اعتقال صحفي بقانون الطوارئ ومحاكمة عسكرية لناشط الفيس بوك وتهديد لرئيس تحرير جريدة البديل الجديد

كتب: عماد توماس
أدان عدد من المؤسسات الحقوقية في بيان صادر عنهم , قيام أجهزة الأمن المصرية باستغلال الانشغال الإعلامي بالانتخابات البرلمانية,  للانتقام من الصحفيين ونشطاء الرأي في مصر, حيث رفضت تنفيذ قرار النائب العام بإخلاء سبيل الصحفي بجريدة البديل الإلكترونية “يوسف شعبان” وأصدرت قرار اعتقال ضده طبقا لقانون الطوارئ ، علي خلفية آراءه ونشاطه الداعم للإصلاح , وذلك بعد يوم فقط من تلقي الصحفي خالد البلشي رئيس تحرير جريدة البديل الجديد الإلكترونية تهديد صريح بسبب مقال كتبه أدان فيه اعتقال “يوسف” . فضلا عن محاكمة ناشط الفيس بوك احمد بسيوني أمام محكمة عسكرية  غدا علي خلفية صفحة أنشئها علي الشبكة الاجتماعية الشهيرة “فيس بوك”.

وكان قرار اعتقال الصحفي يوسف شعبان قد صدر بعد يوم واحد من تلقي الصحفي خالد البلشي رئيس تحرير “جريدة البديل الجديد الإلكترونية” التي يعمل بها  يوسف شعبان ، تهديداً أمنياً بإغلاق جريدته  بسبب مقال نشره عن اعتقال يوسف وتلفيق تهمة جنائية له بعنوان ” يوسف أيها الصديق"

ويأتي اعتقال شعبان وتهديد خالد البلشي قبيل يوم واحد من محاكمة ناشط الفيس بوك أحمد بسيوني محاكمة عسكرية علي خلفية إنشاءه صفحة علي موقع الفيس بوك لمساعدة الشباب في إنهاء إجراءات التجنيد الخاصة بهم , للنظر بجلسة  غدا الاثنين 29 نوفمبر 2010  .

وقالت  المؤسسات الحقوقية الموقعة وهى الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مركز هشام مبارك للقانون، مركز النديم لتأهيل ضحيا العنف، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية  ” أن الحكومة المصرية تريد إجراء الانتخابات البرلمانية في الظلام وهذا ما دفعها للتضييق الشديد علي وسائل الإعلام وحرية التعبير بشكل عام في الآونة الأخيرة حتى لا يتم كشف الانتهاكات التي من المتوقع ارتكابها أثناء إجراء العملية الانتخابية, وهذا المناخ الذي فرضته الحكومة المصرية استخدمه الأمن المصري جيداً لتحقيق هدف مزدوج , فمن ناحية تقوم أجهزة الأمن بالتضييق علي الإعلام للتزوير المتوقع في الانتخابات, ومن ناحية أخري يستغل الأمن انشغال الرأي العام بالانتخابات للعبث بحرية التعبير و الانتقام من  النشطاء وهذا ما يؤكده اعتقال الصحفي يوسف شعبان ومحاكمة الناشط احمد بسيوني , وتهديد الصحفي خالد البلشي" بحسب رأى المؤسسات الحقوقية الموقعة على البيان.