طلاب الأزهر يقاضون الطيب من أجل إتفاقية الجامعة الأمريكية

خاص الأقباط متحدون - تقرير: حكمت حنا
بعد توقيع إتفاقية التعاون العلمي الثقافي بين الجامعة الأمريكية وجامعة الأزهر في إبريل 2000 والتي تنص المادة التاسعة منها على أنه بموجب هذه الإتفاقية تكون شهادات الجامعة الأمريكية المفتوحة معادلة لنظائرها بجامعة الأزهر
قامت جامعة الأزهر بفسخ تلك الإتفاقية دون إخبار الجامعة الأمريكية طرف الإتفاق ودون مبرر وذلك بعد موافقة مجلس جامعة الأزهر عليها
واثناء سريان هذه الإتفاقية درس عدد من الطلاب في الجامعة الأمريكية كلية الدراسات الإسلامية والعربية ومنها حصلوا على تمهيدي ماجستير وتوجهوا إلى لجنة المعادلات وكلية الدراسات الإسلامية بنين بالقاهرة لمعادلة تمهيدي الماجستير والماجستير الحاصلين عليها إلا إن طلباتهم قوبلت بالرفض بحجة إلغاء الإتفاقية وعند التوجه لجامعة الأزهر حدث نفس الأمر
ومنها لجئوا إلى لجنة فض المنازعات بالجامعة للتوصية بمعادلة شهاداتهم العلمية وأوصت اللجنة بقبول الطلب وأحقية الطلاب في المعادلة، وحيث إن القرار الصادر من جامعة الأزهر برفض معادلة الشهادات قد خالف الإتفاقية المبرمة مع الجامعة الأمريكية ومنها مخالفة القانون وعدم مشروعية التصرف من جانب الأزهر
أقام الطالب نجم الدين عبد المنعم موسى دعوى قضائية ضد أحمد الطيب رئيس جامعة الأزهر ورئيس لجنة معادلة الدرجات العلمية بالأزهر وعميد كلية الدراسات الإسلامية لإلغاء الإتفاقية المتفق عليها بين جامعة الأزهر والجامعة الأمريكية
ويوضح: أنه بغض النظر عن عدم مشروعية الإلغاء من جانب الأزهر فان هذا الإلغاء لا ينصرف للماضي والعمل به لا يكون إلا بأثر فوري ولا شأن لي بهذا الإلغاء لحصولي على الماجستير في ظل سريان الإتفاقية ومن المفروض معادلة الشهادة بنظيرتها بجامعة الأزهر لإستكمال الدراسة بالأزهر.
كذلك أقام الطالب السيد السيد علي أحمد دعوى قضائية ضد رئيس جامعة الأزهر ومن إشترك معه في إلغاء إتفاقية معادلة الشهادات العلمية دون سابق إنذار سواء بالنسبة للطلاب الدارسين وفقاًَ لقواعد تلك الإتفاقية او الجامعة الأمريكية المفتوحة  الطرف المشترك معها.
ويطلب في دعواه إلغاء القرار الخاص بإلغاء الإتفاقية لأن الإستمرار في تنفيذه سيوقفه عن دراسته وأبحاثه لتسجيل درجة الدكتوراة فضلاًَ عن عدم مشروعية ذلك القرار الذي أضر بعدد كبير من الطلاب القائمين بالدراسة وقت سريان الإتفاقية 
وطالب الطلاب المتظلمين من إلغاء الإتفاقية بتحديد أقرب جلسة لنظر تلك القضايا ومن المنتظر ان يحدد القضاء الإداري موعد لنظر تلك القضايا.