«مصادر: البابا شنودة يرفض اعتذار «أسقف الجيزة» للمحافظ

الطب الشرعى يكشف على ٧٥ متهماً فى أحداث العمرانية
أمر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، بانتقال عدد من الأطباء الشرعيين إلى سجن طرة العمومى، لتوقيع الكشف الطبى على ٧٥ مصابا فى أحداث الشغب بالعمرانية، وهم من بين المتهمين الذين ضبطتهم أجهزة الأمن يوم الأربعاء الماضى، على خلفية الأحداث التى وقعت بين شبان أقباط وأفراد الشرطة فى الجيزة، فيما أكدت مصادر أن البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، يرفض اعتذار أسقف الجيزة للمحافظ.

وقالت مصادر قضائية وأمنية لـ«المصرى اليوم» إن انتقال المتهمين المصابين إلى مصلحة الطب الشرعى يعد عبئا على أجهزة الأمن فى ظل الأجواء الانتخابية البرلمانية، وأضافت المصادر أن قرابة ٦ أطباء شرعيين سيتكفلون بتوقيع الكشف الطبى على المصابين داخل عيادة السجن، منوها بأن تلك الإصابات تنوعت ما بين الكدمات والجروح والكسور، وأن الأطباء الشرعيين سيكتبون تقاريرهم ويرسلونها إلى النيابة العامة خلال أسبوع.

من جهة أخرى لم يسفر الاجتماع الذى جمع البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، مع الأنبا ثيؤدسيوس، أسقف الجيزة، مساء أمس الأول، عن صدور البيان الذى أعلن عنه الأخير عقب اجتماعه مع محافظ الجيزة.

وكشف مصدر من المقر البابوى أن البابا يرفض تماما فكرة الاعتذار، خاصة أن الكنيسة فقدت فى الأحداث شابين بالإضافة إلى ١٥٧ معتقلا، فضلا عن خسائر مادية كبيرة. وأوضح المصدر أن البابا بحكمته المعروفة يسعى إلى إصلاح ما أفسده الطرفان للحفاظ على السلام الاجتماعى، لكنه أيضا لا يمكنه إصدار بيان اعتذار عن شىء لم يكن الطرف المسيحى سببا فيه «مما سيزيد من احتقان جموع الشعب القبطى الغاضب من الأساس» ـ بحسب تعبيره.

وأكد هانى عزيز، رئيس جمعية محبى مصر السلام، أن البابا شنودة حزين جداً على ما حدث وما صاحبه من وفاة شابين مغتربين، يعملان فى القاهرة للإنفاق على أسرتيهما، بالإضافة للجرحى والمصابين.

فى المقابل، أصدر نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، بيانا بعنوان «الاعتذار المهين» ندد فيه بزيارة أسقف الجيزة لمدير الأمن والمحافظ و«اعتذاره عن أشياء يكفلها الدستور للأقباط» ـ حسب البيان.