغيير في المجتمعات العربية سيأخذ وقتا بسبب الموروث الثقافي السلبي الذي نشأنا عليه

وطالبت الأستاذة نازلي، بإجراءات حاسمة لمنع وقوع العنف وليس فقط المتابعة بعد إن يقع العنف ضد النساء ، مطالبة وسائل الإعلام بتسليط الضوء على النماذج الجيدة من النساء.