«الداخلية» تعرض الإفراج على عبود وطارق الزمر بشرط «اعتزالهما السياسة

قالت مصادر وثيقة الصلة بعائلة عبود وطارق الزمر إن وزارة الداخلية عرضت على الشقيقين المحبوسين الإفراج المشروط مقابل التخلى عن مشروعهما السياسى، لكنهما رفضا واعتبرا الصفقة تصفية لحياتهما السياسية.
وحسب المصادر نفسها، فإن الشقيقين اللذين أنهيا عقوبتيهما فى قضية اغتيال الرئيس السادات، اعتبرا أن العرض الذى قدمته الداخلية إليهما يهدف إلى غلق ملف مشوارهما السياسى بإعلان كل منهما تراجعه عن الأفكار التى يتبناها، وإبداء الندم صراحة على ما فات، بحيث لا يصبح لكليهما أى وزن فى الحياة السياسية.

وأضافت أن خروج المتهمين يعنى انتهاء مرحلة جهاد بذلا فيها الغالى والثمين، وأن الإفراج إن تم سيكون شرطياً، بما يعنى عودتهما إلى الاعتقال إن رأت الداخلية ذلك.
من جانبه رفض نزار غراب، محامى المتهمين، التعقيب على عزم الداخلية الإفراج المشروط عن عبود وطارق من عدمه، واكتفى بقوله: «إن عبود وطارق لن يتخليا عن مطلب مشاركة التيار الإسلامى فى العمل السياسى وحرية الترشح فى العمل النقابى والدعوى».

من جانبها قالت أم الهيثم، زوجة عبود الزمر، فى تصريح لـ«المصرى اليوم» إن زوجها يتمسك بحقه فى ممارسة العمل السياسى ويرفض الإفراج المشروط، بعدما انتهت فترة عقوبته قبل ٧ سنوات، مشيرة إلى أن إطلاق سراحه حق قانونى وليس منحة من مسؤول، لأن استمرار حبسه مخالفة صريحة لجميع القوانين ومواثيق حقوق الإنسان، على حد قولها.