منظمات حقوقية تُعلن تضامنها مع المدافعين عن أقباط العمرانية

كتب: تريزة سمير
عقد مجموعة من المراكز الحقوقية المتضامنة مع متهمي أحداث العمرانية، جلسة مع المحامين ونشطاء العمل السياسي، لتنسيق الدفاع عن المتهمين، وخاصة بعد الإفراج عن أربعة فقط، إضافة لطريقة معاملة المحامين والحقوقيين في هذه القضية والمختلفة عن أية قضايا أخرى.
وطالب "أحمد سبف الإسلام" -رئيس مركز هشام مبارك- بضرورة مناشدة كل الجهات المسئولة عن ملف أحداث العمرانية، والالتزام بأحكام الدستور المصري، ومواثيق حقوق الإنسان في التعامل مع محتجزي العمرانية، والتحقيق معهم بما يضمن نزاهه وحيدة التحقيق، وضمانات حق الدفاع عن المتهمين.
وناشد "سبف الإسلام" المحامين الموكلين للقضية، وقيادات الكنيسة، والقيادات العامة، بالتعامل الإيجابي مع هذا المسعى، في إتاحة الفرصة أمام كل المحامين المصريين، بغض النظر عن دياناتهم، موضحًا ضرورة التعامل بسرعة وجدية مع جذر هذه المشكلات، وهو التضامن والمساواة بين المواطنين المصرين، في شروط بناء دور عبادتهم بلا تمييز.
كما طالب "سيف الإسلام" جهات الأمن ألا تتمادى في سياستها نحو الاستخدام المفرط للقوة ضد المحتجزين المصريين، بغض النظر عن أسباب احتجازهم أو خلفياتهم الدينية. 
المراكز المتضامنة هي؛ "المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، مركز "الأندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف"، مركز "النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب"، "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، مؤسسة "الهلالي للحريات"، "مصريون ضد التمييز الديني"، "تيار التجديد الاشتراكي"، "شباب العدالة والحرية"، "مؤسسة حرية الفكر والتعبير"، "جبهة الشباب القبطي" و"الجبهة الحرة للتغيير السلمي"، إضافة لمركز "هشام مبارك للقانون".