تقرير لجنة الحريات الأمريكية بين الرفض والقبول

•    م.ماجد الراهب: على كل المستنيرين والمثقفين من كل التيارات أن يعلنوا تأييدهم لهذا التقرير حتى تفيق الدولة من غيبوبتها.
•    ق.رفعت فكرى: حادث  العمرانية أكد  صدق تقرير لجنة الحريات وظهرت وزارة الخارجية بشكل مخجل لأنها كذبت ما جاء بالتقرير بينما الواقع أكده.
•    د.سامر سليمان: التقارير الأمريكية في مسألة الحريات الدينية هي مسألة شكلية.
•    م.عمرو عرجون: لا أطمئن للتدخلات الأمريكية فلنا تاريخ طويل معهم يجعل تصرفاتهم وتقاريرهم محل شكوك قوية.
•    أ.صفوت سمعان: كلام الخارجية المرسل هو العجز الفعلي عن الرد التقرير الموثق بالأفعال وبالمستندات
•    د.باسمة موسى : التقرير اعتمد على انتهاكات مرصودة بالفعل وما جاء به له واقع في الحياة العامة.
•    المستشار أشرف شاهين: مصر ملتزمة قانونيًا بتطبيق المعاهدة الدولية والمعاهدة الأفريقية لحقوق الإنسان.

تحقيق : عماد توماس

قبل الكلام
رفض مجلس الوزراء في اجتماعه  يوم  الثلاثاء الماضي، تقرير لجنة الحريات الدينية بالخارجية الأمريكية، وهو التقرير الذي يصدر سنويا ويرصد الحرية الدينية في دول العالم ومن بينها مصر، التي أدانها التقرير في ممارستها للتمييز الديني ضد  الأقليات (الأقباط-البهائيين-الشيعة-القرآنيين..الخ)  وخصوصا الأقباط  في الوظائف الحكومية وعدم القدرة على بناء وترميم دور العبادة ومضايقة المتحولون من الإسلام إلى المسيحية وعدم مقاضاة مرتكبي العنف ضد المسيحيين الأقباط في عدد من الحالات ، بما في ذلك بهجورة وفرشوط ، ومرسى مطروح.

وأشار المتحدث الرسمي للمجلس إلى رفض مصر قيام أي دولة بتنصيب نفسها على الدول الأخرى. واعتبرت وزارة الخارجية المصرية التقرير السنوي الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية حول وضع الحريات الدينية في العالم بأنه صادر عن جهة لا حق لها في إجراء تقييم لهذا الموضوع، وقالت إنه "مرفوض من حيث المبدأ".
وفى المقابل رحبت بعض المنظمات الحقوقية والطوائف المسيحية الثلاثة بالتقرير.
وفى هذا التحقيق نستعرض أراء نخبة من الحقوقيين والمثقفين حول قبولهم أو رفضهم لهذا التقرير
الدولة صارت متأسلمة أكثر من المحظورة
في البداية، يؤيد المهندس الاستشاري ماجد الراهب، ما جاء بالتقرير، ويرد على رفض الخارجية بأن رد متوقع كون هذا الكلام لا يأتي حسب رؤية الدولة التي صارت متأسلمة أكثر من المحظورة معتمدة على الطبقات الدونية من الشعب التي غرقت في بحور التدين الزائف الوارد من الخليج والذين هم بدورهم أصبحوا يرفضونه .
وطالب الراهب، من  كل المستنيرين والمثقفين من كل التيارات أن يعلنوا تأييدهم لهذا التقرير حتى تفيق الدولة من غيبوبتها التي سوف تقضى على الاخضر واليابس على ارض المحروسة. بحسب رؤيته.

العمرانية تؤكد صدق تقرير لجنة الحريات
يتفق القس رفعت فكرى راعى الكنيسة الإنجيلية بأرض شريف بشبرا، مع الراهب في قبول كل ما جاء بالتقرير موضحًا أن مصر لا تزال تنتهك حقوق الأقليات غير المسلمة والأمر لا يتعلق فقط بالتعصب الشعبي ولكن المسئولين الحكوميين منهم من هو متعصب مستشهدا بما حدث في العمرانية والذي يؤكد صدق تقرير لجنة الحريات وظهرت وزارة الخارجية بشكل مخجل لأنها كذبت ما جاء بالتقرير بينما الواقع أكده.
ويرفض القس فكرى، قول " شأن داخلي" ففي ظل العولمة، أصبح  العالم كله شأنا واحدا ومصر وقعت على مواثيق دوليه وعليها احترام المواطنة واحترام حقوق الإنسان وإلا فإنها تعرض نفسها للمساءلة الدولية ¬، فالعالم اليوم يتعامل مع الإنسان الفرد باعتباره مواطنا عالميا ومن ثم يجب احترامه ومراعاة حقوقه

كلام في كلام
 يقلل  الدكتور سامر سليمان، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، من قيمة التقرير وجدواه، فيعتقد أن التقرير لم يضف شيئاً لمعلوماته ورؤيته عن حل المشكلة. موضحًا أن التقارير الأمريكية في مسألة الحريات الدينية هي مسألة شكلية. الحكومة والكونجرس تنتقد الحكومة المصرية وغيرها، والحكومة المصرية وغيرها تتجاهل تلك الانتقادات أو ترفضها. أي أن الموضوع لا يستحق العناء، فهو كلام في كلام. سيظل الأمريكيون على انتقاداتهم وستظل الحكومة المصرية على عنادها. أما نحن أنصار المساواة والحرية فيجب أن نخرج الموضوع من منطقة "هل يحق للأمريكان الكلام في التمييز الديني في مصر؟" إلى منطقة "كيف نتخلص من التمييز الديني؟". مشدّد على أن تركيز النقاش لا يجب ينحرف بنا من قضية التمييز الديني إلى قضية التدخل الأجنبي.

تقصير الحكومة
يعتقد المهندس عمرو عرجون، أن الحكومة مقصرة في التعامل مع ملف الحريات الدينية ، مضيفا أنه ليس لديه معلومات دقيقة عن شكاوى المسيحيين في مصر من الاضطهاد ولكنه يميل لتصديقهم فقد لاحظ تنامي نغمة عداء غير مبرر للمسيحيين في أوساط بعض المسلمين الذين لا يملكون العلم الكافي بسماحة الدين الاسلامى في التعامل مع غير المسلمين ولا يوجد خطاب ديني واعي يصلح هذه الأخطاء
ويرى المهندس عرجون، إن اهتمام الحكومة قد انصب على التعامل الأمني مع هذه القضية وهو أسلوب فاشل يؤجج الحرائق ويزيدها اشتعالا ولكنه في الوقت نفسه لا يطمئن للتدخلات الأمريكية فلنا تاريخ طويل معهم يجعل تصرفاتهم وتقاريرهم محل شكوك قوية ومع ذلك يرى أن الحل الوحيد هو الديمقراطية الحقيقية التي تتيح لكل الأمور أن تظهر لكل منصف بوضعها الحقيقي مما يجعلنا نطمئن للحكم عليها ويتكاتف المنصفون لإعطاء ذوى الحقوق حقوقهم في وطنهم بدون أن نجور على الآخرين
 وحول ما جاء بالتقرير عن الشيعة والبهائيين كأقليات ، فيرى عرجون أن الشيعة طائفة إسلامية طالما لا يعملون بسياسة لصالح دولة أخرى أما إذا عملوا لصالح إيران فيجب محاسبتهم قضائيا وليس دينيا على تصرفاتهم وليست نواياهم،  أما البهائيين فيرى أنهم يعانون من النبذ والتهميش وقضيتهم شائكة تحتاج مناقشة من جميع زواياها ومعلومات دقيقة هل هم طائفة دينية أم مجموعة تنظيمية؟

قول حق يراد به باطل.
من جانبه، يرى الناشط الحقوقي صفوت سمعان، أن الرد على تقرير لجنة الحريات الدينية بالقول بأن مصر ترفض قيام أية دولة بتنصيب نفسها وصياً على أداء دول مستقلة ، هو قول حق يراد به باطل. فلا يمكن القول أن ما يفعله البشير في دارفور من مجازر بشرية هو شأن داخلي سوداني محض، كذلك لا يكمن القول بأن ما تفعله إسرائيل بالفلسطينيين هو سيادة إسرائيلية.

ويضيف سمعان: لذلك لا يمكن أن نرى أحداث طائفية دموية يتم فيها انتهاك حق طرف وطني أصيل بطريقة منظمة وممنهجة وبطريقة استفزازية دون أن يجد من يرد له حقوقه بالقول هذا شأن مصري فقط - فالأعمال الطائفية الموجه تحت نظر سيادة الدولة المصرية وعدم إيقافها أو وضع حلول جذرية أو بتهاونها في محاسبة المصريين جمعيا تحت قانون واحد لها هو انتهاك لكل القوانين الدولية فلا الأقباط يتمتعوا بالمواطنة الكاملة ولا الشيعة التي تعتبرهم طابور خامس ولا البهائيين الذين أهدرت كينونتهم بوضع شرطة على هويتهم وكأنهم ينتمون لفصيلة أخرى من الجنس البشرى ، ولا ننسى نحن نتدخل في شئون الدول الأخرى مثل قضية شهيدة الحجاب مروة الشربينى .
ويؤكد الناشط الحقوقي أن هذا الكلام المرسل هو العجز الفعلي عن الرد التقرير الموثق بالأفعال وبالمستندات، مطالبًا الدولة والحكومة المصرية أن تخرج بنا ردا بالدليل القاطع على نفى ما جاء بالتقرير بالمستندات والأفعال.

وجوب التزام مصر
المستشار القانوني أشرف شاهين، يؤكد على أن مصر وقعت على  المعاهدة الدولية والمعاهدة الأفريقية لحقوق الإنسان ، وبذلك تكون ملتزمة قانونيا بتطبيقهما. وتطبيق كافة البنود المشروط عليها دوليا، فالتزام مصر معناه أن يتماشى دستورها وقوانينها مع تلك المعاهدات فهذه المعاهدات ملزمة للدول الأعضاء وليست اختيارية، ومن ضمن هذه البنود الأساسية هو المساواة في الحقوق الأساسية لجميع مواطني تلك الدول،وعدم التمييز في الجنس أو اللون أو الدين أو الانتماء السياسي بين مواطني تلك الدولة، ففي قضية الأقباط أو أي فئات أخرى من فئات الشعب المصري فإن الدولة ملزمة بتقنين قانون موحد للعبادة، وملزمة بتوفير عدالة اجتماعية للأقباط.

مصداقية التقرير
من جانبها، أكدت  الناشطة البهائية الدكتورة باسمة موسى، أن ما جاء بالتقرير بناء على انتهاكات مرصودة بالفعل والمسئولين عن كتابة هذا التقرير يعتمدون في جمع معلماتهم على مصادر كثيرة منها الحكومي ومنظمات المجتمع المدني العاملة بمصر ولها شخصية اعتبارية قانونية معترف بها من الدولة ومرخص لها بهذا العمل. لهذا ترى أن ما جاء بالتقرير له واقع في الحياة العامة.
لذلك تطالب الدكتورة باسمة بتحسين أوضاع الأقليات وإطلاق حرية العقيدة و ذلك بإعلاء قيمة المواطنة والتركيز على أن كل المصريين أهل في وطن واحد يسمح بالتعدد والتنوع كما عاشت به أفراد من كل الجنسيات والطوائف منذ مئات السنين, وتفعيل  المادة الأولى للدستور المصري التي تنص على المواطنة وجعلها واقع ملموس في الحياة وليس مجرد نص.

آخر الكلام
قد تتفق أو تختلف على ما جاء بالتقرير، أو ما سمته الخارجية بالشأن الداخلي ونحن ندعو الدولة إذا أرادت أن تغض البصر عن هذه التقرير الذي يكشف معاناة الأقليات في مصر، إذا كان لديها إرادة سياسية حقيقة لحل مشاكل الأقليات، ندعوها أن تنظر إلى التقارير الداخلية الصادرة عن منظمات المجتمع المصري ومراكز حقوق الإنسان بمصر ومنها تقارير "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" التي رصدت ووثقت الانتهاكات الفادحة في حق الأقباط والبهائيين والشيعة.

رابط التقرير بالانجليزية انقر هنا