تأجيل دعوي موظفي المعلومات بتطبيق الحد الأدنى للأجور لـ 14 ديسمبر

* وقفة احتجاجية على سلالم مجلس الدولة تنديدًا بسياسة الحكومة
 
كتبت: حكمت حنا 
قرَّرت محكمة القضاء الإداري اليوم، الدائرة الأولى أفراد، برئاسة المستشار "كمال اللمعي"، تأجبل دعوى المطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بمراكز المعلومات التابعة لوزارة التنمية المحلية، لجلسة الرابع عشر من ديسمبر المقبل، للرد والاطلاع من قبل جهة الإدارة.
 
كان (12) من العاملين بمراكز المعلومات التابعة لوزارة التنمية المحلية، قد أقاموا دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، ضد وزير التمنية المحلية ورئيس المجلس القومي للأجور،  أوضحوا فيها أن هناك (32)  ألف عامل تم اختيارهم للعمل بتلك المراكز من خلال مسابقة رسمية،  وامضوا عقود عمل طبقًا لقانون العمل رقم (137)  لسنة 1981، دون أن تكفل لهم تلك العقود أي تأمينات إجتماعية أو صحية، فضلاً عن أجور مُجحفة دون زيادة.
 
هذا وقد نظَّم عشرات من الموظفين العاملين بمراكز المعلومات وقفة احتجاجية على سلالم مجلس الدولة بعد جلسة اليوم، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم، والتنديد بسياسات الحكومة.